العمالة المصرية في الأردن بعد انتهاء المهلة.. من يواجه قرار التسفير اعتبارًا من أكتوبر 2026؟
انتهت رسمياً مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية بنهاية سبتمبر 2026، ليحل مع بداية شهر أكتوبر إجراء تنفيذي جديد يتضمن تطبيق التشريعات والقوانين المقررة بحزم تجاه المخالفين، وفي التالي نتعرف على تطبيق قرار التسفير بحق العمالة المصرية في الأردن بعد انتهاء المهلة.
إذ بدأت وزارة العمل الأردنية بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام تنفيذ خطة ميدانية صارمة تستهدف العمالة غير الحاصلة على التصاريح الرسمية، حيث يواجه قرار التسفير بحق العمالة المصرية في الأردن الفئات التي لم تقم بتصويب وضعها القانوني والإداري قبل انقضاء الموعد المحدد.
وتؤكد الجهات المختصة أن البدء في هذه الإجراءات يأتي حمايةً لسوق العمل وتنظيماً لبيئة التشغيل داخل المحافظات الأردنية، مشددةً على أن الحملات الميدانية ستباشر أعمالها دون استثناء لأي قطاع غير ملتزم بالاشتراطات الرسمية.
تطبيق قرار التسفير بحق العمالة المصرية في الأردن بعد انتهاء
تستهدف الحملات الأمنية والتفتيشية ضبط أربع فئات رئيسية من العمالة التي تخطت المهلة المحددة دون تسوية مستنداتها الرسمية، وتتمثل في:
1- العمالة بدون تصاريح سارية
الأفراد الذين انتهت مدة صلاحية تصاريح عملهم دون تجديدها، أو ممن يمارسون أي نشاط مهني دون استخراج تصريح عمل رسمي منذ البداية.
2- مخالفو قطاع العمل
العاملون الحاصلون على تصاريح مخصصة لقطاعات معينة كالزراعة أو المخابز، وتم ضبطهم يمارسون مهناً في قطاعات أخرى كالإنشاءات أو الخدمات أو المحلات التجارية دون إجراء نقل رسمي للتصريح.
3- العمالة المنزلية المخالفة
العاملون والعاملات في المنازل ممن تركوا مقار عملهم أو انتهت عقودهم دون إجراء تسوية قانونية؛ حيث أُدرجت هذه الفئة بالكامل ضمن نطاق الترحيل.
4- العاملون لحسابهم الخاص
الفئات التي تعمل بشكل حر دون وجود صاحب عمل قانوني مسجل ومسؤول عنهم في الأنظمة الرقمية التابعة لوزارة العمل.
اقرأ أيضًا: العمالة المصرية في الأردن 2026.. آخر قرارات تصاريح العمل وتوفيق الأوضاع
آليات العمل بنظام إشارة التسفير الإلكترونية التلقائية
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن كافة الإجراءات الإدارية باتت مُميكنة بالكامل ومربوطة إلكترونياً مع أنظمة وزارة الداخلية لضمان السرعة والدقة في التنفيذ.
ويتولى النظام الإلكتروني التابع للحكومة تثبيت إشارة تسفير تلقائية على الملف الرقمي والرقم الشخصي لكل عامل وافد لم يقم بتعديل وضعه حتى نهاية المهلة. وتُجرى حالياً حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة في المحافظات كافة، حيث يُتحقق من هوية العامل المخالف فور ضبطه عبر تقنيات بصمة العين المحدثة، لتتولى السلطات اتخاذ إجراءات الترحيل الفوري خارج البلاد.
للمزيد: العمالة المصرية في الأردن.. تفاصيل الربط الإلكتروني الجديد لتنظيم العمل والتنقلات
التبعات المالية والقانونية المقررة على المخالفين وأصحاب العمل
أسفر انقضاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر عن إلغاء كافة التسهيلات والإعفاءات السابقة، حيث فُقدت ميزة الخصم المقرر بنسبة 50% على رسوم التصاريح المتراكمة عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامات التأخير وغرامات الإقامة.
وفي حال رغبة صاحب العمل في الإبقاء على العامل وتصويب وضعه بعد صدور إشارة الترحيل، يتوجب عليه تقديم طلب استرحام للوزارة، وفي حال قبول الطلب، يُلزم بدفع غرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني لصالح الخزينة العامة، مع سداد كامل الرسوم المتأخرة والغرامات دون تخفيض. كما تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار أردني على أي صاحب عمل أو منشأة يثبت تشغيلها لعمالة مخالفة للأنظمة.
وتدعو وزارة العمل بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان أبناء الجالية الذين يتعذر عليهم تصويب أوضاعهم بسبب التكلفة المادية إلى المغادرة الطوعية الفورية لتجنب الاحتجاز أو التسفير الجبري الذي يمنع إعادة الدخول مستقبلاً، مع التحذير المباشر من التعامل مع السماسرة أو مكاتب الخدمات غير المرخصة التي تدعي القدرة على إلغاء إشارات التسفير خارج المنظومة الرسمية.
