تكلفة استخراج تأشيرة العمل إلى السعودية.. من يتحمل الرسوم وفقًا للنظام؟

يتساءل كثير من الراغبين في العمل بالسعودية عن الجهة التي تتحمل تكلفة استخراج تأشيرة العمل، خاصة مع انتشار مطالبات من بعض مكاتب التوظيف أو أصحاب العمل بسداد رسوم التأشيرة أو الاستقدام.

وبحسب نظام العمل السعودي، فإن المبدأ العام واضح، إذ تقع رسوم استقدام العامل على عاتق صاحب العمل، وليس العامل.

نظام العمل يحسم الجهة الملزمة بالسداد

وتنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم تأشيرات الخروج والعودة، إضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى بلده عند انتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك وفق الضوابط النظامية.

هل يجوز مطالبة العامل برسوم التأشيرة؟

وفق النظام، لا يجوز تحميل العامل الرسوم التي ألزم بها صاحب العمل، بما في ذلك رسوم الاستقدام وتأشيرة العمل. وفي المقابل، يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، وفق ما نصت عليه المادة نفسها.

رسوم تأشيرة العمل

كانت وزارة العمل السعودية قد أوضحت، في وقت سابق، أن رسوم تأشيرات الدخول لغرض العمل لم تتأثر بقرارات تعديل رسوم بعض أنواع التأشيرات، وظلت الرسوم المقررة لتأشيرة العمل كما هي وفق الأنظمة المنظمة لها آنذاك، بينما شملت التعديلات أنواعًا أخرى من التأشيرات مثل الزيارة والدخول المتعدد.

احذر من المطالبات غير النظامية

ينصح الراغبون في العمل بالسعودية بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمى “رسوم تأشيرة العمل” لصاحب العمل أو جهة التوظيف إذا كانت هذه الرسوم من الالتزامات التي يحملها النظام لصاحب العمل، مع ضرورة مراجعة بنود عقد العمل والتعامل مع الجهات المرخصة فقط.

اقرأ أيضا:

الأمتعة المسموح بها في الرحلات إلى السعودية.. دليل لتجنب الرسوم الإضافية