7 حقائق مهمة.. هل انتهت فترة السماح للمخالفين في الإمارات؟ آخر المستجدات بشأن الغرامات والإقامة
يتساءل كثير من المقيمين والزائرين عن آخر المستجدات بشأن فترة السماح للمخالفين في الإمارات، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها السلطات الإماراتية خلال الأشهر الماضية لمساعدة المتضررين من الظروف الإقليمية التي أثرت في حركة الطيران والسفر.
ووفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإن فترة السماح الاستثنائية التي مُنحت لفئة محددة من المخالفين والمتأثرين باضطرابات السفر انتهت بالفعل في 9 يوليو 2026، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن تمديدها أو إطلاق مهلة جديدة تشمل جميع المخالفين.
من الذين شملتهم فترة السماح الأخيرة؟
من المهم التمييز بين فترة السماح الاستثنائية الأخيرة وبين أي مبادرات سابقة لتسوية الأوضاع.
فقد خُصصت المهلة الأخيرة للأشخاص الذين تعذر عليهم مغادرة الإمارات بسبب الظروف الإقليمية الاستثنائية وإغلاق المجال الجوي وتعطل عدد من الرحلات، حيث سمحت لهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة دون غرامات خلال فترة محددة.
هل انتهت المهلة؟
نعم، انتهت المهلة الاستثنائية في 9 يوليو 2026، وهو الموعد النهائي الذي حددته السلطات للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بهذه الفئة.
وبعد انتهاء المهلة، يعود تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالإقامة والغرامات على الحالات التي لا يشملها أي استثناء جديد، ما لم تصدر قرارات رسمية لاحقة بخلاف ذلك.
ماذا يحدث بعد انتهاء فترة السماح؟
بعد انتهاء المهلة، ينبغي على الأشخاص الذين لم يسووا أوضاعهم:
- التأكد من الوضع القانوني للإقامة.
- الإسراع في تجديد الإقامة إذا كانوا مؤهلين لذلك.
- تعديل وضعهم القانوني إذا توفرت لهم الشروط.
- مغادرة الدولة إذا لم يعد لديهم سند قانوني للبقاء.
- مراجعة الجهات المختصة عند وجود ظروف استثنائية أو ملفات عالقة.
ويؤدي التأخر في اتخاذ الإجراءات إلى تطبيق الأحكام المنظمة للإقامة وفق القوانين السارية.
هل توجد غرامات بعد انتهاء المهلة؟
تُطبق الغرامات المقررة وفق التشريعات النافذة على حالات تجاوز مدة الإقامة أو التأشيرة، وذلك بعد انتهاء أي إعفاء أو مهلة استثنائية، ما لم يكن الشخص مشمولًا بقرار رسمي آخر يمنحه إعفاءً أو تمديدًا.
هل يمكن تسوية الوضع بعد انتهاء المهلة؟
يعتمد ذلك على الحالة الفردية لكل شخص.
ففي بعض الحالات، قد يكون من الممكن تعديل الوضع القانوني إذا توافرت الشروط اللازمة، مثل الحصول على إقامة جديدة أو تصريح عمل أو استيفاء متطلبات الإقامة الأخرى، بينما قد تستلزم حالات أخرى مغادرة الدولة واستكمال الإجراءات من الخارج.
ولهذا يُنصح بمراجعة الحالة عبر القنوات الرسمية وعدم الاعتماد على معلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ماذا لو انتهت الإقامة بسبب الظروف الاستثنائية؟
إذا كانت الإقامة قد انتهت نتيجة الظروف التي سبق أن أعلنت الهيئة تغطيتها ضمن القرارات الإنسانية، فقد كانت هناك تسهيلات وإعفاءات خلال الفترات التي حددتها الهيئة رسميًا، إلا أن تلك الإجراءات كانت مرتبطة بمدة زمنية محددة وانتهت بانتهاء القرار، ولم تُعلن حتى الآن أي مهلة عامة جديدة بعد 9 يوليو 2026.
نصائح للمقيمين والزائرين
لتجنب المخالفات والإجراءات القانونية، يُنصح بما يلي:
- متابعة صلاحية الإقامة أو التأشيرة بشكل دوري.
- عدم انتظار الأيام الأخيرة قبل التجديد.
- متابعة إعلانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشأن أي قرارات جديدة.
- مراجعة جهة العمل أو الكفيل عند وجود معاملة إقامة قيد التنفيذ.
- الاستفسار عبر القنوات الحكومية الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالإقامة أو السفر.
انتهت فترة السماح الاستثنائية للمتأثرين باضطرابات السفر في الإمارات في 9 يوليو 2026، ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن تمديدها أو إطلاق مبادرة جديدة تشمل جميع المخالفين.
لذلك، يتعين على المقيمين والزائرين الذين لديهم أوضاع إقامة غير نظامية الإسراع في تسوية أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية السارية، مع متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باعتبارها الجهة المختصة بإدارة شؤون الإقامة والتأشيرات في الدولة.
