7 معلومات مهمة عن الحد المسموح بحمله من الريال السعودي عند السفر عبر المطار دون تصريح
يتساءل كثير من المسافرين: كم ريال سعودي يسمح بحمله عند السفر عبر المطار دون تصريح؟، خاصة بعد إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة خفض حد الإقرار الجمركي من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال سعودي.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز الرقابة الجمركية ورفع مستوى الامتثال، مع تسهيل إجراءات الإفصاح للمسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا التقرير نستعرض الحد الجديد للإقرار الجمركي، وما الذي يجب الإفصاح عنه، والحالات التي تستوجب تقديم نموذج الإقرار قبل السفر.
الحد المسموح بحمله دون تصريح
وفقًا لآخر تحديث صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكن للمسافر حمل أقل من 40 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الحاجة إلى تقديم إقرار جمركي.
أما إذا بلغت قيمة ما يحمله المسافر 40 ألف ريال سعودي أو أكثر، فيجب عليه تقديم إقرار جمركي عند الدخول إلى المملكة أو المغادرة منها.
ويعد هذا الحد الجديد بديلاً عن الحد السابق البالغ 60 ألف ريال، في إطار تحديث الإجراءات الجمركية وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والمقتنيات الثمينة.
ماذا يشمل حد الـ40 ألف ريال؟
لا يقتصر الإقرار الجمركي على الأموال النقدية فقط، بل يشمل أيضًا:
- العملات السعودية والأجنبية.
- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
- السبائك الذهبية.
- المعادن الثمينة.
- الأحجار الكريمة.
- المجوهرات إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويتم احتساب القيمة الإجمالية لهذه المقتنيات عند تحديد ما إذا كان الإقرار مطلوبًا أم لا.
الإقرار لا يعني منع حمل الأموال
من المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها بعض المسافرين الاعتقاد بأن تقديم الإقرار يمنعهم من اصطحاب الأموال أو الذهب.
والواقع أن الإقرار الجمركي هو إجراء نظامي للإفصاح فقط، ولا يعني منع المسافر من حمل الأموال أو السبائك الذهبية أو المجوهرات، طالما التزم بالإجراءات والأنظمة المعمول بها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومراقبة حركة الأموال والمقتنيات الثمينة عبر المنافذ.
ما الذي يجب الإقرار عنه عند الدخول إلى السعودية؟
يلتزم القادم إلى المملكة بالإفصاح عن:
- العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر.
- السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر.
- البضائع ذات الكميات التجارية.
- البضائع التي تزيد قيمتها على 3000 ريال.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة أو المقيدة.
وما الذي يجب الإقرار عنه عند المغادرة؟
كما يلتزم المغادرون من المملكة بالإفصاح عن:
- العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر.
- السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر.
- المواد المحظور تصديرها مثل الآثار ونحوها.
- المواد المدعومة التي تخضع لضوابط خاصة.
خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات
وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة إلكترونية تتيح للمسافرين تعبئة نموذج الإقرار قبل الوصول إلى المنفذ الجمركي.
ويساعد تقديم النموذج مسبقًا على تسريع إجراءات الدخول أو المغادرة وتقليل فترات الانتظار، إذ يكفي تسليمه لموظفي الجمارك عند الوصول إلى المنفذ.
نصائح مهمة قبل السفر
لتجنب أي تأخير أو مخالفات، يُنصح المسافرون بما يلي:
- التأكد من إجمالي قيمة الأموال والمقتنيات الثمينة قبل السفر.
- الاحتفاظ بفواتير شراء الذهب والمجوهرات لإثبات الملكية عند الحاجة.
- تعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني إذا بلغت القيمة 40 ألف ريال أو أكثر.
- تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند الإفصاح.
- الالتزام بالتعليمات الجمركية المطبقة في المملكة.
كما يجب الانتباه إلى أن عدم الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة قد يعرض المسافر للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
لماذا خُفض الحد إلى 40 ألف ريال؟
يأتي هذا التحديث ضمن جهود المملكة لتعزيز الرقابة الجمركية، ورفع مستوى الامتثال، ودعم مكافحة غسل الأموال والتهريب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مراقبة حركة الأموال والمقتنيات ذات القيمة العالية عبر الحدود.
كما يسهم القرار في تعزيز سلامة التعاملات المالية، مع استمرار تسهيل حركة السفر للمواطنين والمقيمين والزوار.
إذا كنت تتساءل كم ريال سعودي يسمح بحمله عند السفر عبر المطار دون تصريح؟، فإن الإجابة وفق أحدث تحديث هي: يمكن حمل أقل من 40 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات أو المقتنيات المشمولة بالنظام دون تقديم إقرار جمركي.
أما إذا بلغت القيمة 40 ألف ريال أو أكثر، فيجب الإفصاح عنها من خلال الإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة أو المغادرة منها. ويظل هذا الإجراء وسيلة تنظيمية لا تمنع حمل الأموال أو الذهب، وإنما تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة الجمركية
