سلطنة عمان تصدر لائحة جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.. موعد بدء التطبيق
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان لائحة تنظيمية جديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، بموجب القرار الوزاري رقم 390/2026، بهدف تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وتحديد التزاماتها تجاه أصحاب العمل والعمال الوافدين.
وحدد القرار الوزاري الصادر في 11 أكتوبر 2026 موعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في 1 يناير 2027، متضمنًا ضوابط تتعلق بمدة استقدام العمالة، واسترداد المبالغ المدفوعة، والتعويض عن التأخير، إلى جانب التزامات مكاتب الاستقدام في حماية حقوق أصحاب العمل والعمال.
وتنص اللائحة على منح مكتب الاستقدام مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة لاستقدام العامل، مع إتاحة مهلة إضافية بشروط محددة، وفرض تعويض عند الإخلال بالمدة المقررة، وفقًا لأحكام القرار.
موعد تطبيق لائحة استقدام العمالة الجديدة في سلطنة عمان
يدخل القرار الوزاري رقم 390/2026 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفقًا للمادة الرابعة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية العُمانية.
وأوضحت المادة الثانية أن التراخيص السارية قبل بدء العمل باللائحة الجديدة تستمر حتى انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها بعد ذلك وفق الأحكام الجديدة.
كما ألغى القرار اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1/2011، إلى جانب إلغاء كل حكم يتعارض مع اللائحة الجديدة.
وتنظم اللائحة نشاط مكاتب استقدام القوى العاملة غير العُمانية، وتحدد شروط الترخيص والتزامات المكاتب والإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع أصحاب العمل واستقدام العمالة ونقل خدماتها.
مهلة 45 يومًا لاستقدام العامل في سلطنة عمان
ألزمت المادة 29 من اللائحة مكاتب الاستقدام بإحضار العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وفي حال عدم التزام المكتب بالمدة المحددة، يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو منح المكتب مهلة إضافية، بشرط الاتفاق على ذلك كتابة، وألا تتجاوز المهلة الجديدة 30 يومًا.
وتمنح اللائحة صاحب العمل الحق في المطالبة بتعويض يعادل 5% من مبلغ خدمة الاستقدام، إذا لم يلتزم المكتب بالمدة المقررة، وفق الشروط الواردة في القرار.
وتستهدف هذه الأحكام تحديد إطار زمني واضح لعملية الاستقدام، والحد من التأخير في تنفيذ العقود، مع إتاحة وسائل محددة لصاحب العمل عند عدم الالتزام بالموعد المتفق عليه.
استرداد رسوم الاستقدام والتعويض عن التأخير
حددت اللائحة مهلة زمنية لإعادة المبالغ التي دفعها صاحب العمل إلى مكتب الاستقدام، إذ تلزم المادة 30 المكتب برد المبالغ المستحقة، مضافًا إليها التعويض عند استحقاقه، خلال 15 يومًا من تاريخ فسخ عقد الخدمة.
وتتضمن اللائحة استثناءات مرتبطة بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة؛ إذ يُعفى المكتب من التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن أحد هذه الأسباب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة خلال 3 أيام من وقوع السبب، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وإذا استمرت القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أكثر من 30 يومًا دون استقدام العامل، يلتزم مكتب الاستقدام برد مبلغ خدمة الاستقدام كاملًا، وفقًا لما نصت عليه اللائحة. ويسري كذلك حكم رد المبلغ كاملًا في حالة وفاة العامل المراد استقدامه قبل وصوله إلى سلطنة عُمان.
التزامات جديدة على مكاتب استقدام العمالة الوافدة
لم تقتصر اللائحة الجديدة على تحديد مدة الاستقدام، بل وضعت مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المكاتب المرخصة الالتزام بها.
وتشمل هذه الالتزامات تقديم بيانات واضحة لأصحاب العمل بشأن العمالة المراد استقدامها، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمهارات المهنية والخبرات العملية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل دخول العامل إلى السلطنة.
كما تلزم اللائحة مكاتب الاستقدام بإبلاغ العامل، قبل وصوله، بطبيعة المهنة التي سيعمل بها، وشروط العمل والأجر الذي سيتقاضاه، من خلال عرض عمل مكتوب وموقع من صاحب العمل.
وتشترط كذلك إبرام عقد الخدمة مع صاحب العمل واعتماده لدى الجهة المختصة، بعد الحصول على موافقة العامل المسبقة على عرض العمل.
التأمين على عقود الاستقدام وحماية حقوق الأطراف
أوجبت المادة 28 من اللائحة توفير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة، على أن تشمل تعويض صاحب العمل بمبلغ خدمة الاستقدام أو جزء منه في الحالات المحددة، إلى جانب تكلفة تذكرة سفر العامل إلى بلده.
ويلتزم مكتب الاستقدام بتسليم صاحب العمل نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام العقد، مع مراعاة شروط بدء سريان التغطية التأمينية بحسب نوع الحالة المنصوص عليها في اللائحة.
كما حددت اللائحة التزامات تتعلق بإيواء العمالة المستقدمة وإعاشتها ورعايتها صحيًا في الحالات المقررة، إلى جانب تنظيم إجراءات إعادتها إلى بلدها أو نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المعتمدة.
وتهدف هذه الأحكام إلى توضيح المسؤوليات المالية والتنظيمية لمكاتب الاستقدام، وتوفير آليات للتعامل مع حالات الإخلال بالعقود أو تعذر استكمال عملية الاستقدام.
غرامات على مكاتب الاستقدام المخالفة في سلطنة عمان
تضمنت اللائحة جدولًا للمخالفات والعقوبات الإدارية المقررة على مكاتب الاستقدام، بحسب طبيعة المخالفة وعدد الحالات المرتبطة بها.
ومن بين العقوبات الواردة غرامة قدرها 100 ريال عُماني عند عدم الالتزام بمدة الاستقدام المحددة في 45 يومًا، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الاستقدام التي تقع فيها المخالفة.
كما تنص اللائحة على غرامات لمخالفات أخرى، من بينها عدم إخطار العامل بتفاصيل المهنة وشروط العمل والأجر، وعدم إبرام عقد الخدمة واعتماده، وعدم توفير التغطية التأمينية المطلوبة.
وتخضع كل مخالفة للحكم والعقوبة المحددين لها في اللائحة، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في مواد القرار.
ما الذي تعنيه اللائحة الجديدة لأصحاب العمل والوافدين؟
توفر اللائحة إطارًا أكثر تحديدًا لحقوق أصحاب العمل والتزامات مكاتب الاستقدام، خصوصًا فيما يتعلق بالمدة اللازمة لإحضار العامل وآليات التعويض ورد المبالغ عند عدم تنفيذ العقد.
أما العمال الوافدون، فتشمل الأحكام ضمان إبلاغهم بتفاصيل الوظيفة وشروطها والأجر المتفق عليه قبل الوصول إلى سلطنة عُمان، إلى جانب تنظيم بعض الالتزامات المتعلقة بالرعاية والتأمين والسفر.
ويجب الانتباه إلى أن مهلة 45 يومًا تخص التزام مكتب الاستقدام بتنفيذ عقد الخدمة، وليست مهلة عامة لإصدار تأشيرة العمل أو تصريح الإقامة لكل وافد. كما أن بدء تطبيق اللائحة سيكون في 1 يناير 2027، وليس فور صدور القرار في أكتوبر 2026.
اقرأ أيضا:
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
14 ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
أديداس تعتذر رسميا بعد حملة أثارت الجدل.. لماذا تصدر اسم الشركة البحث في مصر؟
