مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 2026.. من يتحمل مستحقات العامل بعد الانتقال؟
شهدت السعودية تعديلًا جديدًا على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، يتصل مباشرة بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات عند انتقال العامل من جهة إلى أخرى.
وجاء التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم 318، ونشرته جريدة أم القرى الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2026، حيث حدد القرار مسؤولية الجهة السابقة والجهة الجديدة عن المستحقات المالية للعامل، مع اعتبار خدمته متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
1- هل تنقطع خدمة العامل عند الانتقال؟
لا، وفق التعديل الجديد، تعتبر خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات بعد انتقاله إلى الجهة الجديدة ضمن حالات التحول والتخصيص.
وتأتي هذه القاعدة لتحديد كيفية التعامل مع مدة خدمة الموظف عند الانتقال، بحيث لا يتم التعامل مع الفترتين باعتبارهما خدمتين منفصلتين لأغراض المستحقات التي تناولها القرار.
2- من يتحمل مستحقات فترة العمل السابقة؟
حدد القرار الجهة المشرفة أو «السلف» باعتبارها المسؤولة عن القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة والإجازات المستحقة عن فترة خدمة العامل لديها قبل الانتقال.
ويتم احتساب المستحقات الخاصة بهذه الفترة على أساس الأجر الأخير، وفق القاعدة المعدلة، ما يوضح الالتزام المالي المرتبط بمدة خدمة العامل لدى الجهة السابقة.
3- من يدفع مستحقات الفترة بعد الانتقال؟
تتحمل الجهة التي انتقل إليها العامل، أو «الخلف»، قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات الخاصة بالفترة التي تلي انتقاله إليها.
وبذلك يقسم التنظيم المسؤولية المالية بين الجهتين بحسب فترة الخدمة، مع احتساب مستحقات كل فترة على أساس الأجر الأخير للعامل.
4- كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات؟
يمثل الأجر الأخير نقطة أساسية في التعديل الجديد؛ إذ ترتبط به طريقة احتساب المستحقات عن فترتي الخدمة السابقة واللاحقة للانتقال.
وبالنسبة للعامل المشمول بهذه القواعد، يصبح الاحتفاظ ببيانات الراتب الأخير وقرارات النقل وسجل الخدمة والإجازات أمرًا مهمًا عند تسوية المستحقات بين الجهة السابقة والجهة الجديدة.
ولا يعني القرار أن كل عامل ينتقل بين جهتين في السعودية يخضع تلقائيًا لهذه القواعد؛ إذ يرتبط التنظيم بالموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة ببرامج التحول والتخصيص.
5- من يحدد آلية تسوية المستحقات؟
أسند القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إصدار الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق التسويات المالية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتوضح هذه الآلية الإجراءات العملية لتطبيق التعديل، ولذلك فإن العامل الذي تشمل حالته عملية تحول أو تخصيص يحتاج إلى متابعة التعليمات التنفيذية ذات الصلة عند بدء تسوية مستحقاته.
ماذا يفعل العامل عند الانتقال؟
عمليًا، يجب على العامل الاحتفاظ بنسخة من عقده وبيانات الأجر الأخير وقرارات الانتقال وسجل الإجازات، ثم مراجعة الجهة المختصة لمعرفة كيفية تطبيق التسوية في حالته.
ويظهر التعديل أن المسؤولية لا تنتقل بالكامل إلى الجهة الجديدة؛ فالجهة السابقة تتحمل مستحقات فترة الخدمة السابقة، بينما تتحمل الجهة الجديدة مستحقات الفترة التالية، مع استمرار الخدمة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
كما أن التفاصيل التنفيذية للتسوية ستكون مرتبطة بالآلية التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
