انتهاء عقد إيجار الشقة في البحرين ورفض المالك رد التأمين.. الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ

يواجه بعض المستأجرين في البحرين مشكلة بعد انتهاء عقد إيجار الشقة وتسليم الوحدة إلى المالك، عندما يرفض المؤجر إعادة مبلغ التأمين الذي دفعه المستأجر عند بداية التعاقد.

ويثير هذا الأمر تساؤلات حول حقوق المستأجر، والحدود التي يحق للمالك في إطارها الاحتفاظ بجزء من التأمين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للمطالبة باسترداد المبلغ عند انتهاء العلاقة الإيجارية.

وينظم قانون إيجار العقارات في البحرين هذه المسألة، إذ حدد القانون ضوابط تحصيل التأمين وموعد رده، مع السماح بخصم المبالغ التي تمثل التزامات مستحقة على المستأجر وفقًا للحالة التي يحددها القانون والعقد.

تسجيل عقد إيجار في مسقط

حق المستأجر في استرداد مبلغ التأمين

تنص المادة 19 من قانون إيجار العقارات البحريني رقم 27 لسنة 2014 على أنه يجوز للمؤجر الحصول على تأمين لا يتجاوز أجرة شهر واحد بالنسبة للعقار المؤجر لغرض السكن.

ويلتزم المؤجر برد مبلغ التأمين إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة وتسليمها، ما لم تكن هناك التزامات مستحقة يمكن خصمها من قيمة التأمين، وبالتالي، فإن انتهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة لا يعني سقوط حق المستأجر في مبلغ التأمين، وفي المقابل، لا يكون المالك ملزمًا برد كامل المبلغ إذا كانت هناك التزامات ثابتة على المستأجر يجوز خصمها من التأمين.

الحالات التي يمكن فيها خصم جزء من التأمين

يجب التفرقة بين الضرر الفعلي أو الالتزام المستحق وبين الاستهلاك الطبيعي الناتج عن استخدام الشقة بصورة معتادة.

ويلزم المستأجر بموجب القانون برد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار بحالتها وقت استلامها، مع الالتزام ببعض المصروفات والخدمات المستحقة وفقًا للقانون أو الاتفاق بين الطرفين، لذلك، إذا كان لدى المالك مطالبة مالية مشروعة مرتبطة بالتزامات المستأجر، فقد يكون من حقه خصم المبلغ المستحق من التأمين.

أما الاحتفاظ بالتأمين بالكامل دون وجود التزام مستحق أو سبب قانوني للخصم، فيمكن للمستأجر المطالبة بالمبلغ وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

خطوات استرداد التأمين من المالك

يُنصح المستأجر في البداية بمحاولة حل الأمر بصورة ودية، خاصة إذا كان الخلاف متعلقًا بمبلغ محدد أو فاتورة أو إصلاح يدعي المالك أن المستأجر مسؤول عنه.

ويفضل أن يوجه المستأجر إلى المالك مطالبة مكتوبة برد مبلغ التأمين، مع توضيح تاريخ انتهاء عقد الإيجار وتاريخ تسليم الشقة وقيمة التأمين المطلوب استرداده.

كما يجب الاحتفاظ بنسخة من المطالبة وأي رد يصدر من المالك، لأن المراسلات يمكن أن تكون مهمة عند الانتقال إلى الإجراءات الرسمية.

ومن الأفضل كذلك الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية، ومنها عقد الإيجار وإيصالات دفع التأمين وإثبات سداد الإيجار وفواتير الخدمات وأي مستند يثبت تسليم الوحدة.

إيجار الشقق في السعودية

توثيق حالة الشقة عند التسليم

من الأمور المهمة للمستأجر توثيق حالة الشقة وقت مغادرتها وتسليمها إلى المالك، ويمكن الاحتفاظ بالصور أو مقاطع الفيديو التي توضح حالة الجدران والأرضيات والأبواب والأجهزة والمرافق، إلى جانب ما يثبت تسليم المفاتيح وانتهاء الحيازة الفعلية للوحدة.

وتزداد أهمية هذه المستندات إذا نشأ خلاف لاحقًا حول وجود تلفيات أو أضرار داخل الشقة، كما يجب الاحتفاظ بأي محضر أو مستند يثبت أن المالك تسلم الوحدة، متى كان هذا المستند متاحًا.

تسجيل عقد الإيجار يحفظ الحقوق

يشترط قانون إيجار العقارات في البحرين كتابة عقود الإيجار الخاضعة للقانون وتسجيلها لدى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال المدة المحددة قانونًا. كما ينص القانون على أن المنازعات الناشئة عن عقد إيجار غير مسجل لا تقبلها الجهة القضائية المختصة وفق النص الوارد في المادة 8.

ولهذا، فإن الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار المسجل يعد من أهم المستندات التي يحتاج إليها المستأجر عند حدوث نزاع مع المالك، كما يجب مراجعة العقد لمعرفة قيمة التأمين والشروط المتفق عليها بشأن تسليم الوحدة والالتزامات التي يتحملها كل طرف.

تسليم الشقة بعد انتهاء العقد

يلزم المستأجر برد العين المؤجرة فور انتهاء مدة الإيجار، كما يرتبط التسليم الفعلي باستكمال الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.

وينص القانون على أن المستأجر يلتزم برد العين المؤجرة بحالتها وقت استلامها، وإذا لم يستكمل إجراءات التسليم وفق ما تم الاتفاق عليه، فقد تترتب عليه التزامات مالية إضافية، ومنها الأجرة المستحقة حتى التسليم الفعلي، وفقًا للحالة المنصوص عليها في القانون، لذلك، يجب عدم الاكتفاء بمغادرة الشقة دون إثبات واضح لتاريخ التسليم.

عقود الإيجار

اللجوء إلى المحكمة عند استمرار النزاع

إذا رفض المالك رد التأمين رغم انتهاء العقد وتسليم الشقة وعدم وجود التزامات مستحقة تبرر الخصم، يمكن للمستأجر اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقه.

ويحدد قانون إيجار العقارات البحريني المحكمة الكبرى المدنية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وعند وجود نزاع، يمكن للمستأجر الاستعانة بمحامٍ في البحرين لتقييم المستندات وتحديد الإجراء القضائي المناسب والمطالبة بقيمة التأمين المستحقة وفقًا لظروف الحالة.

المستندات المهمة عند المطالبة بالتأمين

يفضل تجهيز ملف كامل قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، ويشمل قدر الإمكان:

نسخة عقد الإيجار.
ما يثبت دفع مبلغ التأمين.
ما يثبت سداد الإيجارات المستحقة.
ما يثبت سداد فواتير الكهرباء والماء والخدمات، بحسب ما ينص عليه العقد.
إثبات تسليم الشقة والمفاتيح.
صور أو فيديوهات لحالة الشقة عند التسليم.
المراسلات المتبادلة مع المالك بشأن إعادة التأمين.
أي مستند يوضح عدم وجود تلفيات أو التزامات مالية مستحقة.

وجود هذه المستندات يساعد على توضيح موقف المستأجر، خاصة إذا تحول الخلاف من مطالبة ودية إلى نزاع قانوني.

مهلة إخطار المالك بالإخلاء

يجب أيضًا الانتباه إلى إجراءات انتهاء عقد الإيجار نفسها، وينص قانون إيجار العقارات على أنه إذا رغب المستأجر في إخلاء العين المؤجرة، فعليه إخطار المؤجر برغبته في الإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل. كما ينص القانون على أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، مع وجود أحكام خاصة لاستمرار الانتفاع بعد انتهاء المدة في بعض الحالات.

لذلك، لا يرتبط استرداد التأمين فقط بتسليم الشقة، وإنما يجب أيضًا التأكد من الالتزام بإجراءات الإخلاء وإنهاء العقد المنصوص عليها قانونًا والعقد المبرم بين الطرفين.

نصيحة مهمة للمستأجر

إذا رفض المالك إعادة مبلغ التأمين، فمن الأفضل عدم الاكتفاء بالمطالبة الشفهية، ابدأ بمطالبة مكتوبة وواضحة، واحتفظ بجميع الأدلة المتعلقة بالعقد والدفع والتسليم وحالة الشقة، وإذا لم تتم معالجة المشكلة وديًا، يمكن الاستعانة بمحامٍ مرخص في البحرين لتحديد المسار القانوني المناسب للمطالبة بالمبلغ.

ويجب التأكيد أن قيمة التأمين وشروط العقد وأسباب الخصم الفعلية قد تؤثر في تقييم كل حالة على حدة، لذلك لا ينبغي افتراض أن كل خصم يجريه المالك غير قانوني دون مراجعة العقد والمستندات والالتزامات المستحقة.