حقيقة إلغاء إقامات المصريين في الإمارات.. تحرك برلماني لكشف التفاصيل

أثارت أنباء متداولة بشأن إلغاء إقامات بعض المصريين العاملين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من القلق بين أفراد الجالية المصرية وأسرهم، وسط تساؤلات حول حقيقة ما يجري وأسباب تغير الوضع القانوني لإقامة بعض المواطنين.

وفي المقابل، أكدت تصريحات رسمية مصرية سابقة عدم وجود مؤشرات على حملة جماعية لإنهاء إقامة المصريين أو الاستغناء عنهم، مع الإقرار بوجود حالات فردية تخضع للفحص والمتابعة.

تحرك برلماني لكشف حقيقة إلغاء إقامات المصريين

في إطار متابعة أوضاع المصريين بالخارج، وجّه النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين بالخارج، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة بشأن ما تردد عبر صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء إقامات عدد من المصريين في الإمارات.

وطالب النائب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالتحقق من حقيقة الحالات المتداولة، وتحديد أعدادها وأسبابها، والكشف عما إذا كانت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي قد تلقتا شكاوى أو استفسارات رسمية بشأن هذه الوقائع.

وأوضح التلواني أن الهدف من التحرك هو الحصول على معلومات دقيقة من الجهات المختصة، وطمأنة المواطنين وأسرهم، وتقديم المساندة القنصلية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة، بعيدًا عن الشائعات والاستنتاجات غير المستندة إلى معلومات موثقة.

الخارجية المصرية تنفي وجود استغناء جماعي عن العاملين

بحسب تصريحات سابقة لمساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية حداد الجوهري، فإن ما جرى تداوله بشأن الاستغناء الجماعي عن المصريين العاملين في الإمارات لا يعكس حقيقة الأوضاع التي رصدتها الجهات المصرية المختصة.

وأشار المسؤول إلى أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا موجة جماعية لإنهاء عمل المصريين أو إلغاء إقاماتهم، مؤكدًا استمرار إصدار التأشيرات بصورة طبيعية، واستمرار حصول شركات مصرية عاملة في الإمارات على تأشيرات لموظفيها وعمالها.

وفي الوقت نفسه، لم تنفِ التصريحات وجود حالات فردية أُلغيت فيها إقامات أو انتهت فيها علاقة العمل، موضحة أن بعض الحالات يرتبط بمخالفات لقواعد الإقامة، فيما تتعلق حالات أخرى بأشخاص دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة ولم يتمكنوا من العثور على فرص عمل مناسبة.

أسباب فردية وراء بعض حالات إلغاء الإقامة

تتضمن الحالات التي أثيرت بشأنها تساؤلات أوضاع مصريين يعملون في قطاعات ومهن مختلفة، إلى جانب شكاوى من أشخاص أفادوا بتغير وضع إقاماتهم أثناء وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم.

وتحتاج كل حالة إلى مراجعة ظروفها ومستنداتها لدى الجهات الإماراتية المختصة، إذ لا يمكن تعميم أسباب حالة فردية على جميع المقيمين المصريين، كما لا تكفي المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وحدها لإثبات صدور قرار شامل يستهدف جنسية بعينها.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، عبر خدماتها الرسمية، أن إلغاء تصريح الإقامة إجراء له مسارات وشروط محددة، وأن الغرامات وفترات السماح بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها تختلف بحسب فئة الإقامة والحالة القانونية لصاحبها.

هوية مقيم في الإمارات - تعبيرية

موقف إماراتي رافض للشائعات المتداولة

تزامنت هذه الأنباء مع تصريحات للدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، رفض فيها الادعاءات المتداولة بشأن إلغاء إقامات العاملين، ووصفها بأنها معلومات غير صحيحة يجري تداولها عبر بعض المنصات.

وتؤكد هذه التصريحات ضرورة التمييز بين الشكاوى المتعلقة بحالات فردية وبين الادعاءات التي تتحدث عن قرار عام يشمل جميع المصريين أو فئات واسعة منهم، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في البلدين.

متابعة قنصلية مرتقبة لبحث الحالات

أكدت التصريحات المصرية السابقة وجود تنسيق مع الجانب الإماراتي لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين، مع الإشارة إلى اجتماع قنصلي مشترك كان مقررًا خلال أكتوبر 2026 لبحث الحالات المتعلقة بالمصريين المقيمين أو الزائرين.

ويظل التحقق من نتائج هذا الاجتماع وأي مستجدات تصدر عن وزارتي الخارجية أو السلطات الإماراتية المختصة ضروريًا قبل الجزم بوجود قرارات جديدة أو تغييرات عامة في قواعد الإقامة.

حقيقة إلغاء إقامات المصريين في الإمارات

تشير المعلومات المنشورة في التصريحات الرسمية والتغطيات الصحفية الموثوقة إلى عدم ثبوت وجود قرار جماعي بإلغاء إقامات المصريين في الإمارات، مع وجود حالات فردية أُثيرت بشأنها شكاوى وتخضع للمتابعة والتحقق. ولذلك، ينبغي للمقيمين مراجعة الجهات المختصة بشأن أوضاعهم الشخصية، وعدم الاعتماد على المنشورات المتداولة وحدها عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسفر أو العمل أو الإقامة.