الدفع الإلكتروني في العراق يقفز بقوة.. أكثر من 21 تريليون دينار عبر البطاقات المصرفية

شهدت عمليات الدفع الإلكتروني في العراق نموًا قياسيًا خلال النصف الأول من 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 21.2 تريليون دينار عراقي، في مؤشر على تسارع التحول الرقمي في المعاملات المالية واتساع الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن رابطة المصارف الخاصة العراقية ارتفاع قيمة عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 45.2% مقارنة بالنصف الأول من 2025، عندما سجلت العمليات نحو 14.6 تريليون دينار، لتسجل المدفوعات الرقمية بذلك زيادة واضحة خلال عام واحد.

21.2 تريليون دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية

بلغت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني في العراق خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 نحو 21.2 تريليون دينار عراقي، مقابل 14.6 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.

ويعكس هذا النمو توسع استخدام أدوات الدفع الرقمية في السوق العراقية، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على البطاقات المصرفية ونقاط البيع الإلكترونية.

وتشير هذه الأرقام إلى تغير تدريجي في سلوك المستهلك العراقي، مع تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية.

• التجارة الإلكترونية من مصر إلى الإمارات.. كيف تعمل خدمات التخزين والتغليف والتحصيل؟

أكثر من 9 ملايين عملية بالبطاقات المصرفية

وسجل عدد العمليات المنفذة باستخدام البطاقات المصرفية خلال النصف الأول من 2026 أكثر من 9 ملايين عملية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 52.5% مقارنة بالنصف الأول من 2025، عندما بلغ عدد العمليات نحو 5.9 مليون عملية، بما يؤكد اتساع نطاق استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء والدفع.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع انتشار نقاط البيع الإلكترونية «POS»، التي أصبحت من الأدوات الرئيسية في تنفيذ المدفوعات الرقمية داخل الأسواق والمؤسسات ومختلف الأنشطة التجارية.

تراجع المحافظ المالية عبر الهاتف

وفي مقابل النمو الملحوظ في استخدام البطاقات المصرفية المباشرة، أظهرت البيانات تراجع قيمة الاعتماد على المحافظ المالية عبر الهاتف المحمول بنسبة 19.2%.

وبلغت قيمة العمليات المنفذة من خلال المحافظ المالية عبر الهاتف نحو 2.1 تريليون دينار خلال النصف الأول من 2026.

ويشير هذا التراجع، بالتزامن مع زيادة استخدام البطاقات المصرفية، إلى اتجاه متزايد لدى المستخدمين نحو الدفع المباشر باستخدام البطاقات المصرفية ونقاط البيع الإلكترونية بدلًا من الاعتماد على المحافظ المالية عبر الهواتف المحمولة.

مصرف الرافدين يعزز الجباية الإلكترونية

وامتد التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية إلى المعاملات الحكومية، مع زيادة الاعتماد على أنظمة الجباية الإلكترونية نتيجة القرارات التنظيمية الهادفة إلى تقليل التعاملات النقدية.

وحقق مصرف الرافدين وحده أكثر من 3.6 تريليون دينار من عمليات الجباية الإلكترونية لصالح الدوائر الحكومية خلال الربع الثاني من 2026.

وتعكس هذه الأرقام توسع استخدام الحلول الرقمية في تحصيل الإيرادات الحكومية، إلى جانب تنامي الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المعاملات المالية اليومية.

العراق يتجه إلى اقتصاد غير نقدي

وتأتي القفزة المسجلة في المدفوعات الإلكترونية ضمن خطط استراتيجية يشرف عليها البنك المركزي العراقي، بدعم من الحكومة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول إلى منظومة مالية تعتمد بصورة أكبر على وسائل الدفع الرقمية.

ويعمل العراق على تقليص التعاملات النقدية تدريجيًا في المؤسسات الحكومية والمرافق المختلفة، ضمن توجه يستهدف الوصول إلى إيقاف التعاملات النقدية بالكامل في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى بحلول يوليو 2027.

ويأتي ذلك بعد نجاح دوائر وزارة الداخلية في التحول إلى أنظمة الدفع الرقمية وإيقاف التعامل النقدي، في إطار خطة أوسع لتوسيع التجربة لتشمل قطاعات ومؤسسات أخرى.

توسع البنية التحتية للدفع الرقمي

ويعتمد التحول نحو الاقتصاد غير النقدي في العراق على مجموعة من الإجراءات، من بينها نشر أجهزة نقاط البيع «POS»، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، وزيادة استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية.

كما يدعم انتشار هذه الوسائل قدرة المؤسسات الحكومية والتجارية على تحصيل المدفوعات إلكترونيًا، بما يقلل الاعتماد على النقد ويسهم في تسهيل تنفيذ المعاملات المالية.

وتعكس القفزة التي سجلتها قيمة المدفوعات خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد العمليات بالبطاقات المصرفية، سرعة انتقال السوق العراقية نحو استخدام أدوات مالية رقمية بصورة أوسع.

ماذا تعني أرقام الدفع الإلكتروني في العراق؟

وتوضح بيانات النصف الأول من 2026 أن التحول الرقمي في القطاع المالي العراقي لم يعد يقتصر على توفير خدمات إلكترونية للمستخدمين، بل امتد إلى عمليات الشراء والجباية الحكومية، مع نمو واضح في استخدام البطاقات المصرفية ونقاط البيع.

ومع استمرار خطط البنك المركزي العراقي والحكومة لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني، تتجه المعاملات المالية في العراق بصورة متزايدة نحو تقليل الاعتماد على النقد، تمهيدًا لتحقيق هدف إيقاف التعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى بحلول يوليو 2027.