
مع اقتراب عروض 11.11 في الإمارات لعام 2026، يتجه كثير من المستهلكين إلى شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة، للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها المتاجر والمنصات الإلكترونية. لكن بعد إتمام الشراء قد تظهر مشكلة في الجهاز، أو يكتشف المشتري اختلاف المواصفات عن الإعلان، أو يرغب في إرجاع المنتج بعد استلامه.
وتحدد قوانين حماية المستهلك في الإمارات حقوق المشترين في حالات وجود عيوب أو أضرار في المنتجات، أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. كما تنظم القواعد الخاصة بالتجارة الإلكترونية حالات إرجاع السلع المشتراة عبر الإنترنت.
ومن المهم معرفة أن شراء الهاتف أو الجهاز خلال عروض 11.11 لا يلغي حقوق المستهلك القانونية بسبب التخفيض، لكنه لا يعني أيضًا وجود حق تلقائي في استرجاع المنتج لمجرد تغيير الرأي. ويختلف الموقف القانوني بحسب سبب طلب الإرجاع، وطريقة الشراء، وحالة الجهاز، وشروط المتجر المعلنة.

حقوق المستهلك عند شراء الهواتف والأجهزة في عروض 11.11
تخضع عمليات شراء الهواتف والأجهزة الإلكترونية في الإمارات لقانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، إلى جانب التشريعات المنظمة للتجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة.
وتشمل الحماية السلع التي تباع داخل الدولة، بما فيها المشتريات عبر التجارة الإلكترونية من مزودين مسجلين داخل الإمارات، وفق نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك.
وبموجب هذه القواعد، يتمتع المشتري بحقوق تتعلق بجودة المنتج وسلامته، والحصول على معلومات صحيحة عن مواصفاته وسعره، والاستفادة من الضمان وخدمات ما بعد البيع.
وتشمل هذه الحماية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات الأخرى.
ولا يجوز للمتجر استخدام التخفيضات الموسمية أو عروض 11.11 وسيلة للتنصل من التزاماته القانونية تجاه المستهلك. فإذا ثبت وجود عيب في الجهاز أو عدم مطابقته لما تم الاتفاق عليه، تظل الحقوق القانونية قائمة وفق الحالة والضوابط المعمول بها.
استرجاع الهاتف أو الجهاز الإلكتروني بسبب وجود عيب
إذا اكتشف المشتري عيبًا في الهاتف أو الجهاز الإلكتروني، وكان العيب ناتجًا عن ظروف يتحمل المتجر أو المزود مسؤوليتها، تمنح اللائحة التنفيذية للمستهلك حق الاختيار بين ثلاثة حلول أساسية:
-
إعادة الجهاز واسترداد قيمته.
-
استبدال الجهاز بمنتج آخر.
-
إصلاح العيب دون تحميل المستهلك تكلفة الإصلاح.
وتشمل هذه الحالات العيوب الناتجة عن التخزين أو التداول أو التركيب أو غيرها من الأسباب التي تقع ضمن مسؤولية المزود.
كما تلزم اللائحة المزود بتوفير جهاز بديل للمستهلك دون مقابل حتى يتم إصلاح الجهاز الأصلي أو استبداله، وفق الضوابط الواردة في المادة 27 من اللائحة التنفيذية.
أما إذا كان العيب متكررًا خلال فترة الضمان، ولم يتمكن المزود من إصلاحه، فتوجد ضوابط إضافية تتيح للمستهلك المطالبة بمنتج بديل جديد من الفئة والمواصفات نفسها، أو استرداد قيمة الجهاز وفق الشروط المحددة قانونًا.
ومن هذه الشروط استنفاد محاولتين لإصلاح العيب المتكرر، أو تجاوز مدة الإصلاح 15 يومًا في كل محاولة، مع مراعاة بقية الشروط القانونية المتعلقة بتأثير العيب في استخدام المنتج أو قيمته أو سلامته.

حقوق استرجاع الأجهزة المشتراة عبر الإنترنت
تختلف بعض أحكام الإرجاع عندما يشتري المستهلك الهاتف أو الجهاز الإلكتروني من متجر إلكتروني أو تطبيق تسوق.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة حالات إرجاع السلع المشتراة إلكترونيًا.
ويحق للمستهلك طلب إرجاع المنتج أو استبداله في حالات محددة، من بينها:
-
وصول الهاتف أو الجهاز الإلكتروني معيبًا أو تالفًا.
-
عدم اكتمال محتويات المنتج عند الاستلام.
-
اختلاف الجهاز عن المواصفات أو الوصف الذي عرضه المتجر الإلكتروني.
-
وجود ضرر أو تلف في المنتج قبل استلامه من المشتري.
-
تأخر التسليم بصورة تجعل الاستفادة من المنتج غير ممكنة.
-
مخالفة السلعة للشروط المعلنة في العقد الإلكتروني أو شروط البيع التي وافق عليها المستهلك.
لكن القانون يضع ضوابط لممارسة حق الإرجاع، منها عدم استخدام المنتج بما يتجاوز ما يلزم للتحقق من خلوه من العيب، والالتزام بالمدد المحددة في التشريعات ذات الصلة.
وبالتالي، لا ينبغي اعتبار الشراء الإلكتروني ضمانًا لإمكانية إعادة الهاتف لمجرد تغيير الرأي، إذا كان المنتج سليمًا ومطابقًا للوصف ولا ينطبق عليه سبب قانوني للإرجاع.
استرجاع جهاز سليم بعد فتح العلبة أو تغيير الرأي
من أكثر المسائل التي تهم المشترين خلال عروض 11.11 شراء هاتف جديد، ثم الرغبة في إرجاعه بعد فتح العلبة أو اكتشاف أن اللون أو الحجم أو الإمكانات لا تناسب احتياجاتهم.
وفي هذه الحالة، يجب التمييز بين وجود عيب في الجهاز وبين تغيير قرار الشراء.
فإذا كان الهاتف سليمًا ومطابقًا للمواصفات التي أعلنها المتجر، فلا يعني قانون حماية المستهلك وجود حق عام غير مشروط في إرجاعه لمجرد تغيير الرأي.
ويعتمد قبول الإرجاع في هذه الحالة على سياسة المتجر وشروط البيع المعلنة قبل الشراء، بما في ذلك المدة المحددة للإرجاع وحالة التغليف والملحقات والفاتورة.
أما إذا كان المتجر قد أعلن صراحة عن إمكانية إرجاع المنتج خلال مدة محددة، فيجب مراجعة الشروط التي أعلنها والاحتفاظ بما يثبت العرض. ولا يجوز استخدام سياسة الإرجاع للإعفاء من الالتزامات القانونية المتعلقة بالعيوب أو عدم مطابقة المنتج.
ضمان الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد الشراء
يجب على المزود الالتزام بالضمان المقرر للجهاز، سواء كان الشراء خلال عروض 11.11 أو في الأيام العادية.
وتنص اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك على أن الضمان يسري للمدة التي يحددها المصنع أو الوكيل التجاري، ويبدأ من تاريخ استلام المستهلك للجهاز الأصلي أو البديل في حالة وجود عيب.
كما تمتد مدة الضمان بالفترات التي يتعذر خلالها على المستهلك استخدام الجهاز بسبب إصلاح عيوب مشمولة بالضمان، أو بسبب تأخر الصيانة أو توفير قطع الغيار اللازمة.
ويجب على المزود توضيح الحالات التي تؤدي إلى إبطال الضمان وإبلاغ المستهلك بها قبل إتمام الشراء.
لذلك، يُنصح عند شراء هاتف أو جهاز إلكتروني خلال عروض 11.11 بالتأكد من بيانات الضمان، والجهة المسؤولة عن الصيانة، وما إذا كان المنتج جديدًا أو مجددًا أو مستعملًا.
كما ينبغي الاحتفاظ بفاتورة الشراء ومستند الضمان والرقم التسلسلي للجهاز، لأنها مستندات مهمة عند تقديم طلب الصيانة أو الاعتراض على رفض الإرجاع.

استرداد فرق السعر عند انخفاض سعر الجهاز بعد الشراء
قد يشتري المستهلك هاتفًا قبل عروض 11.11 بأيام، ثم يكتشف أن المتجر أعلن تخفيضًا جديدًا على الجهاز بعد إتمام عملية الشراء.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك حكمًا يتعلق بهذه الحالة؛ إذ تنص المادة 31 على أنه إذا أعلن المزود عن تخفيضات على سلع أو خدمات خلال أسبوع من تاريخ شراء المستهلك، ولم يخطره بهذه التخفيضات، يكون للمستهلك الحق في استرداد فرق السعر خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء.
ويعني ذلك أن المشتري قد يتمكن من المطالبة بفرق السعر إذا انطبقت عليه شروط المادة، وليس لمجرد ظهور سعر أقل في أي وقت بعد الشراء.
ومن الأفضل الاحتفاظ بفاتورة الشراء الأولى، وصورة الإعلان الجديد الذي يوضح التخفيض، وتاريخ نشر العرض، وأي مراسلات مع المتجر تثبت تفاصيل الواقعة.
خطوات تقديم شكوى ضد متجر يرفض استرجاع الجهاز
إذا رفض المتجر معالجة مشكلة جهاز معيب أو خالف شروط الضمان أو امتنع عن تنفيذ التزاماته القانونية، يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية المستهلك في دبي.
وتوفر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خدمة حقوق المستهلك الإلكترونية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو التالفة، ومشكلات الاسترجاع والاستبدال، ومخالفات الضمان، والإعلانات المضللة، وعدم الالتزام بالأسعار أو العروض المعلنة.
وتتمثل خطوات تقديم الشكوى فيما يلي:
-
الدخول إلى موقع حقوق المستهلك في دبي.
-
اختيار خدمة تقديم شكوى.
-
إدخال بيانات المستهلك ووسائل التواصل.
-
تحديد اسم المنشأة التجارية محل الشكوى.
-
توضيح نوع المشكلة، مثل رفض الاسترجاع أو عدم تنفيذ الضمان.
-
إرفاق فاتورة الشراء أو العقد أو إيصال الدفع.
-
إرفاق صور الجهاز أو العيب أو الإعلان، والمراسلات مع المتجر إن وجدت.
-
إرسال الطلب والاحتفاظ بالرقم المرجعي لمتابعته.
وتوضح الخدمة أن الشكاوى تشمل المنشآت المرخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والخاضعة لاختصاصها، وأن معالجة الشكوى تستغرق عادة نحو 5 أيام عمل.
أما إذا كان المتجر مرخصًا في إمارة أخرى، فينبغي تقديم الشكوى إلى جهة حماية المستهلك المختصة في الإمارة المعنية، أو استخدام قنوات وزارة الاقتصاد بحسب نطاق اختصاصها.

المستندات المطلوبة لإثبات حق المستهلك
يساعد تجهيز المستندات على تسريع مراجعة الشكوى وتوضيح تفاصيل عملية الشراء. ومن أهم الأوراق والبيانات التي ينبغي الاحتفاظ بها:
-
فاتورة شراء الهاتف أو الجهاز الإلكتروني.
-
إيصال الدفع أو إثبات المعاملة البنكية.
-
مستند الضمان إن وجد.
-
رقم الجهاز التسلسلي أو رقم IMEI للهواتف.
-
صور واضحة للعيب أو التلف.
-
نسخة من إعلان عرض 11.11 إذا كان الاعتراض متعلقًا بالسعر أو المواصفات.
-
نسخة من شروط الإرجاع والاستبدال المعلنة وقت الشراء.
-
المراسلات المتبادلة مع المتجر أو مركز الصيانة.
ويجب تقديم معلومات دقيقة عن تاريخ الشراء والاستلام ووقت اكتشاف العيب، مع توضيح الحل المطلوب، سواء كان الاستبدال أو الإصلاح أو استرداد المبلغ.
نصائح مهمة قبل شراء الإلكترونيات خلال عروض 11.11
لتجنب الخلافات بعد الشراء، من الأفضل مراجعة سياسة الإرجاع والضمان قبل الدفع، وعدم الاكتفاء بنسبة الخصم المعلنة.
كما ينبغي التأكد من أن الهاتف أو الجهاز جديد وليس مجددًا، ومراجعة سعة التخزين والموديل واللون والمواصفات الفنية، والتحقق من السعر النهائي بعد إضافة أي رسوم معلنة.
وعند استلام الجهاز، يُفضل فحصه والتأكد من سلامة الشاشة والهيكل والملحقات، والاحتفاظ بالتغليف والفاتورة حتى التأكد من سلامة المنتج.
وتظل القاعدة الأهم أن عروض 11.11 لا تسقط حقوق المستهلك القانونية في الإمارات، لكن حق الإرجاع يتحدد وفق سبب الطلب وطريقة الشراء وحالة المنتج وشروط البيع والتشريعات السارية.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟





