ضريبة دخل بنسبة 5% في عُمان.. من تشملهم الضوابط الجديدة وموعد بدء التطبيق؟

تستعد سلطنة عُمان لبدء تطبيق أول قانون لضريبة دخل الأفراد في منطقة الخليج، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الإيرادات، مع التأكيد على أن الضريبة لن تشمل معظم المواطنين والمقيمين، وإنما ستقتصر على أصحاب الدخول المرتفعة فقط.
وبموجب القانون الجديد، تُفرض ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد الذين يتجاوز صافي دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، على أن يبدأ التطبيق الرسمي اعتباراً من 1 يناير 2028، بعد استكمال اللوائح والإجراءات التنفيذية المنظمة للقانون.
وتستهدف الضريبة شريحة محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 1% فقط من المواطنين والمقيمين سيكونون مطالبين بسدادها، بينما تُعفى الفئات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة من أي التزامات ضريبية.
من تشملهم ضريبة الدخل الجديدة في سلطنة عُمان؟
تُطبق الضريبة على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي الحد المحدد في القانون، سواء كانوا مواطنين عُمانيين أو مقيمين داخل السلطنة، وذلك وفقاً لضوابط احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
ولا يتم احتساب نسبة الـ5% على إجمالي الدخل السنوي للفرد، وإنما تُفرض فقط على الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء البالغ 42 ألف ريال عُماني.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الدخل السنوي لأحد الأفراد 50 ألف ريال عُماني، فإن الضريبة تُحتسب على مبلغ 8 آلاف ريال فقط، وهو الجزء الذي يزيد على الحد المعفى، وليس على كامل الدخل.

ما الإعفاءات والخصومات التي حددها القانون؟
حرص قانون ضريبة دخل الأفراد في سلطنة عُمان على مراعاة الجوانب الاجتماعية والمعيشية، من خلال وضع مجموعة من الإعفاءات والخصومات التي تقلل من العبء الضريبي على الأفراد.
وتشمل أبرز الإعفاءات والخصومات:
- المصروفات المرتبطة بالتعليم والرعاية الصحية وفقاً للضوابط المحددة.
- المبالغ الناتجة عن الإرث.
- الزكاة والتبرعات المقدمة إلى الجهات المعتمدة.
- المسكن الأساسي.
- بعض أنواع الدخل القادم من خارج سلطنة عُمان وفق شروط وفترات زمنية محددة.
كما يركز القانون على حماية أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث لا تشملهم الضريبة الجديدة، باعتبار أن حد الدخل السنوي المقرر يستهدف فقط الشرائح الأعلى دخلاً.
لماذا أقرت سلطنة عُمان ضريبة دخل الأفراد؟
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي، في إطار مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتسعى الحكومة العُمانية من خلال تطبيق الضريبة إلى دعم الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع توجيه جزء من الحصيلة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.
موعد تطبيق ضريبة الدخل الجديدة في عُمان
من المقرر أن يدخل قانون ضريبة دخل الأفراد حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 يناير 2028، بعد الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية وتحديد آليات التسجيل والإقرار والسداد.
ويمثل تطبيق الضريبة تحولاً جديداً في النظام المالي الخليجي، إذ تعد سلطنة عُمان أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقر ضريبة دخل على الأفراد، مع وضع ضوابط تهدف إلى قصر تأثيرها على أصحاب الدخول المرتفعة فقط، وعدم تحميل الفئات الأقل دخلاً أي أعباء إضافية.




