تمثل مهلة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية في الأردن فرصة مهمة للمصريين المخالفين لتسوية أوضاع العمل والإقامة والاستفادة من إعفاءات كبيرة من الغرامات والرسوم، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2026.
وتشمل الإجراءات العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات والقطاعات، مع إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب الوضع خلال فترة التقنين، كما تتضمن تخفيضًا بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة.
خطوات توفيق أوضاع المصريين في الأردن
1- مراجعة موقف تصريح العمل
يبدأ العامل المصري بمراجعة وضع تصريح العمل الخاص به، والتأكد من تاريخ انتهائه وما إذا كانت هناك فترات سابقة لم يتم خلالها التجديد، وتتيح المهلة الحالية تجديد تصريح العمل المنتهي والاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير وفق الضوابط المقررة.
2- تحديد الإجراء المناسب مع صاحب العمل
إذا كان العامل يرغب في الاستمرار لدى صاحب العمل الحالي، يمكن البدء في إجراءات تجديد التصريح. أما في حالة الرغبة في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، فتتيح إجراءات القوننة الانتقال في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تسمح بذلك، مع الاستفادة من الإعفاء المقرر من غرامات التأخير.
3- تسوية غرامات الإقامة
على المصري المخالف مراجعة وضع إقامته وتسوية المخالفات المرتبطة بتجاوز مدة الإقامة، وتمنح الإجراءات الحالية إعفاءً بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة غير الأردنية التي تقوم بتصويب أوضاعها خلال فترة القوننة، وفق الشروط المنظمة.
4- سداد الرسوم الجديدة المطلوبة
لا يعني الإعفاء من الغرامات إلغاء جميع الرسوم؛ إذ يتم استيفاء الرسوم الخاصة بتصريح العمل عن السنة الجديدة أو الجزء المستحق منها وفق الحالة.
وفي المقابل، يحصل العامل أو صاحب العمل على إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، ما يقلل بصورة كبيرة من التكلفة المتراكمة.
5- إنهاء الإجراءات قبل 30 سبتمبر 2026
بعد استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المطلوبة، يجب التأكد من صدور التصريح وتسوية وضع الإقامة قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر 2026، ولا يُنصح بتأجيل الخطوات إلى الأيام الأخيرة، خصوصًا مع تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة.
ماذا يحدث للمخالفين بعد انتهاء المهلة؟
حذرت وزارة العمل الأردنية من استمرار الإجراءات بحق العمالة غير الأردنية التي لم تصوب أوضاعها، ووفق آخر بيانات الوزارة، سيتم وضع إشارة «تسفير» على أنظمة الوزارة بحق العامل المخالف الذي لم يقم بتوفيق وضعه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الحملات التفتيشية المشتركة لضبط العمالة المخالفة، لذلك تمثل المهلة الحالية فرصة مهمة للمصريين الراغبين في مواصلة العمل والإقامة في الأردن بصورة قانونية، خاصة مع الإعفاءات المقررة من غرامات التأخير وتجاوز الإقامة، بدلًا من الانتظار حتى انتهاء المهلة والتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى التسفير.
