«شرط جديد لتجديد الإقامة».. البحرين تبدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين
بدأت مملكة البحرين، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، تطبيق قرار جديد يتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي للمقيمين والوافدين، يتضمن ربط إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة بسداد اشتراكات الضمان الصحي للفئات المشمولة، في خطوة تستهدف تنظيم التغطية الصحية وتعزيز استفادة المقيمين من الخدمات الطبية.
ويحمل القرار أهمية كبيرة للعمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال، خاصة أنه يضيف متطلبًا مرتبطًا بالتأمين الصحي إلى الإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد تراخيص العمل والإقامة، وفقًا للضوابط والفئات المحددة.
تفاصيل قرار التأمين الصحي الجديد في البحرين
نص القرار رقم 66 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية البحرينية يوم الخميس 29 أكتوبر، على تنظيم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، وتحديد الفئات المشمولة بالتغطية الصحية وآليات الاشتراك والسداد.
وبدأ العمل بأحكام القرار يوم السبت 31 أكتوبر 2026، على أن تسري متطلباته على الفئات المشمولة التي حصلت على تراخيص قبل هذا التاريخ عند تجديدها.
ويعني ذلك أن الوافدين المشمولين بالنظام سيكون عليهم استيفاء متطلبات التأمين الصحي المرتبطة بإجراءات التجديد، وفق الأحكام التنظيمية المعلنة.
هل يمكن تجديد الإقامة دون التأمين الصحي؟
بحسب القرار، لا يجوز إصدار أو تجديد تراخيص العمل والإقامة للفئات المشمولة قبل سداد اشتراك الضمان الصحي الإلزامي.
كما حدد النظام أن الاشتراكات تسدد سنويًا ومقدمًا، وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الصحي عند إصدار التراخيص أو تجديدها.
ويجعل هذا الإجراء التأمين الصحي جزءًا من منظومة إصدار وتجديد الإقامات، بدلًا من التعامل معه باعتباره إجراء منفصلًا عن التصاريح المرتبطة بالعمل.
الفئات المشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي
يشمل النظام المقيم العامل لدى صاحب عمل، ومن يعولهم فعليًا من أفراد أسرته وفق الضوابط المحددة.
وتضم الفئات العائلية المشمولة الزوج أو الزوجة والأبناء الذين لم يتجاوزوا 24 عامًا، كما يشمل القرار بعض الفئات الأخرى، ومنها صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصًا طبيعيًا، والعامل المصرح له بالعمل دون صاحب عمل.
ولا يعني ذلك تطبيق اشتراك موحد أو شروط متطابقة على جميع المقيمين؛ إذ تخضع التغطية وتفاصيل الاستحقاق لما نص عليه القرار.
هل يشمل القرار العمالة المنزلية؟
أوضح المجلس الأعلى للصحة أن برنامج الضمان الصحي الجديد لا يشمل العمالة المنزلية ضمن نطاق التطبيق المعلن.
كما استثنى القرار المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية ومن يعولونهم من أفراد أسرهم، وهو ما يستوجب التمييز بين الفئات عند الحديث عن إلزامية الاشتراك.
ومن المهم للمقيم التأكد من الفئة التي ينتمي إليها قبل بدء إجراءات تجديد الإقامة أو تصريح العمل، وعدم افتراض أن النظام يشمل جميع أنواع الإقامة بصورة واحدة.
الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي
تتضمن رزم الضمان الصحي الإلزامي خدمات للرعاية الصحية الأولية والثانوية، إلى جانب علاج الحالات الطارئة والحوادث، وفق الشروط والمعايير المنظمة للتغطية.
كما يتيح النظام إمكانية الحصول على تغطيات صحية اختيارية إضافية، إلى جانب الرزمة الإلزامية، دون أن يؤدي الاشتراك الاختياري إلى إلغاء الالتزام الأساسي بسداد التأمين المقرر.
وتهدف هذه الترتيبات إلى توفير إطار منظم للخدمات الصحية التي يحصل عليها المقيمون المشمولون بالبرنامج.
ماذا يعني القرار لأصحاب الأعمال والوافدين؟
يفرض النظام أهمية أكبر للتخطيط المسبق عند تجديد تصاريح العمالة، خاصة مع ارتباط إجراءات الإصدار والتجديد بسداد اشتراكات الضمان الصحي.
كما يتعين على أصحاب الأعمال مراجعة أوضاع العاملين المشمولين، والتحقق من استيفاء المتطلبات المرتبطة بالتغطية الصحية قبل انتهاء صلاحية التصاريح.
وبالنسبة للمقيمين، فإن أهم خطوة هي التأكد من وضع الإقامة والاشتراك الصحي والاستفسار عبر الجهات المختصة عن الإجراءات المطلوبة لحالتهم.
متى بدأ تطبيق القرار؟
بدأ تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي في البحرين يوم 31 أكتوبر 2026، وفق ما ورد في الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية.
ويعد هذا الموعد نقطة أساسية للمقيمين الراغبين في إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التصاريح القائمة، مع ضرورة الالتزام بالتفاصيل الخاصة بكل فئة.
