تتكرر شكاوى بعض العمالة الوافدة في السعودية بشأن اختلاف بنود عقد العمل الفعلي عن الاتفاق الذي تم قبل السفر، سواء فيما يتعلق بالراتب أو رسوم التأشيرة والإقامة أو تسجيل بيانات غير مطابقة في عقد العمل الإلكتروني.
ويؤكد مختصون في سوق العمل أن الأنظمة السعودية تكفل للعامل حق الاعتراض وتقديم شكوى إذا ثبت وجود مخالفة للعقد أو إجباره على تحمل تكاليف لا يجيزها النظام.
تداول أحد العاملين استغاثة أوضح فيها أن ابنه سافر إلى السعودية بعقد عمل ينص على راتب 1800 ريال مع التزام صاحب العمل باستخراج التأشيرة والإقامة، إلا أنه فوجئ بعد وصوله بإبلاغه بأن الراتب سيكون 1500 ريال، ثم تم تخفيضه لاحقًا إلى 1000 ريال بحجة خصم تكاليف التأشيرة والإقامة.
وأضاف أن صاحب العمل قام أيضًا بتسجيل عقد على منصة “قوى” براتب 400 ريال يحمل اسم العامل، مع الادعاء بأن التوقيع يعود إليه، كما يجبره على الاستمرار في العمل حتى سداد قيمة التأشيرة، رغم امتلاك الأسرة نسخًا من العقود المتفق عليها.
هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة التأشيرة والإقامة؟
وفقًا لأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، فإن رسوم استقدام العامل وإصدار رخصة العمل والإقامة تعد من التزامات صاحب العمل، ولا يجوز تحميل العامل هذه التكاليف أو اقتطاعها من راتبه إذا لم يكن هناك سند نظامي يجيز ذلك.
كما أن أي تعديل في الراتب أو المزايا الأساسية يجب أن يتم وفق الإجراءات النظامية، ولا يجوز فرضه بشكل منفرد بعد وصول العامل إلى المملكة.
ماذا يفعل العامل في هذه الحالة؟
في حال وجود اختلاف بين العقد الذي تم التعاقد عليه والعقد المسجل أو تعرض العامل لضغوط أو خصومات غير نظامية، ينصح باتخاذ الخطوات التالية:
- الاحتفاظ بجميع نسخ العقود والمراسلات.
- مراجعة بيانات عقد العمل المسجل والتأكد من تفاصيله.
- عدم التوقيع على أي مستندات جديدة دون الاطلاع عليها بالكامل.
- تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة إذا ثبت وجود مخالفة للعقد أو تزوير في البيانات أو التوقيع.
- الاستعانة بالأدلة المتوفرة مثل العقود الأصلية، وكشوف الرواتب، ورسائل المحادثات، وأي مستندات تثبت الاتفاق الأول.
وجود نسختين من العقد أو أي مستندات تثبت الراتب المتفق عليه قبل السفر قد يمثل عنصرًا مهمًا عند نظر الشكوى، خاصة إذا تبين وجود اختلاف بين العقد الأصلي والعقد الإلكتروني أو في حال الادعاء بتوقيع العامل على مستندات لم يوقع عليها بالفعل.
كما ينصح العامل بعدم التنازل عن حقوقه أو التوقيع على إقرارات لا يفهم مضمونها، مع طلب نسخة من أي مستند يتم توقيعه.
حماية حقوق العمال في السعودية
تولي الجهات المختصة في السعودية اهتمامًا بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مع توفير قنوات لتلقي الشكاوى المتعلقة بالأجور والعقود ومخالفات أصحاب العمل، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية.
اقرأ المزيد..
حل مشكلة تفويض السيارة بعد انتهاء الإيجار وعدم إلغاء التفويض من المالك
مخالفة قيادة سيارة بدون رخصة في السعودية وقيمة الغرامة والإجراءات المطلوبة
إجراءات إصلاح السيارة بعد حادث مجهول في السعودية مع وجود تأمين شامل
