توثيق الفيش الجنائي للإمارات.. الخطوات المطلوبة قبل تقديم المعادلة
يُعد توثيق الفيش الجنائي أو «صحيفة الحالة الجنائية» من الإجراءات الأساسية التي يحتاجها كثير من المصريين الراغبين في السفر إلى الإمارات للعمل أو استكمال إجراءات معادلة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية. وتشترط الجهات الإماراتية أن يكون المستند موثقاً بشكل قانوني ومتسلسل لضمان اعتماده رسمياً لدى جهات التوظيف أو المؤسسات التعليمية.
ومع توسع الخدمات الرقمية، أصبح بالإمكان إنجاز جزء كبير من إجراءات التصديق إلكترونياً عبر المنصات الرسمية أو من خلال مراكز الخدمات المعتمدة، ما يسهل على المتقدمين إنهاء المعاملة خلال أيام قليلة.
استخراج الفيش الجنائي الموجه للإمارات
تبدأ الإجراءات باستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من قسم الشرطة أو مديرية الأمن التابعة لمحل الإقامة داخل مصر.
ويُشترط أن يكون الفيش موجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو موضحاً أنه مخصص للعمل بالخارج، حتى يتم اعتماده لاحقاً ضمن إجراءات التوثيق الرسمية.
التصديق من وزارة الخارجية المصرية
بعد استخراج الفيش الجنائي، يجب التوجه إلى أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية لاعتماد المستند وختمه رسمياً.
وتُعتبر هذه الخطوة أساسية قبل الانتقال إلى مرحلة التصديق الإماراتي، إذ لا تقبل السفارة أو الجهات الإماراتية أي مستند غير موثق من الخارجية المصرية.
ترجمة الفيش الجنائي
في بعض الحالات، تشترط الجهات الإماراتية ترجمة صحيفة الحالة الجنائية إلى اللغة الإنجليزية أو العربية وفقاً لطبيعة الجهة المقدَّم إليها الطلب.
ويُنصح بإجراء الترجمة لدى مكتب ترجمة معتمد لضمان قبول المستندات خلال إجراءات المعادلة أو التوظيف.
التصديق من السفارة الإماراتية والخارجية الإماراتية
بعد الانتهاء من التصديق المحلي والترجمة، يتم توثيق الفيش الجنائي من سفارة الإمارات أو القنصلية الإماراتية في مصر، وغالباً ما تُنجز هذه الخطوة عبر مراكز الخدمات المعتمدة مثل «تساهيل» أو «VFS Global».
وتشمل المرحلة الأخيرة التصديق من وزارة الخارجية الإماراتية، سواء إلكترونياً عبر خدمة التصديق الرقمي أو من خلال المراكز المعتمدة داخل الإمارات.
التكلفة ومدة استخراج التصديق
تتراوح رسوم توثيق الفيش الجنائي والتصديقات المرتبطة به بين 6900 جنيه مصري تقريباً أو ما يعادل 225 إلى 230 دولاراً أمريكياً للمستند الواحد، بحسب جهة التقديم والخدمات المستخدمة.
أما مدة إنهاء الإجراءات فتتراوح غالباً بين 4 و5 أيام عمل، مع إمكانية تسريع بعض المعاملات عبر الخدمات الرقمية المعتمدة.
