شراء شقة في مصر باسم طفل قاصر أثناء إقامة والديه في السعودية.. شروط وإجراءات قانونية

يتجه بعض المصريين المقيمين في السعودية إلى شراء شقة في مصر وتسجيلها باسم أحد أبنائهم القُصّر، باعتبارها استثمارًا للأسرة أو مسكنًا مستقبليًا للطفل. لكن إتمام الشراء يتطلب الانتباه إلى قواعد الولاية على أموال القاصر، وطريقة تحرير العقد وتسجيل الملكية، والمستندات اللازمة لإثبات هوية الطفل وممثله القانوني.

والأصل أن شراء عقار باسم طفل قاصر ممكن من حيث المبدأ، لكن يجب التفرقة بين شراء العقار لمصلحة القاصر وبين التصرف فيه لاحقًا بالبيع أو الرهن؛ إذ تخضع التصرفات المتعلقة بأموال القاصر لضوابط قانونية تهدف إلى حماية حقوقه.

1. هل يجوز شراء شقة في مصر باسم طفل قاصر؟

يمكن تسجيل شقة باسم الطفل القاصر، على أن تُستوفى إجراءات التعاقد والتمثيل القانوني وفقًا للقواعد المصرية.

ويُراعى أن القاصر لا يباشر بنفسه جميع التصرفات القانونية التي يباشرها الشخص كامل الأهلية، ولذلك يتولى وليه أو ممثله القانوني الإجراءات التي يسمح بها القانون.

ويجب أن تكون بيانات الطفل واضحة في مستندات الشراء، مع تحديد من يمثله قانونًا عند التوقيع، وعدم الاكتفاء بكتابة اسم الطفل في عقد ابتدائي دون التحقق من سلامة إجراءات الملكية والتسجيل.

2. من يوقّع عقد الشراء نيابة عن الطفل؟

إذا كان الأب هو الولي الشرعي على الطفل، فقد يتولى إجراءات الشراء والتوقيع بصفته وليًا عليه، وفقًا للقواعد المنظمة للولاية على المال. أما إذا كانت هناك ظروف خاصة تتعلق بالولاية أو الوصاية أو تعارض المصالح، فقد يتطلب الأمر مراجعة الجهة المختصة قبل إتمام التعاقد.

ويُنصح بالاتفاق مسبقًا مع محامٍ مختص أو مكتب الشهر العقاري على الصيغة القانونية المناسبة للعقد، وطريقة إثبات صفة الممثل القانوني، والمستندات التي ينبغي تقديمها.

3. ما المستندات التي ينبغي تجهيزها؟

تختلف المستندات بحسب حالة الأسرة والعقار وطريقة التعاقد، لكن من المفيد تجهيز ما يأتي:

• شهادة ميلاد الطفل المميكنة، لإثبات بياناته.
• بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم، بحسب من يتولى الإجراءات.
• مستندات إثبات صفة الولي أو الممثل القانوني عند طلبها.
• مستندات ملكية العقار وبيانات البائع.
• عقد البيع وبيانات الثمن وطريقة السداد.
• أي مستندات إضافية تطلبها جهة التوثيق أو التسجيل بحسب الحالة.

ولا تمثل هذه القائمة حصرًا نهائيًا لجميع المتطلبات؛ لذلك ينبغي مراجعة الجهة المختصة قبل دفع مقدم غير مسترد أو توقيع عقد نهائي.

4. كيف يُنجز الوالدان الإجراءات من السعودية؟

إذا كان الوالدان يقيمان في السعودية ولا يستطيعان السفر إلى مصر، فيمكنهما الاستفسار عن إمكانية إنجاز بعض الإجراءات بواسطة وكيل داخل مصر. وتتيح القنصلية المصرية بالرياض خدمات تحرير التوكيلات للمواطنين المصريين، مع ضرورة استيفاء النموذج المطلوب والحضور الشخصي والتوقيع أمام الموظف القنصلي وفق التعليمات المنشورة.

ويجب أن يتضمن التوكيل صلاحيات واضحة تتعلق بشراء العقار والتوقيع على المستندات المطلوبة، إذا كانت هذه الصلاحيات متاحة ضمن النموذج المعتمد. كما ينبغي التأكد من قبول التوكيل لدى الجهة التي ستباشر إجراءات التعاقد أو التسجيل في مصر.

5. هل يلزم توثيق الشقة وتسجيلها رسميًا؟

ينبغي عدم الخلط بين توقيع عقد البيع وبين استكمال إجراءات تسجيل الملكية. فالعقد الابتدائي وحده قد لا يحقق مستوى الحماية القانونية الذي يستهدفه المشتري، ولذلك يجب التحقق من سند ملكية البائع، وموقف العقار من التسجيل، وأي قيود أو حقوق للغير، ثم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات الملكية.

ويُفضّل إجراء مراجعة قانونية للعقار قبل دفع كامل الثمن، خصوصًا إذا كان الشراء من شركة تطوير عقاري أو من مالك لا يحمل سندًا مسجلًا.

6. هل يستطيع الأب بيع الشقة بعد تسجيلها باسم الطفل؟

هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها. فبعد تسجيل العقار باسم القاصر، يصبح العقار مملوكًا للطفل، ولا يجوز التعامل معه باعتباره ملكًا شخصيًا للأب أو الأم.

وتخضع التصرفات اللاحقة، مثل البيع أو الرهن، لضوابط الولاية على المال، وقد تستلزم إذنًا قضائيًا بحسب طبيعة التصرف والظروف القانونية. لذلك يجب عدم افتراض أن الولي يستطيع بيع العقار بحرية لمجرد أنه هو من دفع الثمن.

7. جدول مختصر لإجراءات الشراء

نصيحة أخيرة للمصريين في السعودية

قبل شراء شقة باسم طفل قاصر، يُفضّل مراجعة محامٍ مصري مختص بالعقارات والولاية على المال، خصوصًا إذا كان التمويل من أحد الوالدين أو كان هناك أكثر من ولي أو صاحب مصلحة. كما يجب التأكد من سلامة الملكية وإجراءات التسجيل، وعدم الاكتفاء بوعود البائع أو بنموذج عقد غير مراجع قانونيًا.

القنصلية المصرية في الرياض – التوكيلات والإقرارات