سلطنة عمان تصدر ضوابط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.. موعد التطبيق

أصدرت سلطنة عمان ضوابط جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة، تستهدف تعزيز حقوق أصحاب العمل والعمالة المستقدمة، ورفع مستوى الرقابة على مكاتب الاستقدام. وتتضمن اللائحة ضمانًا لاسترداد رسوم الاستقدام لمدة تصل إلى عامين في حالات محددة، إلى جانب إلزام المكاتب باستقدام العمال خلال مدة زمنية محددة وتوفير تغطية تأمينية لعقود الخدمة.

ووفقًا للقرار الوزاري رقم 390 لسنة 2026، الصادر عن وزارة العمل العمانية، يبدأ تطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027، لتحل محل القواعد التنظيمية الصادرة عام 2011. وتستمر التراخيص الحالية حتى انتهاء صلاحيتها، على أن تخضع عمليات التجديد للاشتراطات الجديدة.

استقدام الزوجة إلى السعودية 2026

موعد تطبيق ضوابط استقدام العمالة في سلطنة عمان

حددت وزارة العمل العمانية يوم 1 يناير 2027 موعدًا لبدء العمل بأحكام اللائحة الجديدة، التي تنظم نشاط مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتحدد التزامات المكاتب تجاه أصحاب العمل والعمال.

وتشمل الضوابط الجديدة شروط الترخيص، وعقود الاستقدام، وضمان الخدمة، والتأمين، وآليات التعامل مع الشكاوى والمخالفات. كما تمنح الجهات المختصة صلاحيات رقابية لضمان التزام المكاتب بالقواعد المنظمة للنشاط.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الخلافات المرتبطة باستقدام العمالة، وتوضيح المسؤوليات المالية والقانونية لكل طرف، مع توفير آليات أكثر تنظيمًا لمعالجة حالات الإخلال بالعقود.

ضمان استقدام العمالة لمدة عامين

من أبرز التغييرات التي أقرتها اللائحة الجديدة، تمديد ضمان خدمة الاستقدام إلى عامين بالنسبة إلى العمالة المنزلية ومن في حكمها، وفقًا للحالات والشروط المحددة في القرار.

وخلال أول 90 يومًا من بدء العامل العمل لدى صاحب العمل، يلتزم مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة كاملًا إذا تحققت إحدى الحالات التي تستوجب الضمان. ويمكن الاتفاق كتابةً على توفير عامل بديل بدلًا من رد المبلغ، على أن يتحمل المكتب تكاليف الاستقدام البديل دون تحميل صاحب العمل مصروفات إضافية، وفقًا للشروط المقررة.

أما بعد مرور 90 يومًا وحتى نهاية العامين، فيُحسب المبلغ المسترد بصورة تناسبية وفقًا لمدة عقد العمل المتبقية، في الحالات التي تشملها اللائحة. ويلتزم المكتب برد المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على الاستبدال.

وتشمل الحالات التي يمكن أن يترتب عليها استرداد رسوم الاستقدام، وفقًا للشروط المحددة، امتناع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول، أو تركه العمل دون سبب قانوني، أو ثبوت عدم لياقته الصحية، أو وقوع اعتداء، فضلًا عن حالات أخرى نصت عليها اللائحة.

استقدام الزوجة والأبناء إلى قطر

مهلة 45 يومًا لاستقدام العامل

ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بإحضار العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تحرير عقد الخدمة.

وفي حال عدم الالتزام بالموعد، يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو منح المكتب مهلة إضافية باتفاق مكتوب، على ألا تزيد على 30 يومًا. وإذا لم ينفذ المكتب التزامه، يحق لصاحب العمل استرداد المبالغ التي دفعها، مع تعويض يعادل 5% من قيمة خدمة الاستقدام، وفقًا للشروط الواردة في القرار.

كما حددت اللائحة مدة لا تتجاوز 15 يومًا لرد المبالغ المستحقة في هذه الحالة، اعتبارًا من تاريخ فسخ العقد أو انتهاء المهلة الإضافية، بحسب الأحوال.

تغطية تأمينية لعقود الاستقدام

أوجبت الضوابط الجديدة توفير تغطية تأمينية لكل عقد استقدام، بما يشمل تعويض صاحب العمل عن مبلغ الخدمة أو جزء منه في الحالات المحددة باللائحة، إلى جانب تغطية تذكرة سفر العامل إلى بلده.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ضمانات أصحاب العمل، وتوفير آلية مالية للتعامل مع الحالات التي يلتزم فيها مكتب الاستقدام برد الرسوم أو تحمل تكاليف إعادة العامل.

كما وضعت اللائحة قواعد لتنظيم عقود الخدمة، وأكدت ضرورة اعتماد العقد لدى الجهة المختصة، والحصول على موافقة العامل المسبقة على عرض العمل.

استقدام الأسرة إلى السعودية

اشتراطات جديدة لترخيص مكاتب الاستقدام

تضمنت اللائحة متطلبات تنظيمية لمكاتب استقدام العمالة غير العمانية، من بينها ألا تقل مساحة مقر النشاط عن 80 مترًا مربعًا، مع تخصيص مساحة مناسبة لاستراحة العمال، وتوفير سكن ملائم للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، على أن يكون كل منهما مستقلًا ومستوفيًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما حددت اللائحة مدة الترخيص بعامين قابلة للتجديد، وألزمت المكاتب باستيفاء المتطلبات المالية والإدارية المقررة. ويجوز للجهات المختصة اتخاذ إجراءات إدارية بحق المكاتب المخالفة، وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام القرار.

وتشمل الإجراءات الرقابية إمكان وقف الترخيص أو إلغائه في الحالات المنصوص عليها، فضلًا عن الخصم من الضمان المالي وفق الضوابط المحددة، بعد إخطار المكتب ومنحه المهلة المقررة للوفاء بالتزاماته.

ماذا تعني الضوابط الجديدة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة؟

توفر اللائحة إطارًا أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، من خلال تحديد المواعيد والالتزامات المالية وشروط استرداد الرسوم. كما تتيح لأصحاب العمل الاستفادة من ضمان يمتد إلى عامين في حالات محددة تتعلق بالعمالة المنزلية ومن في حكمها.

ومن المهم الانتباه إلى أن ضمان العامين لا يعني استرداد رسوم الاستقدام تلقائيًا في جميع الحالات، ولا ينطبق بالضرورة على كل فئات العمالة الوافدة بالشروط نفسها؛ إذ تفرق اللائحة بين أنواع خدمات الاستقدام وتحدد الحالات التي يستحق فيها الرد أو الاستبدال.

وبدءًا من 1 يناير 2027، تصبح أحكام اللائحة الجديدة هي المرجع المنظم لنشاط الاستقدام والتجديدات الجديدة للتراخيص، مع استمرار التراخيص السارية حتى انتهاء مدتها.