تتحمل المنشأة السعودية تكلفة عودة العامل المصري إلى وطنه في حالات محددة بعد انتهاء عقد العمل، بينما توجد استثناءات قانونية تلزمه بدفع قيمة التذكرة بنفسه.
تمثل تذكرة العودة إلى مصر أحد الحقوق التي تشغل العاملين المصريين في السعودية عند انتهاء عقودهم، خصوصًا مع اختلاف ظروف انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة. فهل يدفع صاحب العمل قيمة تذكرة الطيران في جميع الحالات؟ ومتى يتحمل الموظف التكلفة؟ وما المدة التي يجب خلالها تسوية هذا الحق؟
ينظم نظام العمل السعودي هذه المسألة من خلال المادة 40، التي تحدد مسؤولية صاحب العمل عن تكاليف عودة العامل غير السعودي إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة العمالية، مع استثناء حالات معينة يتحمل فيها العامل نفقات سفره.
من يتحمل تذكرة عودة العامل المصري إلى مصر بعد انتهاء العقد؟
الأصل في نظام العمل السعودي أن صاحب العمل يتحمل تكلفة عودة العامل غير السعودي إلى موطنه، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذا كان العامل سيغادر المملكة مغادرة نهائية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 على التزام صاحب العمل بتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، إلى جانب رسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وبناءً على ذلك، فإن العامل المصري الذي ينتهي عقده في السعودية ويقرر العودة إلى مصر بصورة نهائية، يكون من حيث الأصل مستحقًا لتذكرة العودة على نفقة المنشأة، ولا يتحمل قيمتها من ماله الخاص، ما لم تنطبق إحدى الحالات المستثناة في النظام.
متى يتحمل صاحب العمل تكلفة تذكرة العودة إلى مصر؟
توجد حالات يكون فيها صاحب العمل ملزمًا بتوفير تذكرة عودة العامل المصري أو تحمل تكلفتها، ومن أبرزها:
1. انتهاء عقد العمل بانقضاء مدته
إذا كان العامل المصري مرتبطًا بعقد محدد المدة، وانتهت مدة العقد دون اتفاق على تجديده، وقرر العودة إلى مصر بدلًا من الاستمرار في العمل داخل المملكة، فإن صاحب العمل يتحمل تكلفة عودته وفقًا للأصل القانوني.
وينطبق ذلك عندما تنتهي العلاقة التعاقدية بصورة طبيعية بانتهاء المدة المحددة في العقد، دون أن يكون العامل قد طلب إنهاءه قبل موعده لسبب غير مشروع.
2. إنهاء المنشأة عقد العامل
إذا قررت الشركة إنهاء عقد الموظف، سواء بسبب مشروع وفقًا للنظام أو نتيجة إعادة تنظيم العمل أو الاستغناء عن الوظيفة، فإنها تتحمل تكلفة عودته إلى بلده عند انتهاء العلاقة العمالية ومغادرته المملكة نهائيًا، ما لم تكن الحالة من الاستثناءات التي حددها النظام.
ويجب التمييز هنا بين إنهاء العقد وفقًا للأسباب والإجراءات النظامية، وبين الحالات التي قد تسقط فيها بعض حقوق العامل بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة تنطبق عليها أحكام المادة 80، إذ يتطلب تحديد الاستحقاق مراجعة سبب الإنهاء وظروفه.
3. إنهاء العامل العقد بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته
قد يضطر العامل المصري إلى إنهاء عقده نتيجة عدم التزام المنشأة بواجباتها القانونية أو التعاقدية، مثل عدم دفع الأجور المستحقة أو الإخلال بالتزامات أساسية أخرى.
وفي هذه الحالة، إذا كان إنهاء العقد مستندًا إلى سبب مشروع يقره نظام العمل، وقرر العامل مغادرة المملكة والعودة إلى مصر، فإن مسؤولية تذكرة العودة تظل على صاحب العمل وفقًا للأصل الوارد في المادة 40.
ومن المهم أن يحتفظ العامل بما يثبت إخلال المنشأة بالتزاماتها، مثل كشوف الرواتب والمراسلات والإشعارات الرسمية، حتى يتمكن من دعم مطالبته عند نشوء خلاف حول سبب إنهاء العقد.
متى يتحمل العامل المصري تكلفة تذكرة العودة بنفسه؟
حدد نظام العمل السعودي حالتين أساسيتين يتحمل فيهما العامل غير السعودي نفقات عودته إلى بلده، بدلًا من صاحب العمل، وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 40.
1. ثبوت عدم صلاحية العامل للعمل
إذا ثبت عدم صلاحية العامل لأداء العمل المتفق عليه، فقد يتحمل تكلفة عودته إلى بلده، وفق الضوابط المرتبطة بهذه الحالة. ويجب النظر إلى ظروف انتهاء العلاقة العمالية والمستندات ذات الصلة لتحديد مدى انطباق الاستثناء.
2. رغبة العامل في العودة دون سبب مشروع
إذا قرر الموظف إنهاء عقده والعودة إلى مصر قبل انتهاء مدته، دون وجود سبب مشروع يبرر إنهاء العلاقة التعاقدية، فإنه يتحمل تكاليف عودته بنفسه.
ويختلف هذا الوضع عن إنهاء العامل العقد بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية؛ إذ يجيز النظام للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية في حالات محددة، من بينها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية.
لذلك، لا يكفي وصف مغادرة العامل بأنها استقالة للحكم تلقائيًا بسقوط حقه في تذكرة العودة، بل ينبغي التحقق من سبب إنهاء العقد وما إذا كان مشروعًا وفق أحكام النظام.
متى يجب على الشركة تسوية مستحقات العامل وتذكرة العودة؟
تحدد المادة 88 من نظام العمل السعودي المدة التي يتعين خلالها على صاحب العمل دفع أجر العامل وتسوية حقوقه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتختلف المهلة بحسب الطرف الذي أنهى العقد:
- أسبوع واحد: إذا انتهت العلاقة التعاقدية بقرار من صاحب العمل، فعليه دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ انتهاء العلاقة.
- أسبوعان: إذا كان العامل هو من أنهى العقد، فعلى صاحب العمل تسوية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
وتشمل التسوية المستحقات العمالية التي يثبت استحقاقها، مثل الأجور المتأخرة ومقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب الالتزامات الأخرى المقررة نظامًا أو بموجب العقد.
ومن المهم التمييز بين مهلة تصفية المستحقات وبين موعد تنفيذ السفر؛ فالمادة 40 تقرر مسؤولية صاحب العمل عن تذكرة العودة بعد انتهاء العلاقة، بينما تنظم المادة 88 المدة المحددة لتسوية الأجر والحقوق العمالية.
هل يستحق العامل تذكرة العودة إذا نقل خدماته إلى شركة أخرى؟
إذا قرر العامل المصري البقاء في السعودية بعد انتهاء علاقته بالمنشأة القديمة، ونقل خدماته إلى صاحب عمل جديد وفق الإجراءات النظامية، فلا تكون هناك عودة فعلية إلى مصر حتى يستحق تذكرة سفر لهذا الغرض.
وتنص المادة 40 كذلك على أن صاحب العمل الذي تنتقل إليه خدمات العامل يتحمل رسوم نقل الخدمات، وفقًا لأحكام النظام. وبذلك ينبغي التفريق بين تكلفة نقل الخدمات إلى منشأة جديدة وتكلفة تذكرة العودة إلى الوطن؛ فلكل منهما حكم مختلف.
أما إذا انتهت علاقة العامل بالمنشأة القديمة دون انتقاله إلى صاحب عمل آخر، وقرر مغادرة المملكة نهائيًا، فيُنظر إلى استحقاقه تذكرة العودة وفق القاعدة العامة والاستثناءات الواردة في المادة نفسها.
هل تذكرة العودة النهائية هي نفسها تذكرة الإجازة السنوية؟
هناك اختلاف بين تذكرة العودة إلى الوطن بعد انتهاء عقد العمل وبين تذاكر السفر المرتبطة بالإجازة السنوية، ولا ينبغي الخلط بينهما عند مراجعة العقد أو تقديم المطالبات المالية.
تذكرة العودة بعد انتهاء العقد: يرتبط استحقاقها بالمادة 40 من نظام العمل، التي تلزم صاحب العمل بتحمل تكلفة عودة العامل غير السعودي إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
تذكرة الإجازة السنوية: لا يعني استحقاق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر أنه يستحق تلقائيًا تذكرة طيران إلى مصر في كل إجازة. ويتوقف استحقاق تذكرة السفر خلال الإجازات على ما ينص عليه عقد العمل أو لائحة المنشأة أو المزايا المتفق عليها بين الطرفين، مع مراعاة أي أحكام خاصة تنطبق على فئة العامل.
لذلك، من الضروري أن يراجع العامل المصري عقده لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد تعهدت بتوفير تذكرة سنوية ذهابًا وعودة، وما إذا كان هذا الامتياز يشمل أفراد أسرته أو يقتصر عليه وحده.
ماذا يفعل العامل المصري إذا رفضت الشركة دفع تذكرة العودة؟
إذا انتهى عقد العامل المصري وأصبح مستحقًا لتذكرة العودة، لكن المنشأة رفضت تحمل تكلفتها، فمن الأفضل اتباع خطوات عملية تحفظ حقه وتدعم موقفه عند تقديم شكوى:
- مراجعة عقد العمل: التأكد من تاريخ انتهاء العقد، وشروط إنهائه، وأي بنود إضافية تتعلق بتذاكر السفر أو تكاليف العودة.
- تحديد سبب انتهاء العلاقة العمالية: الاحتفاظ بما يثبت أن العقد انتهى بانقضاء مدته أو أن صاحب العمل أنهى العلاقة، أو أن العامل ترك العمل لسبب مشروع.
- مراسلة المنشأة رسميًا: تقديم طلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل للمطالبة بتذكرة العودة، مع توضيح السند النظامي للطلب.
- الاحتفاظ بالمستندات: الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل، وإشعار إنهاء العلاقة، ومراسلات الشركة، ومستندات الأجور وأي وثائق مرتبطة بالمطالبة.
- تقديم شكوى عمالية: إذا لم تستجب المنشأة، يمكن للعامل اللجوء إلى القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتقديم شكوى بشأن مستحقاته العمالية.
- طلب تسوية الخلاف: يمكن الاستفادة من خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، وهي مرحلة تسبق إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية عند تعذر الوصول إلى اتفاق.
ومن الأفضل ألا يوقع العامل على مخالصة نهائية تفيد باستلام جميع مستحقاته قبل التأكد من حصوله على الحقوق المستحقة له، أو توثيق أي مبالغ أو التزامات لا تزال محل مطالبة.
ما المستندات التي يحتاجها العامل للمطالبة بتذكرة العودة؟
تساعد المستندات التالية في توضيح طبيعة العلاقة العمالية وسبب انتهائها، ودعم طلب العامل الحصول على تذكرة العودة:
- نسخة من عقد العمل الموثق.
- صورة من الإقامة أو بيانات العامل النظامية.
- إشعار انتهاء العقد أو قرار إنهائه.
- ما يثبت تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- المراسلات المتبادلة مع صاحب العمل بشأن تذكرة العودة.
- ما يثبت إخلال المنشأة بالتزاماتها، إذا كان العامل قد أنهى العقد لهذا السبب.
- مستندات المطالبة بالمستحقات المالية، إن وجدت.
ويُنصح العامل بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من هذه الوثائق، حتى يتمكن من تقديمها عند الحاجة إلى الجهات المختصة.
