تكفل التشريعات العمالية الصادرة في سلطنة عُمان تنظيم الأوقات الرسمية للإنتاج وتحديد حدود التكاليف الوظيفية خارج ساعات الشفت المحددة، حيث أقر قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 والقرارات التنفيذية ذات الصلة الصادرة عن وزارة العمل أن أي تكليف يقع خارج نطاق ساعات الدوام الرسمية (المحددة بـ 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً كحد أقصى) يُعد عملاً إضافياً. ومع انتماء التواصل الرقمي لبيئة العمل الحديثة، يتساءل الكثير من العمالة المقيمة حول مدى جواز اعتبار مكالمات العمل بعد الدوام في عمان والتكليفات الرقمية ساعات إضافية يستحق العامل عنها تعويضاً مالياً أو إجازة بديلة وفق أحكام القانون.
وتأتي الضوابط القانونية العمانية المعمول بها لتقنين آليات التواصل الرقمي وضمان عدم استنزاف راحة الموظفين، مع حفظ حقوق جهات العمل في التعامل مع الظروف الطارئة والاستثنائية التي تتطلب تدخلاً سريعاً خارج أوقات العمل الرسمية.
شروط احتساب مكالمات العمل بعد الدوام في عمان كساعات إضافية
تتحول الاتصالات الهاتفية والرسائل والمهام الرقمية بعد المواعيد الرسمية إلى عمل إضافي يستوجب الأجر القانوني عند استيفاء ضوابط صريحة؛ يكمن أصلها في وجود تكليف رسمي أو حالة من ظروف العمل الطارئة التي تتطلب توجيهاً مباشراً من المسؤول لإنجاز أمر عاجل لا يحتمل التأجيل لليوم التالي، كإصلاح خلل مفاجئ في الأنظمة الرقمية أو إدارة موقف طارئ يخص المنشأة.
ويتطلب الاحتساب أيضاً استغراق وقت فعلي في التنفيذ؛ إذ إن الاستفسارات الهاتفية العابرة أو الأسئلة السريعة لا تُصنف كعمل إضافي، بينما يندرج التفرغ الفعلي ومباشرة أداء مهام كفتح جهاز الحاسوب، أو إرسال تقارير، أو إدارة محادثات توجيهية مطولة تحت بند ساعات العمل الإضافية المستحقة للأجر عن كامل الوقت المستغرق.
ويشترط التشريع العماني بموجب المادة (71) ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية 12 ساعة في اليوم الواحد بأي حال من الأحوال.
اقرأ أيضًا: تجديد تصريح العمل في عمان 2026.. الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة
احتساب أجر الساعات الإضافية وطرق الإثبات الرقمية
حدد القانون العماني نسب التعويض المالي عند استحقاق أجر ساعات العمل الإضافية بناءً على التوقيت الزمني للتكليف. ففي التكليف النهاري يُحسب أجر الساعة مضافاً إليه 25% على الأقل من الأجر الأساسي، بينما يرتفع التعويض في التكليف الليلي (بين الساعة 9 مساءً و5 صباحاً) إلى أجر الساعة مضافاً إليه 50% على الأقل.
أما العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) أو العطلات الرسمية، فيُعوض العامل عنه بأجر مضاعف بنسبة 100% عن الساعات المقضية، أو يمنح يوماً بديلاً للراحة عوضاً عن ذلك الوقت. وتُحسب قيمة أجر الساعة وفق المعادلة: (الأجر الأساسي الشهري ÷ 30 يوماً ÷ عدد ساعات العمل اليومية الأصلية).
وفيما يخص الحق في عدم الاستجابة أو ما يعرف بـ “الحق في الفصل الرقمي”، تؤكد الأحكام أن العمل بعد الساعات الرسمية هو تدبير استثنائي مؤقت ولا يجوز تحويله إلى نظام دائم يلاحق العامل في أوقات راحته، مما يمنحه الحق في عدم الرد أو رفض التكليف غير المبرر بضرورة قصوى.
للمزيد: تجديد تصريح العمل في سلطنة عمان 2026.. الرسوم وشرط الـ90 يوما قبل انتهاء المستند
وفي حال رفض المنشأة قيد هذه الساعات، أتاح القانون إثباتها عبر سجل الاتصالات الصادرة والواردة، ومحادثات البريد الإلكتروني والواتساب المتضمنة تكليفات صريحة، بالإضافة إلى التقارير الساعية والسجلات الرقمية المسجلة على شبكة الشركة والتي تبين تواريخ وتواقيت إنجاز المهام.
