يتساءل الكثير من المقيمين في دولة الإمارات عن امكانية الانتقال المباشر للعمل داخل الأراضي السعودية، وحول هل يمكن العمل بإقامة إماراتية في السعودية دون الحاجة إلى إجراءات استقدام جديدة.
توضح الضوابط الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه لا يمكن مباشرة العمل الفعلي بموجب بطاقة الإقامة الإماراتية بصورة مباشرة؛ حيث يتطلب نظام العمل وجود كفيل سعودي وتأشيرة عمل مستقلة تابعة للمملكة.
كيفية الاستفادة من الإقامة الإماراتية لدخول السعودية للبحث عن عمل
تمنح القوانين الصادرة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ميزة استخراج التأشيرة السياحية الإلكترونية، والتي تتيح دخول المملكة للبحث عن الفرص الوظيفية وإجراء المقابلات الشفهية والمباشرة، وفق الاشتراطات التالية:
- صلاحية الإقامة: اشتراط سريان الإقامة الإماراتية لمدة لا تقل عن 3 أشهر عند تقديم الطلب.
- صلاحية وثيقة السفر: عدم قل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.
- المهن المتاحة: إتاحة التأشيرة الإلكترونية لمختلف المهن المسجلة بالإقامة دون الاستثناء من قيود محددة.
اقرأ أيضًا: توثيق عقد العمل للسيدات من وزارة العمل 2026.. تعرف على الخطوات والرسوم
هل يمكن العمل بإقامة إماراتية في السعودية وتغيير وضع الزيارة إلى عقد عمل؟
تمنع الأنظمة تحويل تأشيرة الزيارة أو السياحة مباشرة إلى إقامة عمل من داخل المملكة، بل يستوجب الأمر اتباع المسار النظامي وفق الجدول التالي:
| الخطوة | الإجراء القانوني المطلوب | الجهة المسؤولة |
| 1. توثيق العقد | توقيع عقد عمل رسمي وموثق إلكترونياً | الشركة أو مؤسسة العمل السعودية |
| 2. إصدار التأشيرة | طلب تأشيرة عمل جديدة وسداد كامل الرسوم | وزارة الموارد البشرية (منصة قوى) |
| 3. التوثيق والفحص | إتمام الفحص الطبي وتصديق المؤهلات العلمية | المراكز الطبية والسفارة السعودية |
| 4. إصدار الإقامة | الدخول بتأشيرة العمل واستخراج هوية المقيم | وزارة الداخلية (منصة أبشر أعمال) |
للمزيد: إغلاق المؤسسة في السعودية قبل انتهاء عقد العمل.. هل يستحق الموظف تعويضا عن المدة المتبقية؟
هل توجد عقوبات على ممارسة العمل بدون رخصة نظامية؟
يحظر قانون العمل السعودي ممارسة أي نشاط مهني باستخدام الفيزا السياحية أو بطاقة الإقامة الإماراتية دون استكمال رخصة العمل.
تفرض السلطات المختصة غرامات مالية مشددة على المخالفين وصاحب العمل، قد تصل إلى عقوبة الترحيل، مما يستوجب الالتزام التام بإتمام الإجراءات الرسمية قبل ممارسة المهام الوظيفية.
