حبس معلم في أبوظبي بتهمة الاعتداء على 4 طلاب.. تفاصيل الواقعة والحكم
أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً قضائياً يقضي بإدانة أحد الكوادر التعليمية، حيث تقرر حبس معلم في أبوظبي بتهمة الاعتداء على 4 طلاب بالضرب الجسدي داخل الصف المدرسي. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين كاملتين، مع صدور أمر إبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب انتهاء تنفيذ فترة العقوبة المقررة، إلى جانب إلزامه التام بسداد كافة الرسوم والمصروفات القضائية الترتبة على الدعوى.
تفاصيل واقعة حبس معلم في أبوظبي بتهمة الاعتداء
ترجع التفاصيل الإجرائية والميدانية للواقعة إلى قيام المعلم بالاعتداء المباشر بالضرب على أربعة من الطلبة داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي. وأسفر هذا التصرف عن إصابة الطلاب الأربعة بإصابات بدنية متعددة أدت إلى عجزهم عن ممارسة كافة أعمالهم ونشاطاتهم الشخصية اليومية لمدة زمنية لا تتجاوز عشرين يوماً، وفق التظلم والتقارير الطبية المرفقة بملف القضية.
واستندت هيئة المحكمة الموقرة في إصدار منطوق الإدانة ضد المتهم إلى الاعتراف الصريح الذي أدلى به خلال سير تحقيقات النيابة العامة وأمام منصة القضاء. حيث أقر المعلم الجاني باعتدائه الفعلي على الطلاب داخل المدرسة، مبرراً تصرفه بدعوى محاولته منعهم من إثارة الإزعاج والفوضى أثناء سير الحصة الدراسية، ورغبته في إحكام الضبط السلوكي داخل القاعة المدرسية.
وجاءت التسجيلات الرقمية التي جرى تفريغها من كاميرات المراقبة المرئية المثبتة داخل الفصل الدراسي مؤكدة ومطابقة لاعترافات المتهم. وأظهرت المادة المصورة ما صدر عن المعلم من استخدام العنف والقسوة الشديدة تجاه الطلاب، دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني أو تربوي يبيح التعامل مع المتعلمين بتلك الطريقة.
اقرأ أيضًا: الاتحاد للطيران تلغي رحلات بين الإمارات والسعودية يومي 13 و14 أكتوبر.. الوجهات المتأثرة
وقائع الضرب والاعتداء داخل الحرم المدرسي
وشددت المحكمة في الحيثيات الصادرة عنها على أن حدوث وقائع الضرب والاعتداء داخل الحرم المدرسي وأثناء أوقات الحصص الدراسية يمثل إخلالاً صريحاً بالأمن والنظام العام، نظراً لما ينطوي عليه الفعل من مساس مباشر بسلامة الأفراد وتوجيه تهديد لسلامتهم واستقرارهم النفسي والبدني.
وأوضحت أن حماية قواعد النظام العام تستهدف بالمقام الأول صون القيم الأساسية القائمة في المجتمع الإماراتي، وضمان السلامة الشاملة للأفراد وحماية القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشارت الحيثيات القضائية إلى أن السلوك الصادر عن المتهم يمثل تجاوزاً صريحاً وصارخاً للأنظمة والتشريعات المحلية الحاكمة لقطاع التعليم وحماية الطفل.
للمزيد: حادث طريق الطائف الرياض.. وفاة 6 أشخاص وتقارير عن مصرع 5 معلمات وسائقهن
وأكدت المحكمة حتمية التعامل بحزم وقوة عند تطبيق العقوبات القانونية لحماية سلامة كافة الفئات والمواطنين والمقيمين، وصيانة الحقوق المكتسبة للطلاب، ورعد شتى صور التجاوزات التي قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو تمس بمنظومة الاستقرار داخل المنشآت والمدارس.
