تعديل قانون جوازات السفر في البحرين.. الفئات المستحقة للجواز الخاص
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2026، والذي ينص على تعديل قانون جوازات السفر في البحرين في مادته التاسعة، وذلك بهدف إعادة تنظيم وضبط الشروط والمحددات الخاصة بمنح جواز السفر الخاص، وتحديد الفئات المستفيدة منه بدقة داخل مملكة البحرين.
الفئات المستحقة وفق تعديل قانون جوازات السفر في البحرين
شمل التحديث التشريعي تقليص نطاق المستحقين واستبعاد مجموعات كانت مشمولة في اللوائح السابقة، واقتصر الحصول على الجواز الفئة المحددة على الفئات التالية:
- أعضاء المجالس النيابية والشورى: حصر المنح على الأعضاء الحاليين في مجلسي النواب والشورى، مع اقتصاره من الفئات السابقة على رئيسي المجلسين السابقين فقط.
- القيادات الحكومية والقضائية: الموظفون المترقون لدرجة وكيل وزارة فما فوقها، وأعضاء المحكمة الدستورية، وقضاة محكمة التمييز.
- الدبلوماسيون والوزراء السابقون: الوزراء والسفراء السابقون بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، إضافة للموظفين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية أو الموفدين بقرار رسمي.
- العسكريون الحاليون والمتقاعدون: اشتراط رتبة “لواء” كحد أدنى للاستحقاق بدلاً من رتبة “عميد” المعمول بها سابقاً.
- عائلات المستحقين والأوامر الملكية: يُمنح لأزواج وأبناء المستحقين (حتى سن 21 عاماً) والبنات غير المتزوجات وفق ضوابط محددة، إلى جانب المستفيدين بأمر ملكي سامٍ.
اقرأ أيضًا: العودة إلى الخليج بعد الإجازة الصيفية.. 8 أوراق يجب مراجعتها قبل السفر من مصر
التحولات الرئيسية في الضوابط والضمانات القانونية
تضمن التعديل الصادر عدة تغيرات جوهرية مقارنة باللوائح التنظيمية السابقة، وتتلخص في النقاط التالية:
- استبعاد النواب والشورى السابقين: إلغاء حق الحصول التلقائي للأعضاء السابقين باستثناء رئيسي المجلسين.
- رفع الرتبة العسكرية: تحديد رتبة لواء كشرط أساسي للعسكريين بالخدمة أو المتقاعدين.
- استبعاد المجالس البلدية: إلغاء إدراج رؤساء المجالس البلدية ضمن الفئات المسموح لها بمنح هذا الجواز.
- حماية المراكز القانونية الحالية: الاحتفاظ بالجوازات الممنوحة بحكم المنصب للشخصيات التي حصلت عليها قبل صدور القانون الجديد، وذلك حتى انتهاء فترة خدمتهم الفعلية الحالية.
