تطبق الكويت منذ الأول من يونيو 2026 حظرًا على تشغيل دراجات توصيل الطلبات خلال ساعات الظهيرة، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية العمال من درجات الحرارة المرتفعة والعمل في الأماكن المكشوفة.
ويستمر القرار حتى 31 أغسطس 2026، وفق ما نشرته الصحافة المصرية نقلًا عن الجهات الكويتية، ويرتبط بقرار منع العمل المكشوف في أوقات الذروة الحرارية.
الكويت تحظر دراجات توصيل الطلبات
ويهم القرار عددًا من العمال المصريين العاملين في شركات المطاعم والتوصيل والخدمات اللوجستية، إذ يتعين على الشركات تعديل الجداول ووقف تحرك الدراجات خلال الساعات المحظورة.
ولا يعني القرار وقف خدمة توصيل الطلبات طوال اليوم؛ إذ يمكن للشركات تنظيم العمل قبل فترة الحظر وبعدها، أو استخدام وسائل وآليات مسموح بها وفق التعليمات المحلية.
ويتعين على العامل الالتزام بتوجيهات الشركة والجهات المختصة وعدم الاستجابة لضغوط تدفعه إلى مخالفة الحظر، لأن المخالفة قد تعرض الشركة والعامل لإجراءات قانونية، فضلًا عن المخاطر الصحية.
وتشمل علامات الإجهاد الحراري الدوار والصداع والتعرق الشديد والغثيان وتشنج العضلات، وقد تتطور إلى ضربة شمس وفقدان الوعي. ويجب التوقف عن العمل والانتقال إلى مكان بارد وطلب الإسعاف عند ظهور أعراض خطيرة.
كما ينبغي توفير مياه الشرب والملابس المناسبة وفترات الراحة، وعدم قيادة الدراجة مع الشعور بالإرهاق أو عدم التركيز، لأن الحرارة تؤثر في رد الفعل وتزيد احتمالات الحوادث.
وعلى العامل المصري التأكد من أن مهنته وإقامته تتوافقان مع طبيعة العمل الذي يؤديه، وعدم العمل لدى جهة أخرى أو عبر حسابات غير مسجلة، تجنبًا لمخالفات الإقامة والعمل.
ويمثل الحظر إجراءً موسميًا مرتبطًا بفصل الصيف، وليس قرارًا دائمًا بإلغاء مهنة التوصيل. وقد تُعدّل مواعيده أو آلية تطبيقه وفق القرارات الكويتية والظروف الجوية، لذلك يجب متابعة بيانات وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
