موازنة الإمارات 2027-2029.. تفاصيل خطة الإنفاق البالغة 292.5 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 80 مليار دولار، وبزيادة قدرها 28.3% مقارنة بميزانية السنوات الثلاث السابقة.
كما أقر المجلس ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية تصل إلى 90.1 مليار درهم، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضع الخطة الجديدة التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطنين ضمن أولويات الإنفاق الحكومي، بالتوازي مع تطوير الخدمات الاتحادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستعداد للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة.
292.5 مليار درهم إجمالي الموازنة الجديدة
تمتد الموازنة الاتحادية الجديدة لثلاث سنوات، من 2027 إلى 2029، بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم. وتعكس الزيادة البالغة 28.3% مقارنة بدورة الميزانية السابقة توجه الحكومة إلى توسيع البرامج والمشروعات ذات الأولوية، مع التركيز على الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق.
ويختلف هذا الإجمالي عن مخصصات عام 2027 وحده، التي تبلغ 90.1 مليار درهم، إذ تمثل الرقم الخاص بالسنة الأولى من الخطة المالية الجديدة.
التنمية الاجتماعية والمعاشات في صدارة الإنفاق
خصصت الميزانية الاتحادية لعام 2027 نحو 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، بما يعادل 38.4% من إجمالي مصروفات العام.
ويشمل هذا التوجه دعم الخدمات الاجتماعية والبرامج المرتبطة بالمعاشات وجودة الحياة، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي. وتؤكد الأولوية الممنوحة لهذا القطاع استمرار التركيز على الخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
الشؤون الحكومية تحصل على 29.1 مليار درهم
بلغت مخصصات قطاع الشؤون الحكومية نحو 29.1 مليار درهم، بنسبة 32.3% من ميزانية عام 2027. ويستهدف الإنفاق في هذا المجال تمويل أعمال الجهات الاتحادية وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يرتبط هذا التوجه بتحسين الإجراءات الحكومية وتوسيع الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يساعد على تسهيل الخدمات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة.
استثمارات مالية وبنية تحتية ضمن الخطة
تتضمن ميزانية 2027 مخصصات تبلغ 5.6 مليار درهم للأصول والاستثمارات المالية، بما يمثل 6.2% من الإجمالي، إلى جانب 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، بنسبة 3.4%.
وتدعم هذه المخصصات توجهات الحكومة نحو تعزيز الجاهزية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب إدارة الاستثمارات والموارد المالية بما يخدم الأهداف التنموية خلال السنوات المقبلة.
التعليم والصحة والاقتصاد المستقبلي
تؤكد الموازنة الجديدة استمرار توجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. كما تشمل الأولويات الحكومية الصناعة والطاقة والبنية التحتية والثقافة والإعلام والرياضة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية.
ومن المتوقع أن تظل كفاءة الإنفاق واستدامة التمويل من العناصر الأساسية في تنفيذ البرامج الاتحادية خلال دورة 2027-2029، مع ربط المخصصات بالأهداف والخطط المعتمدة لكل جهة حكومية.
ماذا تعني الموازنة للمواطنين والمقيمين؟
تعكس الميزانية توجهًا لمواصلة تطوير الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية والبنية التحتية، وهي قطاعات يمكن أن تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ومع ذلك، لا يعني ارتفاع إجمالي الموازنة أن جميع الخدمات أو المساعدات ستشهد زيادة تلقائية؛ إذ تحدد الاستفادة الفعلية وفق البرامج المعتمدة وشروط كل خدمة والجهة المسؤولة عنها.
