السعودية ترفع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%.. الوظائف المشمولة وموعد التنفيذ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في منشآت القطاع الخاص إلى 70%، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية ورفع حضور المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لتوطين المهن النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030، خاصة مع التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية وما يرتبط بها من طلب متزايد على الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع.
موعد تطبيق توطين مهن إدارة المشاريع
من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70% اعتبارًا من 14 فبراير 2027، بعد منح منشآت القطاع الخاص فترة للاستعداد للمتطلبات الجديدة والالتزام بالنسبة المحددة.
ويطبق القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، على أن يتم احتساب نسبة التوطين على مستوى الكيان، وفق الضوابط والآليات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الدليل الإجرائي الخاص بالقرار.
ويعني القرار أن المنشآت المشمولة ستكون مطالبة برفع نسبة المواطنين العاملين في الوظائف المستهدفة إلى 70% من إجمالي العاملين في تلك المهن، وذلك اعتبارًا من الموعد المحدد لبدء التنفيذ.
الوظائف المشمولة بقرار التوطين
حدد القرار 3 مهن رئيسية في مجال إدارة المشاريع، وهي مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف القرار هذه الوظائف باعتبارها من المهن التخصصية المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف على المشروعات، بما في ذلك المشروعات التي تنفذها منشآت القطاع الخاص في قطاعات مختلفة داخل المملكة.
وتختلف هذه الخطوة عن القرار السابق الخاص بتوطين مهن إدارة المشاريع، الذي كان يطبق على مرحلتين بنسبة 35% ثم 40%، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، مع اشتراط حد أدنى للأجر يبلغ 6000 ريال لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين، أما القرار الجديد فيرفع النسبة المستهدفة بصورة كبيرة إلى 70%.
ضوابط تطبيق القرار الجديد
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار الجديد يسري على المنشآت التي تنطبق عليها شروطه، بينما يتولى الدليل الإجرائي توضيح تفاصيل المهن المشمولة وآلية احتساب نسبة التوطين وضوابط الامتثال.
ويهدف هذا التنظيم إلى منح أصحاب الأعمال صورة واضحة عن الالتزامات المطلوبة قبل بدء التطبيق، بما يساعد المنشآت على مراجعة هيكلها الوظيفي والاستعداد لتوفير الكفاءات السعودية اللازمة لشغل النسبة المستهدفة.
كما يأتي القرار في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية والتخصصية، بهدف توفير فرص وظيفية أكثر للمواطنين والمواطنات وتعزيز مشاركتهم في قطاعات الأعمال المختلفة.
أهمية القرار لسوق العمل السعودي
يمثل رفع التوطين في مهن إدارة المشاريع إلى 70% خطوة مهمة في سوق العمل السعودي، خصوصًا مع اتساع حجم المشروعات الكبرى في المملكة وزيادة الحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات التخطيط وإدارة الموارد والميزانيات والجداول الزمنية ومتابعة تنفيذ الأعمال.
ومن المتوقع أن يفتح القرار المجال أمام مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات المتخصصين في إدارة المشاريع، كما يدفع منشآت القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار في التدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية استعدادًا للمرحلة الجديدة من التوطين.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن توجهها المستمر لرفع مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن التخصصية، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.
