تتسبب خصومات غير واضحة من رواتب العاملين في البحرين في تساؤلات قانونية، خصوصًا عندما تتجاوز الحدود المسموح بها أو تتم دون تحقيق وإخطار مسبق.
توضح القواعد المنظمة للأجور في البحرين الحالات التي يسمح فيها بخصم مبالغ من راتب العامل، كما تحدد ضوابط الجزاءات وآليات الاعتراض على أي استقطاع غير مبرر.
متى يكون الخصم من الراتب قانونياً؟
لا يكون استقطاع جزء من راتب العامل قانونياً إلا في حالات محددة، وبما يتوافق مع الضوابط المقررة، ومن أبرزها:
- اشتراكات التأمين الاجتماعي: يجوز استقطاع الحصة المقررة قانوناً من راتب العامل لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
- سداد القروض والسلف: يحق لصاحب العمل استرداد المبالغ التي أقرضها للعامل، بشرط ألا يتجاوز الاستقطاع 10% من الراتب الأساسي، وألا تُفرض فوائد على هذه المبالغ.
- تنفيذ الأحكام القضائية: يمكن إجراء استقطاعات تنفيذاً لأحكام قضائية، مثل النفقة الشرعية أو سداد الديون، على ألا يتجاوز الخصم 25% من الراتب، وقد تصل النسبة إلى 50% في حالات نفقة الزوجة والأولاد.
- الجزاءات التأديبية: يجوز خصم أجر عن أيام الغياب أو بسبب بعض المخالفات، بشرط ألا تتجاوز العقوبة خصم أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد عن المخالفة الواحدة.
حالات تمنح العامل حق الاعتراض على الخصم
في المقابل، توجد حالات قد تجعل الاستقطاع مخالفاً للضوابط القانونية، ويحق للعامل عندها الاعتراض والمطالبة برد المبالغ المستقطعة. ومن أبرز هذه الحالات:
- عدم إجراء تحقيق مكتوب: لا يجوز توقيع خصم تأديبي دون إخطار العامل كتابةً، وسماع أقواله، وتمكينه من عرض أوجه دفاعه، مع إثبات إجراءات التحقيق في محضر رسمي.
- تجاوز نسبة 10% للقروض والسلف: لا يجوز لصاحب العمل استقطاع أكثر من 10% من راتب العامل مقابل المبالغ التي اقترضها منه.
- تحميل العامل تكلفة أدوات العمل: لا يحق للمنشأة خصم مبالغ من الراتب مقابل أدوات الإنتاج أو ملابس العمل «اليونيفورم» أو معدات السلامة، إذ يلتزم صاحب العمل بتوفير هذه المستلزمات دون تحميل العامل تكلفتها.
- تحمل خسائر المنشأة: لا يجوز تحميل الموظف الخسائر التجارية الخاصة بالشركة أو اقتطاع نسبة من راتبه بهدف تغطية عجز مالي تتحمله المنشأة.
اقرأ أيضًا: راتب مغرٍ وتأشيرة جاهزة.. 5 علامات تكشف عرض العمل الوهمي في السعودية
كيف تعترض على الخصم وتحافظ على حقك؟
إذا لاحظ العامل وجود مبالغ غير واضحة أو غير مبررة في كشف الراتب Pay Slip، فمن الأفضل توثيق الأمر والتحرك عبر القنوات الرسمية، وفق الخطوات التالية:
1. طلب كشف تفصيلي للخصم
ابدأ بتقديم طلب مكتوب إلى الشركة أو قسم الموارد البشرية، سواء عبر البريد الإلكتروني أو وسيلة مراسلة رسمية، للاستفسار عن سبب الخصم والمطالبة بتوضيح أساسه القانوني والمستندات التي استند إليها.
2. تقديم شكوى عمالية
إذا لم تستجب الشركة للطلب، أو تبين أن الاستقطاع تم بصورة تعسفية، يمكن للعامل التوجه إلى وزارة العمل في البحرين، قسم العلاقات العمالية، وتقديم شكوى رسمية بشأن الاستقطاع غير القانوني من الأجر.
3. محاولة التسوية الودية
بعد تسجيل الشكوى، تتولى وزارة العمل استدعاء صاحب العمل وبحث أسباب النزاع، مع محاولة الوصول إلى تسوية ودية خلال مدة تصل إلى 15 يوماً.
4. الإحالة إلى المحكمة العمالية
إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين العامل وصاحب العمل خلال مرحلة التسوية، تتم إحالة الشكوى إلى المحكمة الكبرى العمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للنظر فيها، مع إعفاء العامل من الرسوم القضائية في مختلف مراحل التقاضي.
ما الذي يجب أن تحتفظ به لإثبات حقك؟
ويُفضل قبل تقديم الشكوى الاحتفاظ بكل المستندات التي توضح قيمة الراتب والاستقطاع، وعلى رأسها كشف الراتب، وعقد العمل، وأي مراسلات مع إدارة الشركة بشأن الخصم، إضافة إلى إشعارات الخصم أو التحقيقات التأديبية إن وجدت.
كما أن توثيق التواصل مع صاحب العمل كتابةً يساعد في تحديد سبب الاستقطاع وتاريخ حدوثه، ويمنح العامل مستندات يمكن الاستناد إليها عند تقديم الشكوى أو خلال إجراءات التسوية.
ويختلف الوضع القانوني بحسب سبب الخصم ونسبته والإجراءات التي اتبعتها الشركة قبل تنفيذه؛ لذلك لا يكفي النظر إلى قيمة المبلغ وحدها، بل يجب معرفة الأساس الذي استند إليه الاستقطاع والوثائق المرتبطة به.
