رغم تراجع الإيرادات 42%.. قطر تؤكد استمرار الخدمات الأساسية وتحافظ على الإنفاق التنموي

هشام إبراهيم2026-10-14

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأولويات التنموية، رغم تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية وتأثر صادرات الطاقة.

وأوضح أمير قطر، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى في الدوحة أمس الثلاثاء 13 أكتوبر، أن المصروفات العامة انخفضت بنسبة 14% خلال الفترة نفسها، دون المساس بالخدمات الأساسية أو تغيير الأولويات التنموية.

وشدد على أن الدولة اختارت مواصلة الإنفاق على القطاعات الحيوية، بهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وعدم إبطاء مسيرة التنمية، رغم الضغوط التي تواجه المالية العامة.

قطر تحافظ على الخدمات الأساسية رغم تراجع الإيرادات

وأوضح أن حماية احتياجات السكان وتأمين السلع الأساسية واستمرار النشاط الاقتصادي ظلت في مقدمة أولويات الدولة منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن الجهات الحكومية عملت بالتعاون مع القطاع الخاص، على تنويع مسارات الإمداد وتأمين المخزونات الاستراتيجية، بما يدعم استمرارية توفير السلع والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن انخفاض الإيرادات لم يدفع الدولة إلى تقليص الخدمات الأساسية أو تغيير أولويات التنمية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الزخم الاقتصادي الذي حققته قطر خلال السنوات الماضية.

انخفاض إيرادات قطر بسبب تداعيات أزمة الطاقة

تأثرت المالية العامة القطرية بتراجع صادرات الطاقة، بعد تعطل جزء مهم منها نتيجة إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت ببعض منشآت الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية.

وتعتمد قطر بدرجة كبيرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل اضطرابات الإنتاج والتصدير عاملًا مؤثرًا في الإيرادات الحكومية والأسواق العالمية.

ورغم الضغوط على قطاع الطاقة، أشار أمير قطر إلى استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، التي تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يعكس أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي.

خفض الإنفاق العام مع الحفاظ على الأولويات التنموية

تراجعت المصروفات العامة بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات بنسبة 42%. وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة إلى ضبط الإنفاق ومواجهة الضغوط المالية دون المساس بالخدمات الأساسية.

وأوضح أن الإجراءات المالية التي اتخذتها قطر قبل الأزمة ساعدت على استيعاب تداعياتها حتى الآن. وشملت هذه الإجراءات تعزيز الاحتياطيات، وخفض الدين العام، واعتماد تقديرات متحفظة لأسعار النفط في الموازنة، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج الحكومية وفق تأثيرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد.

قطر تخطط لاستثمارات بقيمة 221 مليار ريال

كشف أمير قطر عن محفظة من المشروعات والفرص الاستثمارية تبلغ قيمتها نحو 221 مليار ريال قطري، بما يعادل 60.7 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل الفرص الاستثمارية مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص في العقارات والضيافة.

وتستهدف هذه الاستثمارات دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مع تطوير القدرات الوطنية وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات العالمية، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على العودة إلى الأوضاع السابقة للأزمة، بل يشمل الاستفادة من مرحلة التعافي لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد القطري.