مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، يتعين على المصريين العاملين في قطاع توصيل الطلبات داخل الكويت الانتباه إلى استمرار تطبيق قرار حظر تشغيل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية خلال ساعات الظهيرة، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يونيو ويستمر حتى 31 أغسطس 2026.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بحماية العمال من مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، كما يرتبط بتنظيم عمل دراجات توصيل الطلبات على الطرق في مختلف مناطق الكويت.
ومن المهم توضيح أن القرار لا يعني حظر استخدام جميع الدراجات النارية في الكويت خلال فترة الظهيرة، وإنما يستهدف دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية التابعة للشركات والمؤسسات العاملة في هذا النشاط.
ما مواعيد حظر الدراجات وقت الظهيرة في الكويت؟
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات، حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية على جميع الطرق وفي مختلف المناطق خلال الفترة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا.
ويستمر تطبيق القرار من 1 يونيو 2026 حتى 31 أغسطس 2026، بالتزامن مع قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بمنع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
وبالتالي، فإن العامل المصري الذي يقود دراجة لتوصيل الطلبات خلال فترة الحظر يجب أن ينتبه إلى أن القرار ما زال ساريًا حتى نهاية أغسطس، ولا ينبغي افتراض أن قرب انتهاء الصيف يعني توقف تطبيقه قبل الموعد المحدد.
هل القرار يشمل المصريين في الكويت؟
القرار لا يستهدف الجنسية المصرية تحديدًا، وإنما يرتبط بطبيعة العمل ونوع الدراجة المستخدمة في توصيل الطلبات.
وبالتالي، فإن العامل المصري الذي يعمل في مجال توصيل الطلبات باستخدام دراجة تابعة لشركة أو مؤسسة مشمولة بالقرار يخضع للضوابط نفسها التي تنطبق على بقية العاملين.
وفي المقابل، لا يعني القرار أن كل مصري يمتلك دراجة نارية أو يستخدمها للتنقل الشخصي ممنوع من قيادتها بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
وهذه نقطة مهمة لتجنب تداول معلومات غير دقيقة حول وجود حظر شامل على الدراجات النارية في الكويت.
لماذا فرضت الكويت حظر العمل وقت الظهيرة؟
يرتبط القرار بالظروف المناخية خلال أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا بالنسبة للعاملين الذين يؤدون أعمالهم في الأماكن المكشوفة.
وأوضحت الجهات الكويتية أن القرار يأتي تطبيقًا للضوابط الخاصة بمنع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، بهدف حماية العمال من مخاطر الحرارة والظروف المناخية القاسية وتعزيز سلامة بيئة العمل.
ويتعرض عمال توصيل الطلبات بشكل خاص لظروف صعبة خلال الصيف، بسبب قضاء ساعات طويلة في الطرق والتنقل بين المناطق، وهو ما يجعل فترة الظهيرة من أكثر الأوقات التي ترتفع فيها مخاطر الإجهاد الحراري.
ماذا يحدث عند مخالفة قرار الحظر وقف الظهيرة؟
شدد قطاع شؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبحسب الإعلان، فإن عدم الالتزام بالقرار يؤدي إلى تسجيل مخالفة لشروط التصريح، مع دعوة أصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بالضوابط.
وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق فقط بالعامل الذي يقود الدراجة، وإنما يمتد إلى مسؤولية الشركات وأصحاب الأعمال عن تنظيم نشاط التوصيل بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.
لذلك ينبغي على العامل المصري عدم الاستجابة لأي تعليمات من صاحب العمل تطلب منه الاستمرار في التوصيل خلال فترة الحظر إذا كان نشاطه مشمولًا بالقرار، كما يجب على الشركة تنظيم جداول العمل بما يضمن الالتزام بالساعات المسموح بها.
هل يستطيع عامل التوصيل العمل قبل الساعة 11 صباحًا وبعد الرابعة عصرًا؟
القرار المنشور يحدد فترة الحظر من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نهاية أغسطس.
وبالتالي، فإن تنظيم ساعات العمل خارج فترة الحظر يظل ممكنًا وفق نظام العمل وترتيبات الشركة والضوابط الأخرى المعمول بها.
وقد تلجأ شركات توصيل الطلبات إلى تعديل جداول العاملين بحيث تتركز عمليات التوصيل في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تقليل أو إيقاف تشغيل الدراجات خلال فترة الظهيرة.
وهذا التنظيم يساعد الشركات على الالتزام بالقرار، وفي الوقت نفسه يتيح استمرار خدمات التوصيل خلال بقية اليوم.
هل الحظر يشمل جميع طرق الكويت؟
نعم، الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في جميع الطرق وبمختلف المناطق خلال فترة الحظر.
لذلك لا ينبغي للعامل افتراض أن الانتقال إلى منطقة أخرى داخل الكويت يسمح له بمواصلة نشاط التوصيل بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
كما أن اختيار طريق فرعي أو منطقة سكنية بدلًا من الطرق الرئيسية لا يغير من نطاق القرار، طالما أن النشاط نفسه مشمول بالحظر.
ماذا يجب أن يفعل المصري العامل في توصيل الطلبات؟
ينصح العامل المصري في الكويت باتباع عدد من الخطوات البسيطة خلال الفترة المتبقية من القرار.
أولًا، يجب التأكد من جدول العمل المعتمد لدى الشركة ومعرفة الساعات التي يُسمح خلالها باستخدام الدراجة في عمليات التوصيل.
ثانيًا، ينبغي عدم قبول طلبات توصيل خلال فترة الحظر إذا كان تنفيذها يتطلب قيادة الدراجة في الشوارع.
ثالثًا، من الأفضل الاحتفاظ ببيانات الشركة والتأكد من أن تصريح العمل والوثائق المتعلقة بالعمل والدراجة سارية.
رابعًا، في حالة وجود تعليمات متعارضة من المشرف أو صاحب العمل، يجب طلب توضيح رسمي من جهة العمل بدلًا من تحمل مسؤولية مخالفة قد تؤثر في وضع العامل أو تصريح الشركة.
ماذا عن الحرارة وسلامة عمال التوصيل؟
لا يقتصر الهدف من القرار على تنظيم حركة الدراجات، وإنما يرتبط بصورة أساسية بسلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ولهذا فإن العاملين خارج ساعات الحظر مطالبون أيضًا باتخاذ احتياطات السلامة، مثل الحصول على فترات راحة مناسبة، وشرب المياه بانتظام، وتجنب التعرض الطويل المباشر للشمس قدر الإمكان.
كما أن أصحاب الأعمال مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة، خاصة أن قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال الظهيرة يأتي ضمن منظومة حماية العمال من آثار الحرارة المرتفعة.
هل ينتهي القرار مع بداية سبتمبر؟
بحسب الإعلان الحالي، تمتد فترة تطبيق حظر تشغيل دراجات توصيل الطلبات من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2026.
وبالتالي فإن يوم 31 أغسطس 2026 يمثل نهاية الفترة المحددة في القرار الحالي، ما لم يصدر قرار جديد أو تعديل من الجهات المختصة.
ومن المهم عدم الاعتماد على توقعات شخصية بشأن تمديد القرار أو إلغائه، وإنما متابعة ما تعلنه وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة رسميًا عند اقتراب انتهاء المدة.
رسالة مهمة للمصريين العاملين في التوصيل
مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس، لا تزال أيام تطبيق القرار قائمة، ولذلك فإن العامل المصري في الكويت الذي يعمل في توصيل الطلبات بالدراجة يجب أن يتعامل مع حظر الظهيرة باعتباره قرارًا ساريًا حتى نهاية المدة المعلنة.
كما ينبغي لأصحاب الشركات والمطاعم وخدمات التوصيل مراجعة جداول العاملين والتأكد من عدم تشغيل الدراجات المشمولة بالقرار بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
والأهم هو عدم الخلط بين هذا القرار وبين وجود حظر شامل على جميع الدراجات النارية؛ فالنص المنشور يتعلق بدراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية، وليس بكل الدراجات المستخدمة في الكويت.
يستمر حظر تشغيل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في الكويت خلال فترة الظهيرة حتى 31 أغسطس 2026، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا وفي جميع الطرق والمناطق.
والقرار لا يستهدف المصريين بصفة خاصة، لكنه ينطبق على العامل المصري إذا كان يعمل في نشاط توصيل الطلبات المشمول بالضوابط.
كما أن مخالفة القرار قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتسجيل مخالفة لشروط التصريح، ولذلك يجب على العاملين وأصحاب الأعمال الالتزام بالمواعيد المحددة حتى انتهاء فترة التطبيق، مع متابعة أي تحديثات رسمية قد تصدر عن الجهات الكويتية المختصة.
وبالنسبة للمصريين المقيمين في الكويت، فإن الالتزام بالقرار لا يحميهم فقط من المخالفات، وإنما يسهم أيضًا في تقليل مخاطر التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة خلال أكثر ساعات اليوم حرارة، وهو الهدف الأساسي من تنظيم العمل خلال فترة الظهيرة.
