فرصة للمصريين في الأردن.. إعفاءات لتصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 30 سبتمبر
تواصل وزارة العمل الأردنية تنفيذ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي بدأت في 15 يونيو 2026 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2026، وتشمل العمال من جميع الجنسيات، بما في ذلك العمالة المصرية الموجودة داخل المملكة.
وتمنح المهلة العمال وأصحاب العمل فرصة لتجديد تصاريح العمل، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط، أو ترتيب المغادرة النهائية، مع الاستفادة من إعفاءات مالية واسعة قبل بدء إجراءات أكثر تشددًا ضد المخالفين.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. ما الإعفاءات المتاحة؟
يتضمن القرار إعفاء صاحب العمل أو العامل الوافد بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن الفترات السابقة، ويشمل ذلك مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والعاملين في المنازل.
كما يمنح إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز مدة الإقامة، بشرط استكمال تصويب الوضع خلال المهلة المحددة. ويُستوفى رسم تصريح العمل الأخير الساري لمدة سنة أو جزء منها.
ولا تشمل هذه الإعفاءات العمالة التي تحمل تصاريح عمل ضمن مهن المهارات المتخصصة، وفق إعلان وزارة العمل الأردنية.
تسهيلات الانتقال بين القطاعات
يسمح القرار، في حالات محددة، بانتقال العمال غير الأردنيين بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، دون اشتراط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق إذا كان التصريح منتهيًا أو ملغيًا.
ويستطيع العامل الذي أُبلغ عن تغيبه سابقًا الاستفادة من القرار دون موافقة صاحب العمل القديم إذا كان تصريح العمل منتهيًا منذ أكثر من سنة، مع الالتزام بالإجراءات والشروط التي حددتها الوزارة. كما يمكن لبعض العمال الانتقال إلى تصاريح العمل الحر، مع وجود قيود على الانتقال من هذا النوع من التصاريح لاحقًا.
ولا يسمح بالانتقال للعمال الذين دخلوا الأردن بعد 25 فبراير 2025 عن طريق الاستقدام، كما لا يجوز لحاملي تصاريح المهن ذات المهارات المتخصصة الانتقال إلى مهن أخرى.
المغادرة النهائية دون رسوم سابقة
يستطيع العامل المصري الراغب في مغادرة الأردن نهائيًا الاستفادة من الإعفاء من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة، إضافة إلى الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز الإقامة، بشرط تسوية ملفه والمغادرة بنظام «خروج بلا عودة».
ويسمح القرار للعامل الذي يغادر نهائيًا بصرف مستحقاته لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة، وفق الإجراءات المعتمدة.
العمالة المنزلية
تشمل المهلة العمالة المنزلية المخالفة، مع خصم 50% من رسوم التصاريح السابقة وإلغاء غرامات التأخير وتجاوز الإقامة عند تصويب الوضع. وأكدت الوزارة أن العمالة المنزلية التي لا تسوي أوضاعها قد تُدرج على قوائم التسفير اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
ماذا يحدث بعد 30 سبتمبر؟
أعلنت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال فترة التصويب. وبعد انتهاء المهلة، سيُتخذ قرار بالتسفير بحق العامل الذي لم يصحح وضعه، إذا مضى على انتهاء تصريح عمله ثلاثة أشهر فأكثر ولم يقم بتجديده.
ودعت وزارة العمل المصرية العمال المصريين في الأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة وعدم تأجيل الإجراءات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجانب الأردني لحماية حقوق العمالة المصرية وتسهيل تسوية أوضاعها القانونية.
