حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهريًا
اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قرارًا برفع الحد الأدنى لمستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين وأسرهم.
وتتجاوز التكلفة السنوية الإجمالية للقرار 1.19 مليار درهم، فيما يستفيد منه آلاف المواطنين من موظفي حكومة الشارقة والأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين، إلى جانب المستفيدين من المنح التكميلية.
20 ألف درهم حدًا أدنى لمستوى العيش الكريم
ويأتي القرار في إطار توجه حكومة الشارقة إلى دعم مستوى المعيشة وتوفير مقومات الاستقرار للأسر المواطنة، وذلك استنادًا إلى دراسات متخصصة تناولت احتياجات الأسرة الإماراتية ومتطلباتها المعيشية.
ويهدف رفع الحد الأدنى لمستوى العيش الكريم إلى توفير دعم مالي أكبر للفئات المستفيدة، بما يتناسب مع احتياجاتها ويعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة.
اقرأ أيضا: هل الكهرباء والمصاريف أغلى في الشارقة من عجمان؟ وأفضل مناطق السكن القريبة من باصات دبي 2026
17 ألف موظف يستفيدون من القرار
يشمل القرار موظفي حكومة الشارقة، حيث يستفيد منه 17.776 موظفًا، وتبلغ التكلفة السنوية المخصصة لهذه الفئة أكثر من 720 مليون درهم.
ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين المواطنين، ورفع مستوى الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة.
دعم الأسر المستفيدة والمتقاعدين
ويمتد القرار ليشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة 6.652 أسرة، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 195.13 مليون درهم.
كما يستفيد من القرار 2,251 متقاعدًا من حكومة الشارقة، بتكلفة سنوية قدرها 113.06 مليون درهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الفئة.
ويشمل الدعم كذلك المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة من خلال المنح التكميلية، ويستفيد منه 5.300 مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 159 مليون درهم.
قرار لتعزيز الاستقرار المعيشي في الشارقة
وأكدت تفاصيل القرار أن اعتماده جاء بعد إجراء دراسات معمقة لاحتياجات الأسرة الإماراتية، بما يساعد على تحديد مستوى الدعم اللازم لتحقيق حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.
ويعكس القرار توجهًا نحو توسيع مظلة الدعم الاجتماعي والمالي في الشارقة، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى تعزيز دخلها بما يتناسب مع متطلبات الحياة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من سبتمبر 2026، وسط توقعات بأن يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة في الإمارة.
للمزيد: رخصة القيادة في عجمان أم الشارقة؟ شروط فتح الملف المروري للمقيمين في الإمارات
