يتساءل عدد من المصريين عن موقف الزوجة التي تحصل على تأشيرة زيارة إلى إحدى الدول، مثل المملكة العربية السعودية، عن طريق شقيقها، وما إذا كانت تحتاج إلى تقديم إقرار موافقة الزوج عند السفر من المطار، أم أن هذا الإجراء تم إلغاؤه ولم يعد مطلوبًا.
وتتوقف الإجابة على نوع التأشيرة، وجنسية الزوجة، والغرض من السفر، والجهة التي تطلب الإقرار كما يجب التفرقة بين شروط إصدار تأشيرة الزيارة وبين المستندات التي قد تُطلب عند مغادرة مصر، إذ إن صدور التأشيرة لا يعني بالضرورة انتهاء جميع إجراءات السفر.
هل تحتاج الزوجة إلى موافقة الزوج للسفر من مصر؟
لا يمكن الجزم بأن إقرار موافقة الزوج مطلوب في جميع الحالات، أو أنه أُلغي نهائيًا لكل المسافرات؛ إذ يجب التأكد من التعليمات المطبقة على حالة الزوجة تحديدًا، خاصة إذا كانت تحمل الجنسية المصرية وتسافر إلى السعودية بتأشيرة زيارة.
كما أن استخراج شقيق الزوجة للتأشيرة لا يُعد وحده دليلًا على إعفائها من أي مستندات إضافية قد تطلبها الجهات المختصة. لذلك، ينبغي مراجعة متطلبات السفر الحالية قبل موعد الرحلة، وعدم الاعتماد على تجارب سابقة قد تختلف بحسب نوع التأشيرة والظروف الشخصية.
هل تختلف الإجراءات إذا كان أخو الزوجة هو صاحب طلب الزيارة؟
نعم، يجب التمييز بين الشخص الذي قدّم طلب التأشيرة والجهة التي تتحقق من مستندات السفر. فقد يكون شقيق الزوجة هو الداعي أو صاحب الطلب بحسب نوع التأشيرة، لكن ذلك لا يحسم وحده مسألة إقرار موافقة الزوج عند مغادرة مصر.
وإذا كانت التأشيرة زيارة عائلية للسعودية، فينبغي التأكد أيضًا من أن نوع القرابة مقبول ضمن فئة التأشيرة، وأن بيانات جواز السفر والتأشيرة متطابقة.
ما المستندات التي يجب التأكد منها قبل السفر؟
يُنصح بتجهيز جواز سفر ساري المفعول، والتأشيرة الصادرة، وأي مستندات تثبت الغرض من الزيارة أو صلة القرابة إذا كانت مطلوبة، مع الاستفسار مسبقًا من شركة الطيران والجهة المختصة عن وجود أي إقرار إضافي يلزم تقديمه عند السفر.
والأفضل التأكد من المعلومة من الجهات الرسمية المصرية المختصة بالمطار أو الجوازات، وكذلك من الجهة السعودية المعنية بالتأشيرة، حتى لا تتعرض المسافرة لتأخير أو تعذر استكمال إجراءات السفر.
اقرأ المزيد..
