العمالة المصرية في الأردن 2026.. آخر قرارات تصاريح العمل وتوفيق الأوضاع

هشام إبراهيم2026-10-03

تترقب العمالة المصرية في الأردن 2026 تطورات جديدة بشأن تصاريح العمل والإقامة، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الأردنية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في 30 سبتمبر الماضي، وبدء تنفيذ حملات تفتيشية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أتاحت خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026 مجموعة من التسهيلات والإعفاءات لتصحيح أوضاع العمالة غير الأردنية، وشمل القرار جميع الجنسيات، ومن بينها العمالة المصرية، قبل انتهاء المهلة وبدء تطبيق إجراءات أكثر تشددًا بحق العمالة المخالفة.

انتهاء مهلة توفيق أوضاع العمالة في الأردن

انتهت رسميًا في 30 سبتمبر 2026 فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي أقرها مجلس الوزراء الأردني في يونيو الماضي.

وأكدت وزارة العمل أن القرار شمل العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات والقطاعات، كما شمل العاملين في المنازل، مع منح أصحاب العمل والعمال فترة زمنية لتصحيح أوضاع تصاريح العمل والإقامة والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن آخر موعد لتصويب الأوضاع هو نهاية دوام 30 سبتمبر 2026، مع تمديد دوام مديريات العمل خلال الفترة الأخيرة لاستقبال المعاملات.

ماذا يحدث للعمالة المصرية المخالفة بعد 1 أكتوبر؟

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بدأت الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل بحق العمالة غير الأردنية التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة.

وأوضحت وزارة العمل أن العامل غير الأردني المخالف الذي لم يصوب وضعه سيتم وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية، مع تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة.

وفي أحدث بيان رسمي، أكدت وزارتا الداخلية والعمل أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة انتهت بالفعل، وأنه لا توجد نية لإصدار قرارات جديدة مماثلة لتوفيق الأوضاع، داعيتين العمال وأصحاب العمل إلى المبادرة بتصحيح الوضع القانوني لتجنب الإجراءات المترتبة على المخالفة.

أبرز إعفاءات تصاريح العمل التي انتهت بانتهاء المهلة

خلال فترة توفيق الأوضاع، استفادت العمالة غير الأردنية وأصحاب العمل من مجموعة من الإعفاءات، من أبرزها:

إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة.
إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة بالنسبة للعمالة التي قامت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة.
السماح للعامل غير الأردني بالانتقال بين القطاعات الاقتصادية وفق الضوابط التي حددها القرار.

وأكدت وزارة العمل أن هذه التسهيلات كانت مرتبطة بفترة القوننة التي انتهت في 30 سبتمبر 2026، وبالتالي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إعفاءات مفتوحة بعد انتهاء المهلة.

الانتقال إلى صاحب عمل جديد

تضمن قرار توفيق الأوضاع تسهيلات مهمة للعمالة غير الأردنية الراغبة في الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

ومن أبرز الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل أنه لا يشترط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في حال انتهاء تصريح العمل أو إلغائه، وفق الحالات التي حددها القرار.

كما سمح القرار للعمال غير الأردنيين في قطاعات مختلفة بالانتقال إلى تصريح العمل الحر، مع اعتبار تصريح العمل الحر قطاعًا مغلقًا لا يسمح بالانتقال منه إلى قطاعات أخرى.

ضوابط خاصة بالعمالة المصرية

وتوجد لدى وزارة العمل الأردنية خدمات مخصصة للعمال الوافدين من الجنسية المصرية، ومن بينها خدمة المغادرة النهائية للعمال الذين انتهت تصاريح عملهم لأكثر من 3 أشهر أو الذين لا يحملون تصريح عمل.

وتوضح الوزارة أن العامل المصري الراغب في المغادرة يمكنه مراجعة مديرية العمل المختصة بحسب مكان صدور تصريح العمل، وتقديم طلب المغادرة والمستندات المطلوبة، والتي تشمل تصريح العمل المنتهي وجواز السفر.

مغادرة الأردن نهائيًا للعمالة المخالفة

كان قرار توفيق الأوضاع قد أتاح للعمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا الاستفادة من إعفاءات واسعة، شملت رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة.

كما شمل القرار إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100% في حالة المغادرة النهائية، وفق الشروط المحددة، إلى جانب إتاحة صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل الذي يختار المغادرة النهائية وفق الإجراءات المقررة.

لكن هذه التسهيلات كانت مرتبطة بفترة القرار التي انتهت في 30 سبتمبر 2026، ولذلك لا يجوز اعتبارها سارية تلقائيًا بعد انتهاء المهلة.

حملات التفتيش على العمالة المخالفة

مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بدأت الجهات المختصة تنفيذ حملات تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، وتشمل الحملات أماكن العمل ومواقع وجود العمالة المخالفة.

وأكدت وزارة العمل أن الحملات تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف ضبط العمال الذين يعملون دون تصاريح سارية أو بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

كما أعلنت وزارة العمل في نهاية سبتمبر عن ضبط عمال وعاملات منازل مسجلة بحقهم بلاغات هروب، في إطار حملات التفتيش والمتابعة التي تنفذها الوزارة.

ماذا يفعل العامل المصري بعد انتهاء المهلة؟

العامل المصري الموجود في الأردن يجب أن يتأكد من أن وضعه القانوني سليم، سواء من ناحية تصريح العمل أو الإقامة، وألا يستمر في العمل لدى صاحب عمل أو في مهنة لا يسمح له التصريح بالعمل فيها.

أما العامل الذي انتهى تصريحه أو لا يحمل تصريحًا ساريًا، فيجب عليه مراجعة وزارة العمل والجهات المختصة لمعرفة الإجراء القانوني المتاح لحالته، بدل الاعتماد على أي معلومات غير رسمية عن تمديد مهلة توفيق الأوضاع.

وتؤكد وزارتا الداخلية والعمل حاليًا عدم وجود قرار جديد مماثل لفترة القوننة السابقة، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق العمالة المخالفة.