كشف عدد من المتقدمين على خدمات معادلة الشهادات في المملكة العربية السعودية عن تجاربهم مع تأخر إصدار قرارات المعادلة، مؤكدين أن تقديم شكوى رسمية عبر القنوات المخصصة قد يساهم في تسريع مراجعة الطلبات التي تجاوزت المدة الزمنية المعتادة.

وتأتي هذه التجارب في ظل متابعة آلاف الخريجين وأصحاب المؤهلات الجامعية لطلبات معادلة الشهادات المرتبطة بإجراءات التوظيف والتصنيف المهني واستكمال المعاملات الرسمية داخل المملكة.

تأخر المعادلة رغم اكتمال التحقق من الجامعة

وأوضح أحد المتقدمين أن طلبه الخاص بمعادلة الشهادة تم تقديمه في نهاية أبريل، بينما استجابت الجامعة لطلب التحقق خلال فترة قصيرة، إلا أن المعاملة ظلت عالقة في مرحلة مراجعة الجهة المختصة لعدة أسابيع دون تحديث ملحوظ على النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أنه تابع الطلب بشكل مستمر من خلال مركز خدمة العملاء، كما قام بتقديم عدة استفسارات وشكاوى خلال فترة الانتظار من أجل معرفة سبب التأخير في استكمال الإجراءات.

الشكوى الرسمية قد تسرّع مراجعة الطلب

بحسب التجربة المتداولة، تلقى صاحب الطلب نصيحة بتقديم شكوى رسمية مباشرة للجهة المختصة بدلاً من الاكتفاء بالاستفسارات الهاتفية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى إلكترونية موضحًا فيها تجاوز الطلب لفترة الانتظار المعتادة.

وبعد وقت قصير من تقديم الشكوى، ظهرت له إمكانية استكمال إجراءات الطلب إلكترونيًا، ليتمكن من إنهاء المعاملة واستلام شهادة المعادلة خلال دقائق قليلة.

أهمية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا

ينصح مختصون المتقدمين بطلبات معادلة الشهادات بمتابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر المنصات الرسمية وعدم الاعتماد فقط على الرسائل الإلكترونية، حيث قد تظهر تحديثات جديدة على النظام قبل وصول الإشعارات للمستفيد.

كما يوصى بمراجعة جميع مراحل الطلب والتأكد من اكتمال التحقق من المؤهل والجامعة وعدم وجود مستندات أو بيانات ناقصة قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات.

ماذا يفعل من تجاوز طلبه 18 يوم عمل؟

يرى عدد من المتعاملين مع خدمة معادلة الشهادات أن تجاوز الطلب لفترة طويلة دون تحديث يستدعي اتخاذ خطوات إضافية، من بينها:

تشهد خدمات معادلة المؤهلات الدراسية إقبالًا متزايدًا من الخريجين والمهنيين الراغبين في استكمال إجراءات التوظيف أو التصنيف المهني داخل المملكة، ما يجعل سرعة إنجاز الطلبات ومتابعتها بشكل مستمر أمرًا ضروريًا لتجنب تأخير الفرص الوظيفية أو المعاملات الرسمية.

ويؤكد متابعون أن تقديم الشكاوى الرسمية عند وجود تأخير غير معتاد قد يسهم في لفت الانتباه إلى الطلبات المتأخرة وتسريع مراجعتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

المزيد..