في خطوة تستهدف مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في السعودية، أعلنت وزارة السياحة تحديث أربع لوائح تنظيمية رئيسية، في إطار جهود تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح، بما يعزز تنافسية القطاع ويرتقي بمستوى التجربة السياحية في المملكة.
وشملت التحديثات لوائح خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، مع إدخال مجموعة من التنظيمات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في التشغيل، وحماية حقوق السياح، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المنظمة للأنشطة السياحية.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتطور نماذج الأعمال في القطاع السياحي، إلى جانب الاستفادة من مرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، بما يضمن وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحًا ومرونة، ومتوافقة مع المعايير العالمية.
تحديث لائحة خدمات السفر والسياحة
تضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة مجموعة من التغييرات التي تستهدف تسهيل ممارسة النشاط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وشملت أبرز التعديلات:
- تبسيط فئات التراخيص الخاصة بالنشاط.
- توسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها.
- زيادة مرونة التشغيل أمام مقدمي الخدمات.
- إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص.
- توضيح حقوق والتزامات مقدمي الخدمات والمستفيدين.
- رفع المعايير المنظمة للنشاط لضمان جودة الخدمات.
وتستهدف هذه التعديلات توفير بيئة أكثر مرونة لمقدمي خدمات السفر والسياحة، مع الحفاظ على الضوابط التي تكفل حقوق السائح وجودة الخدمة.
اقرأ أيضا: قطر تفتح أبواب الاستثمار أمام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللوجستيات والسياحة
تغييرات جديدة في الإرشاد السياحي
وشهدت لائحة الإرشاد السياحي بدورها تحديثات لتنظيم ممارسة المهنة وتوسيع الخيارات المتاحة للمرشدين السياحيين.
وتضمنت التعديلات تبسيط فئات الإرشاد، مع السماح للمرشد بالجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة النشاط، إلى جانب تنظيم متطلبات إصدار الترخيص وتجديده.
كما حددت اللائحة الاشتراطات والدورات والاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، ونظمت التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة.
وأتاحت التعديلات للمرشد السياحي التعاقد مباشرة مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع ضرورة توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.
تطوير تنظيم مرافق الضيافة
شملت التحديثات كذلك لائحة مرافق الضيافة، من خلال تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم عمليات الحجز والدفع والتسويق الإلكتروني.
كما عززت اللائحة متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني، إلى جانب استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة.
وتربط آلية التصنيف الجديدة بين الترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة، بما يسهم في رفع معايير المنشآت وتحسين تجربة النزلاء.
تحويل وحدات الضيافة الخاصة إلى نظام الترخيص
أما لائحة وحدة الضيافة الخاصة، فتضمنت انتقال التنظيم من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، إلى جانب تحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة لممارسة النشاط.
وشملت التغييرات أيضًا تطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، وتنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة، مع تعزيز حقوق السياح وضمان استخدام الوحدات لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وزارة السياحة توضح آليات الامتثال
أكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن تحديث اللوائح الأربع يستهدف تطبيق معايير جديدة للأنشطة السياحية، بما يدعم جودة الخدمات ويرتقي بتجربة السائح، إلى جانب تمكين المستثمرين والمشغلين من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات.
وأتاحت الوزارة اللوائح المحدثة ومتطلبات الامتثال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعية المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى مراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية واستكمال المتطلبات ذات الصلة.
كما خصصت الوزارة المركز الموحد للسياحة «930» لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم.
وتواصل وزارة السياحة جهودها من خلال حملة «ضيوفنا أولوية»، التي تستهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز الرقابة والتفتيش وتطوير الأطر التنظيمية، بما يدعم موثوقية الخدمات وتنافسية القطاع السياحي في المملكة.
للمزيد: هل يحق للعامل معرفة أتعاب وتكاليف مكتب السياحة وتأشيرة العمل قبل السفر للسعودية؟
