وينظم قانون العمل الإماراتي حقوق الموظفين في الإجازات السنوية، ويمنح صاحب العمل صلاحية تنظيم مواعيدها وفق احتياجات العمل واستمرارية النشاط، لكنه يضع ضوابط تمنع حرمان العامل من الاستفادة من رصيد إجازاته المستحق لفترات طويلة.
ويستند تنظيم هذه المسألة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وتحديدًا المادة 29 الخاصة بالإجازة السنوية.
هل يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل في الإمارات؟
نعم، يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص بالإمارات تحديد موعد الإجازة السنوية أو تأجيل الموعد الذي طلبه الموظف إذا اقتضت متطلبات العمل ذلك، مع مراعاة الضوابط القانونية والتنسيق مع العامل.
وتسمح المادة 29 من قانون العمل الإماراتي للشركة بتحديد مواعيد الإجازات بما يتناسب مع متطلبات التشغيل، أو توزيعها بالتناوب بين الموظفين لضمان استمرار العمل داخل المنشأة.
وبالتالي، لا يملك الموظف الحق المطلق في اختيار أي موعد للإجازة دون مراعاة موافقة الشركة وتنظيمها الداخلي، كما لا يعني ذلك أن صاحب العمل يستطيع حرمانه من إجازته السنوية المستحقة بصورة مستمرة.
ما المدة القانونية لإبلاغ الموظف بموعد الإجازة السنوية؟
ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بإخطار الموظف بموعد الإجازة السنوية المحدد قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ بدايتها.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح العامل فرصة لترتيب أموره الشخصية وحجوزات السفر والإقامة، خاصة الموظفين الوافدين الذين يخططون لقضاء الإجازة خارج الإمارات.
كما ينبغي مراعاة الاتفاق بين العامل وصاحب العمل عند تحديد المواعيد، أو تنظيم الإجازات بالتناوب بين الموظفين وفق احتياجات المنشأة.
هل يستطيع صاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية لأكثر من سنة؟
لا يجوز لصاحب العمل منع الموظف من الاستفادة من رصيد إجازته السنوية المستحق لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا إذا اختار العامل ترحيل الإجازة أو الحصول على تعويض نقدي عنها، وفق اللوائح المعمول بها في المنشأة والضوابط التنفيذية للقانون.
ويعني ذلك أن تأجيل الإجازة بسبب ضغط العمل لا يمنح الشركة حق الاحتفاظ برصيد الموظف دون حدود زمنية.
كما يمكن ترحيل الإجازة السنوية أو جزء منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وفق الإجراءات المعتمدة داخل المنشأة.
كم تبلغ الإجازة السنوية المستحقة للموظف الوافد في الإمارات؟
يستحق الموظف العامل في القطاع الخاص بالإمارات إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفق مدة خدمته، وتتمثل المدد القانونية في الآتي:
30 يومًا عن كل سنة خدمة كاملة.
يومان عن كل شهر إذا تجاوزت مدة الخدمة ستة أشهر ولم تبلغ سنة.
إجازة عن الجزء المتبقي من السنة الأخيرة إذا انتهت علاقة العمل قبل استخدام الرصيد المستحق.
ويستحق الموظف أجرًا كاملًا خلال الإجازة السنوية، وفق الأحكام المنظمة للأجر في قانون العمل.
هل يحق للموظف الحصول على بدل مالي بدلًا من الإجازة السنوية؟
يسمح القانون بترحيل رصيد الإجازة السنوية أو جزء منه إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، كما يمكن الاتفاق على التعويض النقدي وفق الضوابط القانونية واللوائح المعمول بها.
ولا يجوز للشركة فرض التنازل عن الإجازة على الموظف أو حرمانه من الاستفادة من رصيده دون مراعاة الأحكام المنظمة لذلك.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل مقابل رصيد الإجازات السنوية الذي لم يحصل عليه، ويُحسب التعويض على أساس الأجر الأساسي، بما يشمل المستحق عن الجزء الأخير من سنة العمل.
ماذا يفعل العامل إذا رفضت الشركة منحه الإجازة السنوية؟
إذا استمر صاحب العمل في تأجيل الإجازة أو رفض تمكين الموظف من الحصول على رصيده المستحق، يمكن للعامل اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية حقوقه.
وتشمل هذه الإجراءات الاحتفاظ بكشف رصيد الإجازات، والاحتفاظ بطلبات الإجازة والمراسلات مع إدارة الموارد البشرية، وطلب توضيح مكتوب لأسباب التأجيل والموعد البديل المقترح.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يمكن تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، وطلب فحص النزاع وفق أحكام قانون العمل.
كما يمكن الاستعانة بالقنوات الرسمية للوزارة للاستفسار عن الحقوق والإجراءات المناسبة بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية.
هل يجوز للموظف السفر دون موافقة الشركة بعد رفض الإجازة؟
لا يُنصح الموظف بالسفر أو التغيب عن العمل اعتمادًا على مجرد تقديم طلب الإجازة، طالما لم تصدر موافقة صاحب العمل أو يتم تحديد موعد الإجازة رسميًا.
فالتغيب بعد رفض الطلب قد يعرض العامل لخصم أجر أيام الغياب، وقد يصل الأمر إلى إجراءات تأديبية أو إنهاء الخدمة في حالات الغياب التي تستوفي الشروط القانونية.
وتنص المادة 34 من قانون العمل الإماراتي على عدم استحقاق العامل أجر فترة غيابه إذا لم يعد إلى العمل بعد انتهاء إجازته دون سبب مشروع.
كما تسمح المادة 44 باتخاذ إجراءات الفصل دون إنذار في حالات الغياب غير المشروع لأكثر من 7 أيام متتالية أو 20 يومًا متقطعة خلال السنة، بعد إجراء تحقيق كتابي واستيفاء الضوابط القانونية.
هل تختلف حقوق الإجازة السنوية بين المواطن والوافد في الإمارات؟
تسري أحكام الإجازة السنوية في قانون العمل الاتحادي على العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، دون تمييز في الحد الأدنى للاستحقاق بسبب الجنسية.
لكن يجب الانتباه إلى أن بعض الفئات، مثل العاملين في الجهات الحكومية والعمالة المساعدة، تخضع لتشريعات ولوائح مختلفة عن قانون العمل الخاص بالقطاع الخاص.
اقرأ المزيد..
