وتبرز المشكلة عندما يرفض بعض السكان الالتزام بدورهم في سداد قيمة المياه، رغم وجود اتفاق مسبق على توزيع المسؤولية بينهم، وهو ما يضع المستأجر أمام أزمة تتعلق بتوفير مرفق أساسي داخل السكن، خصوصًا عندما يتنصل صاحب العقار من الاتفاق الذي جرى عند تأجير الوحدة.
هل يحق للمستأجر اتخاذ إجراء قانوني بسبب عدم الالتزام بسداد المياه؟
يحق للمستأجر المطالبة بتنفيذ الاتفاق المثبت بين الأطراف، سواء كان مكتوبًا أو توجد أدلة يمكن الاستناد إليها لإثباته، مثل الرسائل والمحادثات والشهود وإيصالات السداد.
وفي حالة وجود اتفاق على تقسيم فاتورة المياه بين ثلاثة أطراف، من بينهم صاحب السكن، فإن امتناع أحد الأطراف عن الوفاء بالتزامه يمكن أن يمثل نزاعًا مدنيًا بشأن تنفيذ الاتفاق والمطالبة بالمبالغ المستحقة.
لكن يجب التفرقة بين المسؤولية عن فاتورة المياه أمام الجهة المقدمة للخدمة، والمسؤولية الناتجة عن الاتفاق الخاص بين السكان وصاحب العقار.
ما مسؤولية صاحب السكن عن توفير المياه للمستأجر؟
ينظم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 التزامات المؤجر والمستأجر، حيث تلزم المادة 564 المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح للانتفاع المتفق عليه.
كما تلزم المادة 567 المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية والصيانة اللازمة خلال فترة الإيجار، مع مراعاة ما اتفق عليه الطرفان.
وبالتالي، فإن صاحب العقار لا يستطيع التنصل تلقائيًا من كل مسؤولية تتعلق بانتفاع المستأجر بالوحدة، خاصة إذا كان توفير المياه أو تنظيم الحصول عليها جزءًا من الاتفاق الذي تم على أساسه تأجير السكن.
ما الإجراءات القانونية التي يمكن للمستأجر اتخاذها؟
يمكن للمستأجر اتباع عدد من الخطوات لحماية حقوقه، أبرزها:
- الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار وأي اتفاق مكتوب بشأن تقسيم فاتورة المياه.
- توثيق محاولات التواصل مع صاحب العقار والسكان الممتنعين عن السداد.
- الاحتفاظ بإيصالات دفع فواتير المياه والمبالغ التي تحملها بدلًا من الأطراف الأخرى.
- إرسال مطالبة رسمية إلى صاحب العقار وباقي الأطراف بضرورة الالتزام بالاتفاق.
- الاستعانة بمحامٍ لتوجيه إنذار رسمي على يد محضر عند استمرار الامتناع.
- اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتنفيذ الالتزام أو استرداد المبالغ التي تم دفعها نيابة عن الآخرين، متى توافرت الأدلة القانونية.
ولا يُنصح بوقف دفع الإيجار أو خصم المبالغ من قيمته من جانب واحد دون سند قانوني أو اتفاق واضح، حتى لا يتحول النزاع إلى مشكلة قانونية جديدة ضد المستأجر.
هل يوجد قانون ينظم عداد المياه المشترك بين السكان؟
صدر قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وتضمن أحكامًا تتعلق بتنظيم تقديم الخدمة وتركيب عدادات قياس استهلاك المياه وسداد المستحقات المالية.
وتنص المادة 46 على الالتزام بتركيب عداد لقياس استهلاك مياه الشرب من خلال مقدم الخدمة المختص عند توافر شروط الانتفاع بها، كما تنظم المادة 47 التزامات متلقي الخدمة المالية.
أما توزيع فاتورة العداد المشترك بين السكان، فيجب النظر فيه إلى طبيعة العقار والاتفاقات المبرمة بينهم، إلى جانب القواعد القانونية المنطبقة على عقد الإيجار.
هل يستطيع المستأجر إجبار صاحب السكن على الالتزام بالاتفاق؟
إذا كان صاحب العقار طرفًا في الاتفاق على تقسيم فاتورة المياه إلى ثلاثة أجزاء، فإن إنكاره للاتفاق لا ينهي الالتزام تلقائيًا، لكن يجب إثبات مشاركته فيه.
ويمكن الاستناد إلى الرسائل الإلكترونية والمحادثات المسجلة كتابيًا وإيصالات السداد وأي مستندات تثبت الاتفاق، ثم مطالبته رسميًا بتنفيذ ما التزم به.
كما أن المادة 568 من القانون المدني تنظم حق المستأجر في اتخاذ إجراءات قضائية عند تأخر المؤجر، بعد إعذاره، عن تنفيذ بعض التزاماته القانونية المتعلقة بالصيانة والترميم، ولا تمنح المستأجر حق خصم أي مبالغ من الإيجار تلقائيًا دون استيفاء الشروط القانونية.
المزيد..




