الاستثمار الأجنبي في قطر يسجل 180.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026.. نمو 5.2%

أعلن المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي في قطر إلى 180.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له للربع الثالث على التوالي، في مؤشر جديد على استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد القطري.

وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، أن هذا الرصيد يمثل الاستثمارات في دولة قطر التي تمتلكها شركات أجنبية، وأن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني من العام، الذي نفذه المجلس بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، أظهرت استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.

الاستثمار الأجنبي في قطر.. أين تتركز الاستثمارات؟

وكشف البيان أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تستحوذ على نحو 95% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في المقدمة بحصة بلغت 41.3% من إجمالي الرصيد، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 36%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 11.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9%.

وتعكس هذه التوزيعة طبيعة الاقتصاد القطري، إذ يرتبط الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة والغاز، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، إلى جانب القطاع المالي الذي يشهد توسعًا مستمرًا مع نمو البنوك وشركات التأمين العاملة في الدوحة، بينما تواصل الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات جذب حصص متزايدة من رؤوس الأموال.

وبلغت قيمة الرصيد نحو 49.5 مليار دولار أمريكي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في وقت تواصل فيه الدوحة تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، عبر جذب استثمارات في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات التحويلية.

الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر

كيف أُجري مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر؟

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن بيانات الربع الثاني من عام 2026 استندت إلى عينة تضم نحو 210 منشآت اقتصادية تعمل في قطر، شملت شركات من القطاع الخاص وأخرى مملوكة للحكومة، إلى جانب المؤسسات المالية، مع دمج بياناتها بالمعلومات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتشمل بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد.

ويُعد تسجيل أعلى مستوى للربع الثالث على التوالي إشارة إلى استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقلبات أسعار الطاقة، وهو ما يعزز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية في المنطقة.

الاستثمارات القطرية في الخارج تتراجع 2.5%

وعلى صعيد الاستثمارات القطرية في الخارج، أظهرت نتائج المسح انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، الذي يمثل استثمارات الشركات المقيمة في قطر خارج الدولة، بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، ليبلغ 220.7 مليار ريال، أي نحو 60.5 مليار دولار.

ويعكس هذا التراجع تغيرات في توزيع استثمارات الشركات القطرية بين الداخل والخارج، في وقت تشهد فيه الاستثمارات الوافدة إلى الداخل نموًا متواصلًا، ما يعني أن صافي التدفقات يميل لصالح الاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من العام.

ماذا يعني نمو الاستثمار الأجنبي للمصريين المقيمين في قطر؟

ويعيش في قطر مئات آلاف المصريين الذين يعملون في قطاعات متنوعة، من الطاقة والإنشاءات إلى الخدمات المالية والاتصالات، وهي القطاعات نفسها التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، ما يجعل استمرار نمو هذه الاستثمارات مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق العمل وتوسع الفرص الوظيفية أمام المقيمين.

كما أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي يعزز قوة الريال القطري واستقراره، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة تحويلات المصريين العاملين في الدوحة إلى أسرهم في مصر، إذ يرتبط سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري باستقرار الاقتصاد القطري وتدفقات الاستثمار إليه.

ومع استمرار المشروعات الكبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية، تظل قطر من أبرز وجهات العمل للمصريين في الخليج، سواء للباحثين عن فرص جديدة أو للمقيمين الذين يخططون إلى تجديد الإقامة في قطر واستقدام أسرهم للإقامة معهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى