وقف تراخيص محال بيع الأسماك عمان لمدة 6 أشهر.. تفاصيل القرار الجديد

أعلنت سلطنة عمان وقف تراخيص محال بيع الأسماك عمان لمدة ستة أشهر، بموجب قرار وزاري جديد صدر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ونُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الغد. ويقضي القرار بوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة، في خطوة تنظيمية جديدة تمس أحد أنشطة تجارة الأسماك في السلطنة.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه سلطنة عمان سلسلة من القرارات التنظيمية خلال عام 2026، شملت قطاعات العمل والاستقدام والاتصالات، في إطار توجه عام لإعادة ضبط التراخيص والأنشطة الاقتصادية. ووفق نص القرار المنشور، فإن الوقف يشمل استقبال الطلبات الجديدة للترخيص، دون أن يتضمن النص أي إشارة إلى إغلاق المحال القائمة أو وقف نشاطها.

وقف تراخيص محال بيع الأسماك عمان.. ماذا ينص القرار الوزاري 284/2026؟

صدر القرار الوزاري رقم 284/2026 عن الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 19 نوفمبر 2026م، ونُشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1675 الصادر في 22 نوفمبر 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه «يوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة (6) ستة أشهر»، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستند القرار في ديباجته إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 الخاص بتعديل مسمى الوزارة وتحديد اختصاصاتها، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70/2026، إضافة إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو المبرر الوحيد الذي أورده نص القرار دون تفصيل إضافي.

متى يبدأ تطبيق قرار وقف التراخيص عمان وكم يستمر؟

وفق المادة الثانية من القرار، يبدأ العمل بالوقف من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من الاثنين 23 نوفمبر 2026، وتستمر مدة الوقف ستة أشهر كاملة. وباحتساب المدة من تاريخ بدء العمل بالقرار، تنتهي فترة الوقف في مايو 2027، ما لم يصدر قرار جديد بتمديدها أو إنهائها قبل ذلك، وهو ما يبقى مرهونًا بما تقرره الوزارة خلال الأشهر المقبلة.

وخلال فترة الوقف، لن تستقبل الجهات المختصة طلبات ترخيص جديدة لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، وهو ما يعني أن من يخطط لافتتاح محل جديد لبيع الأسماك في سلطنة عمان سيتعين عليه الانتظار حتى انتهاء مدة الوقف أو صدور تعليمات جديدة.

القرار ليس الأول.. وقف سابق وتمديد في مارس 2026

لا يعد قرار وقف التراخيص عمان الحالي أول إجراء من نوعه في هذا النشاط، إذ سبق أن أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 41/2025 بوقف استقبال طلبات الترخيص للنشاط نفسه، ثم أصدرت القرار الوزاري رقم 25/2026 بتمديد فترة الوقف ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 3 مارس 2026، استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وإلى القرار السابق، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

ويعني ذلك أن نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك يخضع لوقف متكرر في استقبال طلبات التراخيص الجديدة منذ عام 2025، وأن القرار الجديد رقم 284/2026 يمدد هذا النهج التنظيمي ستة أشهر إضافية، في مؤشر على أن الوزارة ما زالت في مرحلة إعادة تنظيم هذا القطاع ولم تحسم بعد الصيغة النهائية لضوابط الترخيص فيه.

ماذا يعني القرار لأصحاب المحال القائمة والراغبين في الاستثمار؟

يقتصر نص القرار على وقف استقبال طلبات الترخيص، ولم يتضمن أي نص بإغلاق المحال المرخصة القائمة أو وقف نشاطها، كما لم يوضح موقف طلبات تجديد التراخيص السارية، وهو ما يجعل أصحاب المحال العاملة حاليًا خارج نطاق الوقف وفق النص المعلن، إلى حين صدور توضيح رسمي من الوزارة بشأن التجديدات والطلبات المقدمة قبل بدء العمل بالقرار.

أما الراغبون في دخول نشاط بيع الأسماك في سلطنة عمان، فسيواجهون بابًا مغلقًا مؤقتًا أمام طلبات الترخيص الجديدة طوال الأشهر الستة، وهو ما يستدعي تأجيل خطط الافتتاح أو إعادة النظر في توقيتها. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لأن نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك والمأكولات البحرية مدرج ضمن الأنشطة المقصورة على المستثمرين العمانيين بموجب القرار الوزاري رقم 364/2023، فلا يجوز لغير العمانيين من خارج دول مجلس التعاون مزاولة هذا النشاط أصلًا، بينما يستطيع المستثمرون العمانيون والخليجيون التقدم للترخيص في الأوقات العادية.

وتتشابك تراخيص الأنشطة التجارية في عمان مع منظومة أوسع من الضوابط، إذ طبقت وزارة العمل خلال 2026 نظامًا جديدًا لرسوم ومدد تصاريح العمل في عمان، وأقرت كذلك لائحة استقدام العمالة الوافدة في سلطنة عمان التي يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2027، وهي قرارات تؤثر بشكل مباشر في كلفة تشغيل أي محل تجاري وتوظيف العاملين فيه.

سوق السمك في عمان والثروة السمكية.. نشاط يومي واسع

يعد سوق السمك في عمان من أبرز الأسواق اليومية في السلطنة، حيث تصل الصيد اليومي إلى أسواق مسقط والولايات الساحلية، وعلى رأسها سوق مطرح للأسماك في العاصمة مسقط، الذي يستقبل الصيادين والباعة والمتسوقين منذ ساعات الصباح الأولى. ويعمل في هذا القطاع صيادون حرفيون وباعة تجزئة وموزعون، وتشكل الثروة السمكية عمان أحد الموارد الطبيعية المهمة للسلطنة، بما يجعل أي قرار تنظيمي يمس حلقات البيع محل متابعة واسعة من العاملين في القطاع والمستهلكين على حد سواء.

سوق السمك في مطرح بمسقط في يوم عمل عادي

وسبق أن اتخذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية عمان إجراءات تنظيمية موسمية لحماية المخزون السمكي، من بينها حظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد في سواحل السلطنة خلال موسم التكاثر، في إطار جهود الحفاظ على استدامة المصايد. وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي نشر قرار وقف التراخيص، صدر أيضًا القرار الوزاري رقم 280/2026 بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من المنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة، وهو قرار منفصل يتعلق بالاستيراد وليس بتراخيص محال البيع.

وتتابع الأوساط التجارية في سلطنة عمان ما إذا كانت فترة الأشهر الستة ستشهد صدور ضوابط جديدة لتنظيم تراخيص محال بيع الأسماك، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية للمحال أو بتوزيعها الجغرافي أو بآليات الرقابة عليها، خاصة أن نص القرار الحالي لم يحدد محافظات أو أسواقًا بعينها، بما يعني أن الوقف يشمل عموم السلطنة دون استثناء معلن.

ما الذي لم يوضحه القرار حتى الآن؟

رغم وضوح مدة الوقف والنشاط المشمول به، ترك القرار عدة نقاط دون توضيح في نصه المنشور، من بينها موقف طلبات التجديد للتراخيص القائمة، ومصير الطلبات المقدمة قبل بدء العمل بالقرار ولم يُبت فيها بعد، وعدد المحال أو الطلبات المتأثرة بالوقف، إضافة إلى الأسباب التفصيلية التي دفعت الوزارة إلى تجديد الوقف، إذ اكتفى النص بالإشارة إلى مقتضيات المصلحة العامة. ولم يصدر حتى الآن، وفق ما اطلعنا عليه، بيان تفسيري من الوزارة يوضح هذه النقاط، ما يجعل متابعة أي توضيحات لاحقة ضرورية لأصحاب المحال والراغبين في الاستثمار في هذا النشاط.

ويُنصح أصحاب المحال القائمة والراغبون في افتتاح محال جديدة بمتابعة القنوات الرسمية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجريدة الرسمية خلال فترة الوقف، للاطلاع على أي قرارات لاحقة بالتمديد أو بإعادة فتح باب استقبال الطلبات أو بتعديل ضوابط الترخيص، قبل اتخاذ أي خطوات استثمارية جديدة في نشاط بيع الأسماك بالتجزئة. وتواصل سلطنة عمان إصدار قرارات تنظيمية في قطاعات مختلفة، شملت مؤخرًا خدمات الاتصالات في سلطنة عمان وقطاعات أخرى، بما يعكس وتيرة متسارعة لتحديث الأطر التنظيمية في البلاد خلال 2026.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى