قد يحصل العامل في السعودية على حكم أو سند تنفيذي يلزم الشركة بدفع مستحقاته العمالية، ثم يكتشف أن الشركة لم تسدد المبلغ رغم صدور قرار تنفيذ.
وهنا يطرح كثير من العمال، خاصة الوافدين، سؤالًا مهمًا: هل يعني صدور قرار التنفيذ أن الأموال ستصل تلقائيًا إلى العامل؟ وماذا يمكنه أن يفعل إذا استمرت الشركة في عدم السداد؟
الإجابة أن صدور قرار التنفيذ لا يعني بالضرورة أن المبلغ أصبح في حساب العامل فورًا، لكنه ينقل المطالبة إلى مرحلة التنفيذ الجبري، التي تملك فيها محكمة التنفيذ صلاحيات لاتخاذ إجراءات على أموال المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، وتتيح وزارة العدل متابعة طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
ماذا يعني صدور قرار تنفيذ ضد الشركة؟
قرار التنفيذ يعني أن هناك سندًا تنفيذيًا قابلًا للتنفيذ، مثل حكم قضائي أو قرار أو محضر صلح أو غير ذلك من السندات التي حددها النظام.
وتختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، إضافة إلى محاضر الصلح وغيرها من السندات التنفيذية التي نص عليها النظام. كما أن لمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه والفصل في منازعات التنفيذ.
وبالتالي، إذا كان العامل قد حصل على حكم نهائي أو سند تنفيذي بمستحقات مالية ضد الشركة، ثم قدم طلب التنفيذ، فلا ينبغي له اعتبار القضية منتهية لمجرد صدور القرار؛ بل يجب متابعة حالة طلب التنفيذ والإجراءات التي اتخذت ضد الشركة.
الشركة لم تدفع بعد قرار التنفيذ.. ماذا يحدث؟
توضح وزارة العدل أن المنفذ ضده يُطلب منه سداد المبلغ المستحق خلال خمسة أيام من صدور قرار التنفيذ، وفي حال عدم التنفيذ تطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته.
وينص نظام التنفيذ على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، فإنه يعد مماطلًا، ويصدر قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة نظامًا.
ومن بين الإجراءات الإفصاح عن أموال المدين الحالية وما يرد إليه مستقبلًا وحجزها والتنفيذ عليها في حدود المبلغ المستحق.
وهنا تظهر أهمية استمرار العامل في متابعة طلب التنفيذ في ناجز بدل الاكتفاء بالتواصل مع الشركة أو انتظار السداد دون معرفة وضع الملف.
هل يمكن الحجز على حسابات الشركة؟
نعم، من إجراءات التنفيذ النظامية الإفصاح عن أموال المدين وحجزها والتنفيذ عليها بما يكفي للوفاء بالسند التنفيذي.
وتوفر وزارة العدل خدمة إلكترونية تسمح بطلب تحويل مبلغ محجوز من الحسابات البنكية للمنفذ ضده لتنفيذ المطالبة المالية كليًا أو جزئيًا.
وهذا يعني أنه إذا تم حجز مبلغ من أموال الشركة لصالح طلب التنفيذ، فقد يتم تحويل المبلغ المحجوز إلى طالب التنفيذ وفق الإجراءات المعتمدة.
لكن يجب الانتباه إلى أن صدور قرار التنفيذ لا يعني بالضرورة وجود رصيد كافٍ في حساب الشركة. فقد تكون الشركة لا تملك أموالًا سائلة كافية، أو قد توجد إجراءات تنفيذية أخرى، وهو ما قد يؤثر في سرعة تحصيل المبلغ.
ماذا يفعل العامل إذا كان طلب التنفيذ قائمًا ولم يحصل على أمواله؟
الخطوة الأولى هي الدخول إلى منصة ناجز والاستعلام عن طلب التنفيذ لمعرفة حالته والإجراءات المسجلة عليه.
وتوفر وزارة العدل خدمة «استعلام عن طلب تنفيذ» التي تتيح للمستفيد الاطلاع على طلبات التنفيذ التي يكون طرفًا فيها، سواء بصفته مقدم الطلب أو طالب التنفيذ أو المنفذ ضده.
ويجب على العامل مراجعة بيانات الطلب لمعرفة ما إذا كان:
- القرار التنفيذي صدر بالفعل.
- تم إبلاغ الشركة.
- صدر قرار المادة 46 عند انطباق شروطه.
- جرى الحجز على أموال الشركة.
- يوجد مبلغ محجوز.
- تم تحويل مبلغ للعامل.
- توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ.
إذا كان هناك مبلغ محجوز ولم يتم تحويله، فقد تكون هناك إجراءات مرتبطة بتحويل المبلغ، ويمكن متابعة ما يظهر في ملف التنفيذ أو تقديم الطلب الإلكتروني المناسب.
ماذا يعني قرار المادة 46 بالنسبة للشركة؟
تعد المادة 46 من نظام التنفيذ من أهم الإجراءات التي قد تطبق عندما لا ينفذ المدين ما عليه.
وبموجبها، إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال المدة النظامية، يأمر قاضي التنفيذ بعدد من الإجراءات، منها منع المدين من السفر، والإفصاح عن أمواله الحالية والمستقبلية وحجزها، والإفصاح عن رخصه وسجلات أنشطته التجارية والمهنية، وإشعار جهة المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ.
ويمكن لقاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات إضافية بحسب الحالة، منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته لديها، أو منع المنشآت المالية من التعامل معه.
لكن في حالة الشركة تحديدًا، يجب عدم افتراض أن جميع الإجراءات المقررة على المدين الفرد تطبق بالطريقة نفسها على الشركة أو ممثلها النظامي. فالنظام والخدمات التنفيذية يحددان الإجراءات بحسب طبيعة المنفذ ضده.
هل يستطيع العامل طلب إجراء ضد ممثل الشركة؟
في بعض الحالات، نعم، إذ توفر وزارة العدل خدمة إلكترونية باسم «إدراج ممثل نظامي»، تتيح لطالب التنفيذ طلب إدراج الممثل النظامي للشركة المنفذ ضدها وإصدار القرارات عليه وفق الضوابط المحددة.
وتوضح الوزارة أن هذه الخدمة مخصصة للمنفذ ضدها التي تكون شركة تجارية، وفي الطلبات المالية يشترط صدور قرار 46 على الشركة ومضي المدة المحددة في شروط الخدمة، ومن ثم يمكن تقديم طلب إدراج الممثل النظامي وفق الضوابط.
وهذه نقطة مهمة للعامل الذي لديه تنفيذ ضد شركة، لكنه لا يستطيع تحصيل مستحقاته رغم استمرار عدم التنفيذ؛ إذ ينبغي أن يراجع الشروط الحالية للخدمة في ناجز لمعرفة ما إذا كان طلب إدراج الممثل النظامي متاحًا في حالته.
هل يمكن للشركة القول إنها لا تملك أموالًا؟
قد تكون الشركة فعلًا غير قادرة على سداد المبلغ في الوقت الحالي، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا سقوط حق العامل.
فإذا لم تكن هناك أموال كافية للتنفيذ، تستمر إجراءات التنفيذ وفق ما تقرره دائرة التنفيذ، وقد تظهر إجراءات أو أوامر مرتبطة بالإفصاح عن الأموال والحجز والتنفيذ بحسب الحالة.
ومن المهم جدًا أن يفرق العامل بين عدم وجود أموال قابلة للحجز حاليًا وبين انتهاء حقه. فوجود سند تنفيذي بالمبلغ المستحق لا يختفي لمجرد أن الشركة لم تسدد فورًا.
وإذا كانت هناك مؤشرات على تهريب الأموال أو نقلها بقصد تعطيل التنفيذ، فهذه مسألة مختلفة ينبغي عرضها على جهة التنفيذ مع تقديم ما يتوفر من أدلة؛ إذ يتضمن نظام التنفيذ أحكامًا تتعلق بالإفصاح عن الأموال والتحقق من نقلها أو إخفائها.
هل ينشر العامل فيديو عن الشركة للضغط عليها؟
يفضل ألا يجعل العامل مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية لتحصيل مستحقاته.
فإذا كان لديه قرار تنفيذ رسمي، فإن لديه بالفعل مسارًا قضائيًا وتنفيذيًا أقوى من مجرد نشر مقطع فيديو. كما أن نشر أسماء الأشخاص أو صورهم أو بيانات الشركة أو مستندات القضية بطريقة قد تتضمن تشهيرًا أو كشف بيانات شخصية قد يفتح مشكلة أخرى.
الأفضل أن يستخدم العامل أدوات التنفيذ الرسمية، وأن يحتفظ بجميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالقضية، وأن يقدم أي معلومات جديدة عن أموال الشركة أو نشاطها إلى دائرة التنفيذ عبر القنوات النظامية.
ماذا لو دفعت الشركة جزءًا من المستحقات؟
إذا دفعت الشركة جزءًا من المبلغ، فمن المهم ألا يتجاهل العامل الأمر، بل يوثق السداد ويحدث بيانات التنفيذ وفق الإجراء المناسب.
وتوفر وزارة العدل خدمة «إثبات السداد» لإثبات سداد مبلغ مالي لطالب التنفيذ خارج المحكمة، مع إرفاق ما يثبت السداد.
أما إذا كان العامل قد حصل على كامل مستحقاته بالفعل، فيمكن إنهاء طلب التنفيذ بسبب السداد أو الصلح أو غير ذلك من الأسباب النظامية، من خلال الخدمة المخصصة لذلك في ناجز.
ماذا لو استمر التنفيذ دون تحصيل؟
إذا استمر طلب التنفيذ فترة دون تحصيل، فمن الأفضل ألا يكتفي العامل بالانتظار، بل يراجع تفاصيل الإجراءات المسجلة في الطلب.
وقد يحتاج في بعض الحالات إلى الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني، خصوصًا إذا كانت الشركة متعثرة أو عليها طلبات تنفيذ متعددة أو ظهرت مؤشرات على وجود نزاع حول أصول الشركة أو نشاطها.
كما يمكن التواصل مع وزارة العدل للاستفسار عن حالة الطلب والإجراءات المتاحة، إذ تتيح الوزارة قنوات الدعم الخاصة بخدمات التنفيذ.
هل مغادرة العامل للسعودية تؤثر في مستحقاته؟
مغادرة المملكة لا تعني بالضرورة أن العامل فقد حقه في المطالبة بمستحقاته، لكن من المهم أن يحافظ على إمكانية الدخول إلى حساباته وخدماته الإلكترونية ومتابعة طلب التنفيذ.
ويستطيع طالب التنفيذ متابعة طلبه إلكترونيًا من خلال ناجز، ولذلك يجب الاحتفاظ برقم طلب التنفيذ والمستندات والحساب المستخدم في متابعة القضية. وتوضح وزارة العدل أن خدمة الاستعلام تتيح للمستفيد متابعة طلبات التنفيذ المسجلة بصفته طالب تنفيذ.
إذا صدر قرار تنفيذ ضد شركة في السعودية لصالح عامل ولم تسدد الشركة مستحقاته، فلا يعني ذلك أن العامل فقد حقه أو أن القضية انتهت. الخطوة الأهم هي متابعة طلب التنفيذ في منصة ناجز والتأكد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة.
وعند عدم التنفيذ، يسمح نظام التنفيذ باتخاذ إجراءات تشمل الإفصاح عن أموال المدين وحجزها والتنفيذ عليها، وفق الضوابط النظامية. كما توفر وزارة العدل خدمة تحويل المبالغ المحجوزة لتنفيذ المطالبة المالية كليًا أو جزئيًا.
وفي حالات معينة، وبعد استيفاء الشروط، يمكن لطالب التنفيذ ضد شركة الاستفادة من خدمة إدراج الممثل النظامي للشركة وإصدار القرارات عليه وفق ما تسمح به الخدمة.
والنصيحة الأهم للعامل: لا يكتفِ بصدور الحكم أو قرار التنفيذ، بل يتابع حالة الطلب والإجراءات التنفيذية فعليًا، ويوثق أي سداد جزئي، ويقدم لدائرة التنفيذ أي معلومات موثوقة يمكن أن تساعد في الوصول إلى أموال الشركة.
الرابط الرسمي لمتابعة طلب التنفيذ
وزارة العدل السعودية – الاستعلام عن طلب تنفيذ
طالع أيضا:
تأشيرة عامل منزلي بدل مشرف حركة.. كيف تضمن حقوقك قبل السفر إلى السعودية؟ | المصري في الخليج
