حددت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية القواعد المنظمة لطلب استقدام الأقارب. ويبحث المقيمون من الجالية المصرية والعربية بانتظام عن تفاصيل تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2026 لمتابعة إجراءات التقديم الإلكتروني والالتزام بالضوابط القانونية.
وتتيح المنصة الرقمية تقديم الطلبات ومتابعتها فور استيفاء المستندات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
شروط إصدار تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2026 عبر منصة التأشيرات
تشترط السلطات التنفيذية توافر معايير أساسية قبول الطلب الإلكتروني، وهي كالتالي:
- درجة القرابة: تقتصر على الفئات المحددة من أقارب الدرجة الأولى (الزوجة، الأبناء، الوالدان، ووالدا الزوج أو الزوجة).
- سريان إقامة المستضيف: اشتراط صلاحية إقامة المقيم لمدة لا تقل عن 90 يومًا عند رفع الطلب.
- صلاحية وثيقة السفر: عدم قل صلاحية جواز سفر الزائر عن 6 أشهر.
- التصديق المعتمد: إتمام التصديق الإلكتروني من جهة العمل أو عبر الغرفة التجارية.
- تطابق البيانات: مطابقة أسماء الزائرين ورسوم بياناتهم بين الطلب الإلكتروني وجواز السفر حرفيًا.
اقرأ أيضًا: تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية عبر «أبشر».. الشروط والخطوات والرسوم
ما هي الرسوم الحكومية المحددة للزيارة العائلية؟
تتوزع التكاليف المقررة حسب خيارات السفر على النحو الآتي:
- التأشيرة المفردة (سفرة واحدة): تبلغ رسومها الحكومية 200 ريال سعودي.
- التأشيرة المتعددة: تبلغ رسومها الحكومية 300 ريال سعودي.
تُضاف إلى المبالغ المذكورة تكاليف التأمين الطبي الإلزامي للزائر (والتي تتفاوت قيمتها وفق العمر والشركة المزودة)، إضافة إلى رسوم المعالجة بمراكز خدمة التأشيرات بالخارج.
ما هي مدة الإقامة وضوابط التمديد المتاحة؟
تحدد الخارجية فترات البقاء المسموح بها حسب نوع التأشيرة الممنوحة:
- النوع المفرد: تسري صلاحيتها 30 يومًا من تاريخ الإصدار، وتمنح إقامة لمدة 30 يومًا، مع إمكانية التمديد شهريًا عبر “أبشر” بشرط عدم تجاوز الإقامة المجمعة 180 يومًا (6 أشهر).
- النوع المتعدد: تسري صلاحيتها عامًا كاملاً (365 يومًا)، وتتيح البقاء لمدة 90 يومًا متواصلة لكل دخلة، مع وجوب مغادرة المملكة والعودة أو التمديد المتاح إلكترونيًا لتجديد المدة.
يُحظر قانونًا على حاملي الزيارة ممارسة أي أعمال داخل المملكة بأجر أو دون أجر، لتفادي الوقوع تحت طائلة مخالفة نظام الإقامة والتي تعرّض صاحبها للترحيل.
