قرار جديد بشأن استلام الطرود من شركات الشحن بالسعودية.. تفاصيل

2026-05-23

ألزمت وزارة التجارة السعودية شركات الشحن والتوصيل في القطاع الخاص بتمكين العملاء من فتح الشحنات ومعاينة محتوياتها بحضور مندوب التوصيل، وذلك قبل تزويدهم برمز استلام المنتجات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

إثبات حالة المنتج وقت التسليم

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في معالجة واحدة من أبرز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعمليات الشحن، والمتمثلة في إثبات حالة المنتج وقت التسليم، بما يمنع تضارب المسؤوليات بين المتجر الإلكتروني، وشركة الشحن، والمستهلك.

وكان اتحاد الغرف السعودية قد تلقى خطابا من وزارة التجارة يتضمن التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للعميل لفحص الشحنة والاطلاع على محتوياتها قبل تسليم رمز الاستلام لمندوب التوصيل.

رمز الشحنة إقرار رسمي بسلامة الطلب

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، على أهمية عدم مشاركة رمز الشحنة مع المندوب إلا بعد التأكد الكامل من سلامة الطرد ومحتوياته، موضحًا أن تسليم الرمز يُعد بمثابة إقرار رسمي من المستهلك باستلام المشتريات بحالة سليمة ومن دون ملاحظات تتعلق بالجودة أو التلف.

وأشار “الحسين” إلى أنه يحق للمستهلك رفض استلام الشحنة إذا تبيّن وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالحقوق والواجبات المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية.

مطالبات متزايدة بتنظيم آلية تسليم الطرود

وخلال الفترة الماضية، تصاعدت مطالبات المستهلكين بضرورة تنظيم آليات تسليم الطرود، خاصة مع تكرار شكاوى تتعلق بوصول منتجات مخالفة للطلبات أو متضررة أو ناقصة المحتوى، ما دفع الجهات المختصة إلى التشديد على أهمية التحقق من الشحنة قبل إتمام عملية الاستلام، بما يعزز الثقة في سوق التجارة الإلكترونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

يأتي ذلك ضمن مستهدفات “برنامج التحول الوطني” الداعم لـ”رؤية 2030″، لا سيما أن المملكة تُعد من بين أعلى 10 دول نموًا في قطاع التجارة الإلكترونية.

يُذكر أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة سجل نموا بنسبة 9% في عدد السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتجاوز عدد السجلات 45.6 ألف سجل تجاري، مقارنة بنحو 41.8 ألف سجل خلال الفترة نفسها من عام 2025.