خطوة جديدة لتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى العراق وحماية حقوق العاملين
تتجه مصر والعراق إلى تعزيز التعاون في ملف العمالة، عبر بحث آليات أكثر تنظيمًا لانتقال الأيدي العاملة بين البلدين، إلى جانب دعم التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة الكوادر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي القاهرة وبغداد لتطوير التعاون في مجالات العمل والتشغيل، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المهنية.
وجاءت المباحثات خلال لقاء وزير العمل المصري حسن رداد مع أحمد هادي، رئيس الوفد العراقي ومدير عام الدائرة القانونية بوزارة العمل العراقية، في القاهرة، على هامش فعاليات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، حيث ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تنظيم تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني.
تنظيم انتقال العمالة بين مصر والعراق
ركزت المباحثات على بحث آليات دعم وتنظيم حركة الأيدي العاملة بين مصر والعراق، بما يسهم في تطوير التعاون بمجالات التشغيل، ويفتح المجال أمام الاستفادة من الكفاءات والخبرات المهنية في البلدين.
ويهدف تنظيم انتقال العمالة إلى تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الجهات المعنية، بما يساعد على مواءمة مهارات العاملين مع احتياجات سوق العمل، ودعم فرص التشغيل المنظمة.
كما يرتبط تنظيم حركة العمالة بتوفير بيئة عمل أكثر وضوحًا للعاملين، من خلال الالتزام بالأطر والتشريعات المعمول بها في كل دولة، بما يدعم العمل اللائق ويحافظ على مصالح أطراف الإنتاج.
وتبرز أهمية هذا التعاون في ظل تنوع احتياجات سوق العمل العراقي، وما يمكن أن توفره العمالة المصرية من خبرات ومهارات في عدد من المجالات المهنية.
اقرأ أيضا: رحلات مباشرة بين كركوك والقاهرة تبدأ 4 أكتوبر
التدريب والتأهيل لاحتياجات سوق العمل
وشكل التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل محورًا رئيسيًا في المباحثات المصرية العراقية، مع بحث سبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
ويركز التعاون المقترح على دعم تطوير مهارات العمالة ورفع كفاءتها، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الوظائف واحتياجات القطاعات المختلفة.
وتشمل أهمية التدريب المهني عدة محاور رئيسية:
- رفع كفاءة العمالة: تطوير المهارات المهنية بما يتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة.
- مواءمة التدريب مع السوق: ربط برامج التأهيل بالاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل.
- تبادل الخبرات: الاستفادة من التجارب المصرية والعراقية في التدريب والتأهيل المهني.
- دعم فرص التشغيل: تعزيز جاهزية الكوادر للالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتها.
تعزيز التعاون المصري العراقي في ملف العمل
تأتي هذه المباحثات ضمن اللقاءات الثنائية التي يشهدها مؤتمر العمل العربي في دورته الـ52، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية.
وتوفر مثل هذه اللقاءات فرصة لتطوير التعاون العربي في ملفات التشغيل وتنمية المهارات، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه أسواق العمل وسبل التعامل معها.
ويكتسب التعاون المصري العراقي أهمية في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين، ورغبتهما في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمهني، بما يشمل الاستفادة من الكفاءات البشرية والخبرات المتخصصة.
ومن شأن استمرار التنسيق بين القاهرة وبغداد في ملفات العمالة والتدريب أن يدعم تطوير آليات أكثر تنظيمًا لانتقال الأيدي العاملة، ويرفع كفاءة الكوادر المهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في البلدين.
كما يمثل تعزيز التعاون في هذا المجال خطوة لدعم العمل اللائق وتبادل الخبرات المهنية، مع استمرار بحث الآليات التي تضمن تنظيم حركة العمالة وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الكفاءات المصرية والعراقية.
للمزيد: تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن 2026.. 30 سبتمبر آخر فرصة قبل إشارة التسفير
