عقوبة التحرش في الكويت 2026.. الفرق القانوني بين المضايقات اللفظية والاعتداء الجسدي

لا تتساوى المضايقات اللفظية مع الاعتداء الجسدي في القانون الكويتي، فلكل واقعة وصف قانوني يتحدد بحسب طبيعة التصرف ومكان حدوثه ومدى تأثيره على المجني عليه، وقد تتحول عبارة خادشة للحياء أو إشارة ذات دلالة جنسية إلى جريمة إذا توافرت شروط النص القانوني، بينما يترتب على الضرب أو اللمس غير المشروع مسؤولية جنائية مختلفة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لسنوات، وتشتد إذا نتجت إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة.

ويستند التعامل مع هذه الوقائع إلى مواد متعددة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، من بينها المواد المتعلقة بالفعل المخل بالحياء وهتك العرض والإيذاء البدني، لذلك لا يكفي وصف الواقعة بأنها «تحرش» لتحديد العقوبة؛ بل يجب معرفة ما إذا كانت مجرد ألفاظ أو إشارات، أم فعلًا جسديًا، أم اعتداءً جنسيًا توافرت فيه أركان جريمة أشد.

images 36

القانون الكويتي يفرق بين صور التحرش والاعتداء

لا ينبغي التعامل مع جميع صور التحرش باعتبارها جريمة واحدة لها عقوبة موحدة؛ فقانون الجزاء الكويتي يتضمن نصوصًا مختلفة تحمي حرمة الجسم والحياء والعرض، وتختلف العقوبات بحسب طبيعة الفعل وظروف ارتكابه.

وتشمل أبرز الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذه النصوص:

توجيه إشارات أو القيام بأفعال مخلة بالحياء في مكان عام.
ارتكاب فعل فاضح مع امرأة دون رضاها في غير علانية.
لمس شخص أو الاعتداء على حرمة جسمه بصورة محسوسة.
هتك العرض باستخدام الإكراه أو التهديد أو الحيلة.
الاعتداء الذي يؤدي إلى إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة.

ويترتب على اختلاف طبيعة الواقعة اختلاف المادة القانونية المطبقة والعقوبة المحتملة، كما يمكن أن تؤثر الأدلة الطبية وشهادة الشهود وتفاصيل المكان والظروف في تحديد الوصف القانوني.

عقوبة المضايقات اللفظية في الكويت

تختلف العقوبة بحسب طبيعة الكلمات أو الإشارات والمكان الذي حدثت فيه الواقعة، ولا توجد عقوبة واحدة تنطبق تلقائيًا على كل ما يوصف اجتماعيًا بأنه تحرش لفظي.

وتبرز المادة 198 من قانون الجزاء في الحالات التي تتضمن إشارة أو فعلًا مخلًا بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه أشخاص موجودون في مكان عام، وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.

أما المادة 199، فتتناول ارتكاب فعل فاضح في غير علانية، لا يصل إلى درجة هتك العرض، مع امرأة دون رضاها. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 750 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.

وهنا يظهر الفرق بين النصين؛ فالمادة 198 تتعلق بالفعل أو الإشارة المخلة بالحياء في مكان عام، بينما تعالج المادة 199 فعلًا فاضحًا يقع في غير علانية مع امرأة دون رضاها.

السب والإهانة اللفظية قد يشكلان جريمة مستقلة

قد تتخذ المضايقة اللفظية صورة السب أو القذف، خصوصًا إذا تضمنت عبارات تمس شرف الشخص أو اعتباره، أو نسبت إليه واقعة تسيء إلى سمعته.

ويحدد قانون الجزاء الكويتي في المادتين 209 و210 العقوبات المرتبطة بهذين الفعلين، حيث تنص المادة 209 على معاقبة من ينسب إلى شخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقابه أو تؤذي سمعته. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.

أما المادة 210، فتتناول السب الذي يخدش شرف الشخص أو اعتباره دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة إليه، إذا وقع في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه. وتصل العقوبة إلى الحبس سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 75 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.

كما تتناول المادة 212 السب أو إسناد الوقائع بوسيلة غير علنية، وتقرر عقوبة تصل إلى الحبس شهرًا واحدًا وغرامة لا تتجاوز 7 دنانير و500 فلس، أو إحدى العقوبتين، وفق شروط النص.

وبالتالي، فإن توجيه ألفاظ مهينة أو ذات مضمون جنسي لا يعني بالضرورة تطبيق المادة 198؛ فقد يكون الوصف القانوني سبًا أو قذفًا أو فعلًا مخلًا بالحياء، وفق مضمون التصرف وظروف حدوثه.

عقوبة الاعتداء الجسدي والتحرش باللمس

تختلف المسؤولية القانونية عندما تتجاوز الواقعة الكلمات أو الإشارات إلى لمس الشخص أو ضربه أو الاعتداء على حرمة جسمه.

وتنص المادة 160 من قانون الجزاء الكويتي على معاقبة كل من يضرب شخصًا أو يجرحه أو يلحق بجسمه أذى أو يخل بحرمة الجسم على نحو محسوس.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.

ويشمل نطاق النص صورًا من الاعتداء البدني التي لا يشترط أن تصل إلى إصابة بالغة، متى توافرت شروط الإيذاء أو الإخلال المحسوس بحرمة الجسم.

أما إذا كان الاعتداء أشد خطورة، فتختلف العقوبة بحسب النتيجة وطريقة ارتكاب الفعل، وهو ما يجعل التقرير الطبي والأدلة المرتبطة بالواقعة من العناصر المهمة في تحديد التكييف القانوني.

العقوبة عند حدوث إصابات خطيرة أو عاهة مستديمة

يرفع القانون الكويتي مستوى العقوبة عندما يتسبب الاعتداء في أضرار جسدية جسيمة، أو يستخدم الجاني أدوات ووسائل خطرة.

وتنص المادة 161 على معاقبة من يحدث بغيره أذى بليغًا باستخدام وسائل حددها القانون، مثل الضرب بسكين أو آلة خطرة أو استعمال مواد كاوية بقصد الإيذاء.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، ويجوز إضافة غرامة لا تتجاوز 750 دينارًا كويتيًا.

أما المادة 162، فتتناول الاعتداء الذي يؤدي إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وتقرر الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع جواز إضافة غرامة لا تتجاوز 750 دينارًا كويتيًا.

ويعني ذلك أن الاعتداء الجسدي لا يُقيّم بناءً على حدوث الضرب وحده، بل تؤثر طبيعة الإصابة والأداة المستخدمة والنتائج الطبية في تحديد المادة التي تنطبق على الواقعة والعقوبة المحتملة.

هتك العرض والاعتداء الجنسي في القانون الكويتي

توجد جرائم أشد من الإيذاء البدني البسيط، عندما يصل الاعتداء إلى هتك العرض، خصوصًا إذا ارتُكب باستخدام الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

وتنص المادة 191 من قانون الجزاء على معاقبة كل من يهتك عرض إنسان بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.

وتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لديه أو لدى الأشخاص المذكورين.

كما تنص المادة 192 على معاقبة من يهتك عرض صبي أو صبية لم يتم أي منهما الحادية والعشرين من العمر، حتى دون إكراه أو تهديد أو حيلة، بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات. وترتفع العقوبة إلى 15 سنة في الظروف التي حددها النص، ومنها وجود صلة الرعاية أو السلطة المشار إليها في المادة.

وتوضح هذه الأحكام أن القانون يميز بين المضايقات اللفظية والاعتداء على الجسم وهتك العرض، ولا يتعامل معها باعتبارها مستوى واحدًا من الجرائم.

229

الفرق بين التحرش اللفظي والاعتداء الجسدي في العقوبات

يمكن توضيح الفروق بين أبرز الأوصاف القانونية والعقوبات الواردة في قانون الجزاء الكويتي من خلال الجدول التالي:

الوصف القانوني	المادة	العقوبة المحتملة
إشارة أو فعل مخل بالحياء في مكان عام	198	الحبس حتى سنة وغرامة حتى 1000 دينار
فعل فاضح مع امرأة دون رضاها في غير علانية	199	الحبس حتى سنة وغرامة حتى 750 دينارًا
القذف في الظروف المحددة قانونًا	209	الحبس حتى سنتين وغرامة حتى 150 دينارًا
السب العلني في الظروف المحددة قانونًا	210	الحبس حتى سنة وغرامة حتى 75 دينارًا
الاعتداء على الجسم أو الإخلال بحرمته بصورة محسوسة	160	الحبس حتى سنتين وغرامة حتى 150 دينارًا
الاعتداء باستخدام وسائل خطرة وإحداث أذى بليغ	161	الحبس حتى 10 سنوات، مع جواز إضافة غرامة
الاعتداء الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة	162	الحبس حتى 10 سنوات، مع جواز إضافة غرامة
هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة	191	الحبس حتى 15 سنة، وقد يصل إلى المؤبد في حالات محددة

وتوضح المقارنة أن وصف الواقعة هو العامل الأساسي في تحديد العقوبة، ولا يجوز اعتبار الحدود القصوى الواردة في الجدول عقوبات ثابتة لكل حالة؛ فالمحكمة تنظر في ظروف الجريمة والأدلة والنص القانوني المنطبق عليها.

كيفية تقديم بلاغ عن التحرش أو الاعتداء في الكويت

يمكن للمتضرر التوجه إلى مخفر الشرطة المختص بمكان وقوع الواقعة، وتقديم بلاغ يتضمن تفاصيل ما حدث، سواء كانت المضايقة لفظية أو اعتداءً جسديًا.

ومن المهم اتخاذ الإجراءات التالية:

توثيق الواقعة وتحديد تاريخها ومكان حدوثها.
الاحتفاظ بأي تسجيلات أو رسائل أو أدلة متاحة بطريقة قانونية.
تحديد أسماء الشهود ووسائل التواصل معهم إن وجدوا.
التوجه إلى المستشفى عند وجود إصابة للحصول على تقرير طبي.
طلب إثبات الإصابات وإحالة الحالة إلى الطب الشرعي عند الحاجة.
متابعة البلاغ أمام جهات التحقيق المختصة.

وفي حالات الاعتداء البدني، يُعد التقرير الطبي من الأدلة المهمة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، بينما قد تساعد شهادة الشهود والتسجيلات المتاحة في إثبات المضايقات اللفظية أو الأفعال التي وقعت في مكان عام.

هل تختلف العقوبة إذا وقعت المضايقة في مكان العمل؟

قد تقع المضايقات داخل المؤسسات والشركات وأماكن العمل، ولا يعني وجود علاقة وظيفية بين الطرفين أن الواقعة تخرج من نطاق المساءلة الجنائية، فإذا تضمنت الواقعة سبًا أو قذفًا أو فعلًا مخلًا بالحياء أو اعتداءً جسديًا، يمكن بحث تطبيق النصوص المناسبة من قانون الجزاء بحسب تفاصيلها.

كما أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 177 لسنة 2021 بشأن تنظيم بيئة العمل يتضمن أحكامًا تتعلق بحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك الوسائل الحديثة، وفق ما أوردته المراجع القانونية المتخصصة في تشريعات العمل الكويتية.

ويجب التمييز بين المساءلة الجنائية والإجراءات الإدارية داخل جهة العمل؛ فقد تترتب على الواقعة إجراءات وظيفية إلى جانب الإجراءات القانونية، بحسب طبيعة المخالفة والأدلة واللوائح المعمول بها.