الاعتماد على ما يعرف بالتأشيرة الحرة في السعودية يعرض الباحثين عن العمل لمخالفات نظامية وعقوبات قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة.
يفكر بعض الباحثين عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية في القدوم عبر ما يعرف بـ”التأشيرة الحرة” اعتقاداً بأنها تتيح لهم حرية العمل لدى أي جهة، إلا أن هذا المفهوم غير معترف به في الأنظمة السعودية، كما أن استخدامه قد يترتب عليه تبعات قانونية ومالية تبدأ بالمخالفات النظامية، وقد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة، فضلاً عن التعرض لعمليات احتيال واستغلال مالي.
ما المقصود بالتأشيرة الحرة؟
لا يوجد في الأنظمة السعودية أي نوع من التأشيرات يحمل اسم “التأشيرة الحرة”، ويعد هذا المصطلح وصفاً متداولاً بين بعض السماسرة للإشارة إلى تأشيرة عمل نظامية تصدر من كفيل أو منشأة مقابل مبلغ مالي، ثم يترك العامل للعمل لدى جهات أخرى أو البحث عن عمل لحسابه الخاص.
ويمثل هذا الأسلوب مخالفة صريحة لأنظمة العمل والإقامة في المملكة، لأنه يخالف الغرض الذي صدرت من أجله تأشيرة العمل، ويعرض جميع الأطراف للمساءلة النظامية.
عقوبات مخالفة أنظمة العمل والإقامة
يعد العمل لدى جهة غير المسجلة في إقامة العامل، أو ممارسة أي نشاط لحسابه الخاص دون وضع نظامي، من مخالفات أنظمة العمل والإقامة.
وقد تشمل العقوبات غرامات مالية، والسجن في بعض الحالات، إلى جانب الترحيل من المملكة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
كما قد يواجه الشخص الذي يتم ترحيله بسبب مخالفات العمل قراراً بالمنع من دخول المملكة لفترات طويلة، وقد يمتد المنع في بعض الحالات إلى مدد دائمة، بحسب طبيعة المخالفة والأنظمة المطبقة.
الاحتيال المالي واستغلال الباحثين عن العمل
تمثل “التأشيرة الحرة” وسيلة يستغلها بعض السماسرة لتحقيق مكاسب مالية على حساب الباحثين عن العمل.
ويقوم بعض الوسطاء ببيع هذه التأشيرات مقابل مبالغ مرتفعة دون أي ضمانات، ثم يكتشف العامل بعد وصوله إلى المملكة أن الكفيل غير قادر على تشغيله، أو أن المنشأة تواجه مشكلات نظامية، أو أنها غير مؤهلة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالعامل.
ولا تتوقف الأعباء المالية عند هذا الحد، إذ قد يطالب بعض الكفلاء العامل بدفع مبالغ إضافية عند تجديد الإقامة، أو استخراج تأشيرات الخروج والعودة، أو إنهاء إجراءات الخروج النهائي، مقابل تنفيذ تلك الخدمات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
بلاغ التغيب عن العمل
من المخاطر التي قد تواجه العامل أيضاً إمكانية تسجيل بلاغ تغيب عن العمل عند حدوث خلاف مع الكفيل.
وقد يحدث ذلك إذا رفض العامل سداد مبالغ إضافية يطالب بها الكفيل، أو نشأ نزاع بين الطرفين، ليترتب على تسجيل البلاغ اتخاذ الإجراءات النظامية ذات الصلة.
كما ينعكس ذلك على الوضع النظامي للعامل، ويؤثر في قدرته على التنقل، أو استكمال إجراءاته الرسمية، أو السفر، إلى حين معالجة وضعه وفق الأنظمة المعمول بها.
صعوبات نقل الخدمات
يعتقد بعض الباحثين عن العمل أن القدوم عبر ما يسمى “التأشيرة الحرة” يمنحهم مرونة في نقل الخدمات بمجرد العثور على وظيفة مناسبة، إلا أن الإجراءات النظامية تختلف عن هذا الاعتقاد.
فنقل خدمات العامل يتم وفق ضوابط محددة، ويتطلب استيفاء الشروط المقررة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وقد يستلزم موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التي تنطبق عليها الأنظمة.
كما قد يرفض بعض الكفلاء استكمال إجراءات نقل الخدمات إلا بعد الحصول على مبالغ مالية إضافية، أو قد تكون المنشأة غير مؤهلة نظامياً لإتمام عملية النقل، وهو ما يزيد من تعقيد وضع العامل.
غياب الحماية النظامية للحقوق
يفقد العامل الذي يعمل لدى جهة غير صاحب العمل المسجل كثيراً من الضمانات التي يكفلها نظام العمل.
فإذا تعرض لإصابة أثناء أداء عمله، أو امتنع صاحب العمل الفعلي عن صرف مستحقاته، تصبح عملية إثبات العلاقة التعاقدية أكثر تعقيداً، كما أن اكتشاف المخالفة قد يعرض العامل وصاحب العمل غير النظامي للمساءلة وفق الأنظمة السارية.
ما الطريقة النظامية للعمل في السعودية؟
ينصح الراغبون في العمل داخل المملكة بالاعتماد على الوسائل النظامية للحصول على الوظائف، من خلال التعاقد المباشر مع الشركات، أو عبر منصات التوظيف المعروفة، مثل LinkedIn وبيت.كوم، أو من خلال مكاتب إلحاق العمالة المرخصة في بلد المتقدم.
وتضمن هذه الإجراءات إصدار تأشيرة العمل من صاحب العمل الفعلي، مع توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، ويتيح مباشرة العمل بصورة نظامية منذ اليوم الأول لوصول العامل إلى المملكة.
