الكويت تشدد الرقابة على رواتب الوافدين.. نظام مركزي يتتبع تحويل الأجور إلكترونيًا

هشام إبراهيم2026-10-25

دفع رسوم الزيارة التجارية إلى الكويت 2026

عززت الكويت الرقابة على صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، من خلال نظام مركزي يتيح متابعة تحويل الأجور إلكترونيًا عبر البنوك المحلية، والتحقق من التزام الشركات بسداد مستحقات العاملين في مواعيدها.

وأطلق بنك الكويت المركزي نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS) في 28 سبتمبر 2026، ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات. ويستهدف النظام رفع كفاءة تحويل الرواتب، وتعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الرقابية من اكتشاف حالات عدم الالتزام بصورة مبكرة.

ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين، مع إتاحة متابعة عمليات الصرف وتبادل البيانات إلكترونيًا بين البنوك والجهات المختصة.

لائحة استقدام العمالة الوافدة في سلطنة عُمان

نظام مركزي لمتابعة رواتب الوافدين في الكويت

يعتمد نظام الكويت لحماية ودفع الأجور على منصة وطنية لمعالجة عمليات تحويل الرواتب ومتابعتها من خلال البنوك المحلية. ويتولى بنك الكويت المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، بينما تشرف الهيئة العامة للقوى العاملة على متابعة التزام أصحاب العمل بقواعد حماية الأجور.

وتتيح المنظومة تتبع عمليات الصرف إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات اليدوية والمراسلات بين الجهات المعنية. كما تساعد على تحسين دقة البيانات وتسريع تبادلها، بما يدعم الرقابة على سوق العمل.

ويعتمد النظام على المعيار الدولي لتبادل الرسائل المالية ISO 20022، الذي يساعد المؤسسات المالية على تبادل بيانات المدفوعات وفق صيغة موحدة.

ولا يقتصر دور المنصة على تسجيل تحويل الرواتب، بل يمتد إلى توفير بيانات تساعد الجهات الرقابية على التحقق من عمليات الدفع ورصد حالات التأخر أو عدم الالتزام.

كيف تتم متابعة تحويل الأجور إلكترونيًا؟

تبدأ الإجراءات عندما يرفع صاحب العمل ملف الرواتب إلى البنك الذي يتعامل معه. وبعد ذلك، يمرر البنك البيانات عبر منصة حماية الأجور التابعة لبنك الكويت المركزي إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتتحقق الهيئة من مطابقة بيانات الرواتب مع بيانات العمالة المسجلة على ملف الشركة قبل استكمال إجراءات الصرف. وبعد تنفيذ التحويلات، تُرسل نتائج الدفع إلكترونيًا إلى الهيئة.

وتساعد هذه الآلية على اكتشاف أوجه الاختلاف بين بيانات العاملين والرواتب المسجلة، كما تقلل الحاجة إلى المخاطبات اليدوية بين البنوك والجهات الرقابية.

وتتيح البيانات الناتجة عن عمليات التحويل متابعة مستوى التزام الشركات شهريًا. كما تدعم إعداد مؤشرات أدق عن انتظام دفع الأجور، وتساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد المخالفات.

قيود على الشركات المتأخرة في دفع الرواتب

بالتوازي مع تطوير الرقابة الإلكترونية، شددت الهيئة العامة للقوى العاملة متابعة التزام شركات القطاع الخاص بتحويل الأجور.

وأفادت تقارير كويتية منشورة في 23 أكتوبر 2026 بأن الهيئة تشترط على الشركات استيفاء ما لا يقل عن 90% من إجمالي رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها شهريًا، إلى جانب تحويل أجور العمال المسجلين عن الشهر السابق.

ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام بهذه المتطلبات إلى تقييد عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للشركة. وتشمل الإجراءات إصدار تصاريح وأذونات العمل الجديدة، باستثناء التجديد، وتسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج من العمالة، وإصدار الشهادات المرتبطة بالمناقصات، وتسجيل المركبات المملوكة للشركة.

كما أشارت تقارير صحفية إلى توجه الهيئة لرفع أسماء الشركات غير الملتزمة إلى الجهاز المركزي للمناقصات، تمهيدًا لحرمانها من دخول المناقصات والعقود الحكومية إلى حين انتظامها في دفع الرواتب.

وتستهدف هذه الإجراءات دفع الشركات إلى الالتزام بمواعيد صرف الأجور، مع تمكينها من معالجة أوجه القصور في ملفاتها وفق الإجراءات المعتمدة.

ماذا يعني النظام للوافدين العاملين في القطاع الخاص؟

يمثل النظام وسيلة إضافية لتعزيز الرقابة على دفع رواتب الوافدين، إذ يتيح للجهات المختصة تتبع عمليات التحويل والتحقق من البيانات المرتبطة بها.

ومن شأن هذا الربط الإلكتروني تسهيل رصد حالات التأخر في صرف الأجور، وتحسين قدرة الجهات المعنية على متابعة التزام أصحاب العمل. لكنه لا يعني أن كل تأخير يؤدي تلقائيًا إلى عقوبة محددة؛ إذ ترتبط الإجراءات بمتطلبات النظام والضوابط التي تطبقها الجهات المختصة.

ويأتي النظام ضمن خطة الكويت لتحديث البنية التحتية للمدفوعات، بعد إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية في يناير 2026، ونظام الكويت لإدارة المنازعات في فبراير من العام نفسه.