حسم مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة حول مقايضة قناة السويس لتصفير الدين العام، مؤكداً في بيان رسمي أن القناة مرفق استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي، ولا يمكن أن تكون محلاً للرهن أو نقل الملكية أو التسويات المالية تحت أي ظرف.
مقترح مقايضة قناة السويس
بدأت التداولات عقب طرح رجل الأعمال حسن هيكل تصوراً عبر منصة “إكس” أطلق عليه “المقايضة الكبرى”، وارتكز فيه على تسوية الدين العام المحلي عبر نقل ملكية أصول عامة وحصص بشركات وإدراج القناة لصالح البنك المركزي.
استنادًا على القياس على تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) مع بنك الاستثمار القومي عبر نقل الأصول. وأوضح بيان الحكومة تفنيداً كاملاً لبيان الحقائق للجمهور:
- الطرح يمثل رؤية شخصية لصاحبها ولا يعبر عن توجهات الحكومة، كما أكد هيكل أنه لا يعمل مستشاراً رسمياً لرئيس الوزراء.
- خضعت فكرة نقل الأصول بين الجهات الحكومية للدراسة سابقاً واستُبعدت لعدم جدواها؛ كونها مجرد تحويلات دفترية بين وزارة المالية والبنك المركزي دون تخفيض حقيقي للالتزامات الإجمالية.
- تمتع المرفق المائي بطبيعة قانونية وسيادية تخرجه تماماً من حسابات المقايضة.
- معالجة ديون هيئة الإعلام حالة استثنائية لها ظروفها الخاصة، ولا يمكن تعميمها كنموذج لمعالجة الدين العام.
وعقب الإيضاحات الرسمية والمتابعة الجماهيرية، أعلن صاحب الطرح استبعاد القناة من مقترحه والتركيز على أصول أخرى.
اقرأ أيضًا: هل تمنع مديونية الإيجار إصدار تأشيرة السفر؟.. توضيح مهم للمصريين في السعودية
استراتيجية الدولة لإدارة وخفض الدين العام
تعتمد الحكومة المصرية مساراً استراتيجياً مستداماً للتعامل مع المديونيات دون المساس بالأصول السيادية، ويرتكز على المحاور التالية:
- تحقيق فوائض أولية مستدامة ضمن الموازنة العامة للدولة.
- تعزيز الإيرادات السيادية والإنتاجية وتحسين المؤشرات المالية.
- إعادة هيكلة آليات السداد وإطالة آجال الديون لتخفيف أعباء الفوائد.
- تعظيم عوائد أصول الدولة عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرامج الطروحات الشفافة والشراكة مع القطاع الخاص.
