الأردن يبدأ إجراءات اسفير العمالة المخالفة في هذا الموعد.. تفاصيل القرار

تبدأ السلطات الأردنية إجراءات جديدة بحق العمالة غير الأردنية المخالفة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتصويب وقوننة أوضاع العمالة المخالفة في المملكة بنهاية دوام الأربعاء 30 سبتمبر.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد منحت العمالة غير الأردنية المخالفة فترة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مع التأكيد على أن انتهاء المهلة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يصوب وضعه.

1849992

وضع إشارة التسفير على العمالة المخالفة

أعلنت وزارة العمل أن إشارة «تسفير» ستوضع على الأنظمة الإلكترونية بحق كل عامل أو عاملة غير أردني لم يستكمل إجراءات تصويب أوضاعه حتى انتهاء المهلة المحددة.

وتشمل الإجراءات العمالة المخالفة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العاملين في المنازل، ومن مختلف الجنسيات.

انتهاء مهلة تصويب الأوضاع

تنتهي فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة مع نهاية دوام 30 سبتمبر 2026، وكانت الوزارة قد دعت أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل حلول الموعد النهائي.

وأكدت وزارة العمل أن المهلة تضمنت عددًا من التسهيلات والإعفاءات لمساعدة العمالة المخالفة وأصحاب العمل على تسوية أوضاعهم بصورة قانونية قبل بدء الإجراءات اللاحقة.

إعفاءات ورسوم مخفضة خلال فترة التصويب

تضمنت إجراءات تصويب الأوضاع إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفاءات بنسبة 100% من غرامات التأخير المتعلقة بتجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الحالات المسموح بها.

كما شملت التسهيلات إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100% عند تصويب أوضاعها خلال الفترة المحددة.

مغادرة الأردن قبل انتهاء المهلة

أتاحت الإجراءات للعمالة المخالفة التي لا ترغب في تصويب أوضاعها مغادرة المملكة نهائيًا خلال فترة المهلة، مع الاستفادة من الإعفاءات المقررة وفق الشروط المحددة.

وأوضحت وزارة العمل أن العامل الذي يختار المغادرة قبل 30 سبتمبر لا يُطلب منه دفع المبالغ المشمولة بالإعفاءات، على أن يستكمل إجراءات السفر ومغادرة البلاد قبل انتهاء الفترة المحددة.

تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن

عقوبات بحق أصحاب العمل المخالفين

لا تقتصر الإجراءات على العمالة المخالفة، إذ أكدت وزارة العمل أن صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة لأحكام القانون يواجه مخالفة لا تقل قيمتها عن 800 دينار عن كل عامل.

وتواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة جولاتها في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

حملات تفتيش بعد انتهاء المهلة

مع بدء المرحلة الجديدة، تستمر الجهات الرسمية في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط العمالة التي تعمل بصورة مخالفة لقوانين العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

موقف تمديد المهلة

وفي أحدث تصريحات منشورة بتاريخ 29 سبتمبر 2026، قال الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود إن الوزارة ستقيّم واقع أوضاع العمالة غير الأردنية بعد انتهاء المهلة، تمهيدًا لبحث مسألة التمديد من عدمه.

وبالتالي، فإن الموعد المعلن حاليًا لانتهاء فترة التصويب هو نهاية دوام 30 سبتمبر، مع بدء وضع إشارة «تسفير» اعتبارًا من 1 أكتوبر بحق من لم يصوب أوضاعه، ما لم يصدر قرار رسمي جديد بشأن تمديد المهلة.