نقل الكفالة في السعودية.. هل يتحمل العامل تكاليف الاستقدام أم صاحب العمل؟
يحسم نظام العمل السعودي الجدل بشأن تكاليف الاستقدام عند نقل الكفالة، موضحًا الجهة الملزمة بالسداد وحقوق العامل عند حدوث أي نزاع.
مع تطور أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية، أصبح انتقال العامل بين أصحاب العمل يتم وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف. ومن أكثر الأسئلة التي يطرحها العاملون الوافدون: هل يحق للكفيل مطالبة العامل بسداد تكاليف الاستقدام عند نقل الكفالة؟
ووفقًا لنظام العمل السعودي، فإن الإجابة واضحة؛ إذ لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل أي تكاليف مرتبطة باستقدامه أو استخراج وثائقه الرسمية، كما لا يحق له المطالبة باسترداد تلك المبالغ عند انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، إلا في حالات محددة تتعلق بالتعويض عن إنهاء العقد وليس برسوم الاستقدام.
ماذا يقول نظام العمل السعودي؟
تنص المادة (40) من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل يتحمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العامل، وتشمل:
- تكاليف الاستقدام.
- رسوم إصدار رخصة العمل.
- رسوم إصدار وتجديد الإقامة.
- الرسوم الحكومية المقررة على العامل.
- تذكرة سفر العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية في الحالات التي ينص عليها النظام.
وبناءً على ذلك، لا يجوز للكفيل مطالبة العامل بإعادة هذه المبالغ عند نقل خدماته إلى منشأة أخرى.
هل يحق للكفيل استرداد تكاليف الاستقدام؟
الإجابة هي لا.
فالنفقات التي يتحملها صاحب العمل تعد جزءًا من التزاماته النظامية عند التعاقد مع العامل، ولا تتحول إلى دين على العامل حتى إذا قرر نقل خدماته لاحقًا وفق الإجراءات القانونية.
كما أن أي محاولة لإلزام العامل بدفع تكاليف الاستقدام مقابل الموافقة على نقل الكفالة تُعد مخالفة للأنظمة المعمول بها.
ماذا عن الاتفاقات الخاصة بين العامل والكفيل؟
قد يطلب بعض أصحاب العمل من العامل توقيع أوراق أو تعهدات تنص على إعادة تكاليف الاستقدام في حال ترك العمل.
لكن من الناحية النظامية، فإن أي اتفاق يخالف أحكام نظام العمل لا يعتد به أمام الجهات المختصة إذا كان يتضمن تحميل العامل التزامات ألزم النظام صاحب العمل بتحملها.
ولهذا، ينبغي للعامل قراءة أي مستند قبل التوقيع عليه، والرجوع إلى الجهات المختصة عند وجود أي شرط يثير الشكوك.
من يتحمل رسوم نقل الكفالة؟
عند انتقال العامل إلى منشأة جديدة، فإن رسوم نقل الخدمات تتحملها الجهة التي يحددها الاتفاق بين أصحاب العلاقة وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وغالبًا ما يتولى صاحب العمل الجديد استكمال إجراءات النقل عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
أما صاحب العمل الحالي، فلا يحق له المطالبة برسوم سبق أن دفعها لاستقدام العامل أو استخراج وثائقه الرسمية.
هل توجد عقوبات على صاحب العمل المخالف؟
تفرض الأنظمة السعودية عقوبات على المنشآت التي تخالف أحكام نظام العمل، بما في ذلك تحميل العامل تكاليف يتحملها صاحب العمل نظامًا.
وقد تشمل العقوبات غرامات مالية أو إجراءات إدارية بحسب نوع المخالفة وما تقرره الجهات المختصة.
متى يحق للكفيل المطالبة بتعويض؟
هناك فرق بين تكاليف الاستقدام والتعويض عن إنهاء العقد.
فإذا كان عقد العمل محدد المدة، وأنهاه العامل قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، فقد يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في العقد أو وفق الأحكام النظامية، إذا توافرت شروط ذلك.
وهذا التعويض لا يُعد استردادًا لتكاليف الاستقدام، وإنما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء مدتها.
ماذا تفعل إذا طالبك الكفيل بدفع تكاليف الاستقدام؟
إذا طلب منك صاحب العمل دفع مبالغ مقابل نقل الكفالة أو هدد بعدم الموافقة على النقل إلا بعد السداد، فمن الأفضل اتباع الخطوات التالية:
- عدم تحويل أي مبالغ مالية تحت مسمى تكاليف الاستقدام.
- الاحتفاظ بجميع الرسائل أو المحادثات التي تتضمن طلبات السداد أو التهديد.
- تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذا تعذر حل النزاع وديًا.
- متابعة إجراءات نقل الخدمات وفق المسارات النظامية وعدم اللجوء إلى أي اتفاقات غير موثقة.
نصائح قبل نقل الكفالة
لضمان انتقال خدماتك بصورة نظامية، احرص على:
- مراجعة عقد العمل ومعرفة الحقوق والالتزامات الواردة فيه.
- التأكد من سريان الإقامة ورخصة العمل.
- الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات والعقود.
- الاعتماد على المنصات الحكومية الرسمية لإتمام إجراءات النقل.
- طلب المشورة القانونية عند وجود أي نزاع مع صاحب العمل.
