أعلنت الجهات الأمنية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضبط متهم روّج عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأشيرات عمل حر «Freelance» وهمية، مستهدفًا الباحثين عن فرص عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 9 آلاف درهم إماراتي للتأشيرة الواحدة.
وتأتي الواقعة في وقت تكثف فيه الجهات المختصة جهودها لمواجهة عمليات الاحتيال المرتبطة بالتوظيف والاستقدام، وضبط المخالفات التي تستغل حاجة الباحثين عن العمل إلى الحصول على تأشيرات وإقامات داخل الدولة.
وتشمل هذه الممارسات ما يُعرف بالتأشيرات الوهمية أو تجارة الإقامات، والتي قد تعرض الأشخاص الذين يقعون ضحيتها لخسائر مالية ومساءلات قانونية، فضلًا عن مخاطر مرتبطة بوضع الإقامة والعمل داخل الإمارات.
تأشيرات فري لانس الوهمية.. كيف تتم عملية الاحتيال؟
يعتمد هذا النوع من الاحتيال على استغلال رغبة الباحث عن العمل في الحصول على إقامة تسمح له بالوجود داخل الإمارات والبحث عن فرصة عمل، إذ يروّج المحتالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمات تحمل مسميات مثل «تأشيرة فري لانس» أو «إقامة حرة».
ويطلب المروج من الضحية دفع مبالغ مالية مقابل إصدار التأشيرة أو توفير إقامة مرتبطة بجهة عمل، رغم عدم وجود نشاط مهني حقيقي أو مسار قانوني سليم وراء المعاملة.
وفي الواقعة الأخيرة، وصل المبلغ المطلوب إلى 9,000 درهم عن التأشيرة الواحدة، بحسب التفاصيل المعلنة بشأن القضية.
وتحذر الجهات المختصة الباحثين عن عمل من التعامل مع حسابات مجهولة أو أفراد يزعمون قدرتهم على توفير تأشيرات وإقامات مقابل مبالغ مالية، خصوصًا عندما تكون الإجراءات خارج القنوات الحكومية المعتمدة.
الإقامة الحرة الرسمية تختلف عن التأشيرات الوهمية
من المهم التفرقة بين العمل الحر أو الإقامة المرتبطة به وفق المسارات القانونية المعتمدة في الإمارات، وبين التأشيرات التي يروّج لها السماسرة بصورة مخالفة للقانون.
| وجه المقارنة | الإقامة والعمل الحر الرسمي | التأشيرات الوهمية التي يروج لها السماسرة |
|---|---|---|
| الوضع القانوني | مسار قانوني يصدر من الجهات الحكومية المختصة أو الجهات المعتمدة في المناطق الحرة وفق الشروط المقررة. | معاملات غير قانونية قد تدخل ضمن الاحتيال وتجارة الإقامات والمخالفات المرتبطة بسوق العمل. |
| جهة الإصدار | جهات حكومية أو مناطق حرة ومنصات معتمدة بحسب نوع الترخيص والمسار المتاح. | جهات أو شركات وهمية أو وسطاء لا يملكون صلاحية إصدار التصاريح التي يروجون لها. |
| العمل والترخيص | يحصل المستفيد على الترخيص أو التصريح المناسب وفق النشاط والشروط المحددة. | قد تكون الإقامة أو الكفالة صورية من دون وجود عمل فعلي أو علاقة وظيفية حقيقية. |
| المخاطر | يوفر المسار الرسمي وضعًا قانونيًا واضحًا عند الالتزام بالشروط. | قد يؤدي التعامل مع التأشيرات الوهمية إلى خسائر مالية ومخالفات وغرامات، وقد تصل الإجراءات إلى الترحيل والمنع من الدخول بحسب الحالة والقانون المطبق. |
وبالتالي، فإن مجرد استخدام كلمة «فري لانس» في إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني أن التأشيرة أو الإقامة المعروضة قانونية أو صادرة عن جهة معتمدة.
4 نصائح لتجنب الاحتيال الوظيفي في الإمارات
لتقليل مخاطر الوقوع ضحية لإعلانات التوظيف أو التأشيرات الوهمية، يمكن للباحثين عن العمل اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية.
1- التحقق من ترخيص الشركة
ينبغي عدم التعامل مع أفراد مجهولين أو حسابات غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي حال عرض شركة لخدمة توظيف أو إصدار تصريح أو إقامة، يجب طلب اسم الشركة ورقم رخصتها التجارية، ثم التحقق من بياناتها عبر القنوات الحكومية المختصة قبل دفع أي مبالغ مالية.
2- استخدام المنصات الرسمية
إذا كان الهدف الحصول على تصريح أو ترخيص للعمل الحر، فمن الأفضل تقديم الطلب من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل الجهات الحكومية المختصة أو البوابات الرسمية للمناطق الحرة في الإمارات.
كما يجب التأكد من أن الجهة التي تقدم الخدمة تملك بالفعل صلاحية إصدار الترخيص أو التصريح المعروض على المتقدم.
3- الحذر من دفع الأموال للوسطاء
يجب عدم دفع مبالغ مالية لأشخاص مجهولين مقابل وعود بالحصول على وظيفة أو تأشيرة أو إقامة.
وتؤكد القواعد المنظمة لسوق العمل في الإمارات أن تكاليف الاستقدام والإجراءات المرتبطة بالتوظيف تقع على عاتق صاحب العمل وفق الضوابط القانونية، ولا يجوز تحميل العامل تكاليف بصورة مخالفة للقانون.
لذلك فإن مطالبة الباحث عن عمل بدفع مبلغ كبير مقابل «تأشيرة مضمونة» أو وظيفة مضمونة تستدعي التحقق الدقيق من الجهة التي تقف وراء العرض.
4- التحقق من عرض العمل
قبل قبول أي وظيفة، يجب التأكد من صحة عرض العمل والبيانات الواردة فيه، ومعرفة اسم جهة العمل الحقيقية وشروط الوظيفة والراتب وطبيعة العلاقة التعاقدية.
وفي الحالات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، يمكن الاستفادة من القنوات والخدمات الرسمية للوزارة للتحقق من بيانات عروض العمل والعقود وفق الإجراءات المتاحة.
ماذا تفعل إذا عُرضت عليك تأشيرة فري لانس؟
إذا تلقيت إعلانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض عليك تأشيرة «فري لانس» مقابل مبلغ مالي، فلا ينبغي تحويل الأموال أو تسليم الوثائق قبل التأكد من الجهة التي تصدر التصريح.
ويُنصح بالتحقق من:
- اسم الجهة التي ستصدر الترخيص أو التأشيرة.
- رقم الرخصة التجارية للشركة التي تقدم العرض.
- نوع التصريح أو الترخيص الذي سيحصل عليه المتقدم.
- الجهة الحكومية المختصة بإصداره.
- طبيعة العمل المسموح بممارسته.
- الرسوم الرسمية للخدمة.
- ما إذا كان العرض يتضمن وظيفة فعلية أم مجرد إقامة صورية.
- وجود عقد أو عرض عمل رسمي عندما تكون المعاملة مرتبطة بوظيفة.
ولا ينبغي اعتبار أي إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على قانونية الخدمة، حتى لو تضمن صورًا لتأشيرات أو رخص أو شهادات لأشخاص سابقين.
عقوبات محتملة على التأشيرات الوهمية
التعامل مع التأشيرات الوهمية أو الإقامات الصورية قد يعرّض أطراف القضية لإجراءات قانونية تختلف بحسب طبيعة المخالفة ودور كل شخص فيها.
وقد تشمل العواقب الغرامات المالية، والمساءلة القانونية، وإلغاء الإقامة أو التصريح، والترحيل من الدولة، والمنع من الدخول في الحالات التي تقرر فيها الجهات المختصة تطبيق هذه الإجراءات وفق القانون.
كما أن دفع الأموال لوسيط لا يعني أن الشخص أصبح في مأمن من المسؤولية القانونية إذا ثبت ارتباط معاملته بمخالفة أو إقامة غير قانونية.
الإبلاغ عن مروجي التأشيرات الوهمية
دعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن الأشخاص أو المكاتب التي تروّج لتأشيرات وهمية أو تطلب مبالغ مالية مقابل توفير وظائف أو إقامات بطرق غير قانونية.
ويمكن الإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومن بينها الرقم المجاني لوزارة الموارد البشرية والتوطين 80060، مع تقديم المعلومات المتاحة عن المعلن أو الوسيط وطبيعة العرض والمبالغ المطلوبة، إن وجدت.
وتساعد البلاغات في تمكين الجهات المختصة من رصد الإعلانات المخالفة وملاحقة الأشخاص الذين يستغلون الباحثين عن عمل من خلال وعود غير قانونية.
العمل الحر في الإمارات.. الطريق القانوني هو الأهم
لا تعني مكافحة التأشيرات الوهمية أن جميع أنظمة العمل الحر في الإمارات غير قانونية، بل يجب التفريق بين التصريح أو الترخيص الرسمي للعمل الحر وبين الإقامات التي يبيعها وسطاء غير معتمدين تحت الاسم نفسه.
ويستطيع الراغب في ممارسة نشاط مهني مستقل البحث عن المسار القانوني المناسب له من خلال الجهات الحكومية أو المناطق الحرة المعتمدة، والتأكد من نوع الترخيص والتأشيرة والإقامة التي يحق له الحصول عليها وفق مؤهلاته ونشاطه.
كما ينبغي عدم الاعتماد على الوسطاء غير الموثوقين لمجرد أنهم يعرضون إجراءات أسرع أو يزعمون ضمان الموافقة، لأن سلامة الوضع القانوني تبدأ من مصدر التأشيرة والترخيص نفسه.
وتشكل واقعة ضبط مروج التأشيرات الوهمية مقابل 9 آلاف درهم تحذيرًا للباحثين عن عمل بضرورة التحقق من أي عرض قبل دفع الأموال أو مشاركة المستندات الشخصية، والاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية عند البحث عن وظيفة أو تصريح عمل أو مسار قانوني للعمل الحر في الإمارات.
