تتيح وزارة العدل الأردنية للمقيمين المصريين إمكانية استخراج شهادة عدم محكومية خلال عام 2026، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو بمراجعة الجهات المختصة، لاستخدامها في معاملات العمل والإقامة والتوظيف وفتح الحسابات المصرفية وبعض الإجراءات الرسمية الأخرى.
وتُعد شهادة عدم المحكومية من الوثائق المهمة التي تثبت الوضع الجنائي لمقدم الطلب وفق السجلات التي تتحقق منها الجهات الأردنية، وقد يحتاج إليها المصري المقيم في المملكة عند التقدم لوظيفة جديدة أو تجديد تصريح العمل أو استكمال معاملة رسمية داخل الأردن أو خارجه.
وتبلغ رسوم الإصدار الأساسية وفق التقديرات المتاحة نحو 6 دنانير أردنية، بينما تختلف التكلفة النهائية بحسب طريقة التقديم والاستلام والحاجة إلى تصديق الشهادة من وزارة الخارجية الأردنية.
أولاً: ما شهادة عدم المحكومية في الأردن؟
شهادة عدم المحكومية هي وثيقة رسمية تصدرها وزارة العدل الأردنية، وتوضح نتيجة التحقق من السجل الجنائي لمقدم الطلب داخل المملكة، وفق البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.
ويحتاج المقيم المصري إلى هذه الشهادة في عدد من المعاملات، أبرزها:
- التقدم إلى وظائف جديدة في الشركات والمؤسسات الأردنية.
- استكمال إجراءات التوظيف لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة.
- تجديد أو استكمال بعض معاملات تصاريح العمل، إذا طلبت الجهة المختصة ذلك.
- تقديم المستندات المطلوبة لبعض المعاملات المصرفية والمالية.
- استكمال إجراءات الهجرة أو السفر إلى دولة أخرى.
- تقديم مستندات إلى السفارات والجهات الدبلوماسية.
- استكمال بعض إجراءات الدراسة أو الترخيص المهني.
ومن المهم معرفة أن الشهادة الأردنية تتعلق بالسجل الجنائي داخل الأردن، ولا تعني بالضرورة إثبات خلو المتقدم من أي سوابق جنائية في مصر أو في دول أخرى أقام بها.
ثانياً: شروط استخراج شهادة عدم محكومية للمصريين في الأردن 2026
يمكن للمواطن المصري المقيم في الأردن التقدم للحصول على شهادة عدم محكومية، بشرط تقديم البيانات والمستندات التي تسمح للجهات المختصة بالتحقق من هويته وسجله الجنائي.
وتشمل أبرز الشروط والمستندات المطلوبة ما يلي:
1- جواز سفر مصري ساري المفعول
يجب تقديم جواز السفر المصري الأصلي أو نسخة واضحة منه عند التقديم الإلكتروني، مع التأكد من وضوح البيانات الشخصية ورقم الجواز وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وقد يُطلب إرفاق صورة من الجواز السابق إذا كان مقدم الطلب قد جدد جوازه خلال فترة إقامته في الأردن، خصوصاً إذا كانت بياناته السابقة مرتبطة بسجلات المعاملات الرسمية.
2- إثبات الإقامة في الأردن
يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم ما يثبت إقامته القانونية داخل المملكة، مثل بطاقة الإقامة السنوية أو المستند الرسمي الذي يوضح وضع إقامته.
وقد تطلب الخدمة إدخال الرقم الشخصي أو الرقم المعتمد للمقيم في السجلات الأردنية، بحسب نوع المعاملة وبياناته المسجلة.
3- بيانات شخصية مطابقة للوثائق الرسمية
يجب إدخال الاسم الكامل باللغة المطلوبة، ورقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وغيرها من البيانات التي تطلبها المنصة.
ومن الضروري التأكد من تطابق المعلومات مع جواز السفر والإقامة، لأن وجود اختلاف في تهجئة الاسم أو أرقام الوثائق قد يؤدي إلى تأخير الطلب أو طلب استكمال البيانات.
4- وجود سجل جنائي قابل للتحقق
تتولى الجهات المختصة مراجعة السجلات الجنائية المرتبطة بمقدم الطلب، ولا يعني تقديم الطلب تلقائياً صدور شهادة تفيد بعدم وجود أحكام.
وفي حالة وجود حكم أو قضية مسجلة، تتحدد نتيجة المعاملة وفق طبيعة الواقعة وحالتها القانونية والأحكام النافذة وما إذا كان قد تم رد الاعتبار أو شمول الحالة بعفو وفق القانون.
5- وسيلة دفع إلكترونية عند التقديم عبر الإنترنت
يحتاج مقدم الطلب إلى وسيلة دفع مقبولة لسداد الرسوم المقررة، ويمكن استخدام قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، ومنها نظام إي فواتيركم، وفق الخيارات المتاحة للخدمة.
ثالثاً: كيفية استخراج شهادة عدم محكومية إلكترونياً للمقيم المصري
تتيح وزارة العدل الأردنية خدمة إصدار شهادة عدم محكومية إلكترونياً، وهو ما يساعد المقيمين المصريين على تقديم الطلب دون الحاجة إلى زيارة المحكمة في الحالات التي تسمح فيها المنصة بإتمام المعاملة عن بُعد.
ويمكن اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الدخول إلى بوابة وزارة العدل الأردنية
يدخل مقدم الطلب إلى بوابة خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية التابعة لوزارة العدل، ثم يختار الخدمة المخصصة لتقديم طلب جديد.
الخطوة الثانية: إدخال البيانات الشخصية
يُدخل المستفيد بياناته الأساسية، والتي تشمل:
- الاسم الكامل كما يظهر في جواز السفر.
- الجنسية المصرية.
- رقم جواز السفر.
- تاريخ الميلاد.
- الرقم الشخصي أو بيانات الإقامة المطلوبة.
- بيانات التواصل، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
الخطوة الثالثة: تحديد الغرض من استخراج الشهادة
يحدد مقدم الطلب الغرض من إصدار الشهادة، سواء كان متعلقاً بالعمل أو الإقامة أو السفر أو تقديمها إلى جهة رسمية أخرى.
وتساعد هذه البيانات في تحديد متطلبات المعاملة وطريقة إصدار الوثيقة واستخدامها.
الخطوة الرابعة: رفع المستندات المطلوبة
يرفع المستفيد صور الوثائق التي تطلبها المنصة، وعلى رأسها جواز السفر وإثبات الإقامة عند الحاجة.
ويُفضل أن تكون الصور واضحة وكاملة، وألا تكون البيانات الأساسية مقطوعة أو غير مقروءة.
الخطوة الخامسة: مراجعة الطلب وسداد الرسوم
بعد إدخال البيانات واستكمال المرفقات، يراجع مقدم الطلب المعلومات قبل الإرسال، ثم يتبع تعليمات السداد الإلكتروني من خلال وسيلة الدفع المتاحة.
وقد يحصل على رقم مرجعي للمعاملة يمكن استخدامه لمتابعة حالة الطلب.
الخطوة السادسة: استلام الشهادة
بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، يمكن استلام الشهادة إلكترونياً إذا كانت هذه الخاصية متاحة للمعاملة، أو اختيار وسيلة الاستلام الأخرى التي توفرها الخدمة.
ويجب الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة الإلكترونية ورقم التحقق، إن وُجد، لاستخدامهما عند تقديم الشهادة إلى الجهة المطلوبة.
رابعاً: هل يمكن استخراج شهادة عدم محكومية من خلال تطبيق سند؟
يُعد تطبيق سند من القنوات الرقمية الحكومية المستخدمة للوصول إلى عدد من الخدمات الرسمية في الأردن.
لكن ينبغي التمييز بين الخدمات المتاحة للمواطن الأردني والخدمات التي يمكن للمقيم الأجنبي استخدامها؛ إذ قد تتطلب بعض خدمات التطبيق تفعيل هوية رقمية مرتبطة بالرقم الوطني الأردني.
لذلك، لا ينبغي افتراض أن كل مقيم مصري يستطيع إصدار شهادة عدم محكومية من خلال التطبيق مباشرة.
والأفضل التحقق من ظهور الخدمة وإمكانية استخدامها لحاملي جوازات السفر الأجنبية، أو تقديم الطلب عبر بوابة وزارة العدل أو مراجعة الجهة المختصة إذا تعذر استخدام الهوية الرقمية.
خامساً: رسوم استخراج شهادة عدم محكومية في الأردن 2026
تختلف تكلفة استخراج شهادة عدم المحكومية بحسب طريقة تقديم الطلب واستلام الوثيقة، إلى جانب أي تصديقات إضافية يحتاج إليها المستفيد.
وتوضح التقديرات المتاحة الرسوم التالية:
| نوع المعاملة | التكلفة التقديرية |
| إصدار الشهادة الأساسي | 6 دنانير أردنية |
| التقديم الإلكتروني | 6 إلى 6.3 دنانير |
| الاستلام عبر البريد الأردني | نحو 8.3 دنانير |
| التوصيل عبر أرامكس | نحو 9.78 دينار |
| تصديق وزارة الخارجية | نحو 5 دنانير إضافية |
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تقديرية وليست تسعيرة نهائية ثابتة لجميع المعاملات، وقد تختلف الرسوم الفعلية وفق القنوات المتاحة والتحديثات الحكومية وتكلفة التوصيل.
كما أن تصديق وزارة الخارجية ليس مطلوباً في كل الحالات، وإنما يرتبط بالغرض من استخدام الشهادة والجهة التي ستُقدم إليها.
سادساً: كم يستغرق إصدار شهادة عدم محكومية في الأردن؟
تختلف مدة إصدار الشهادة وفق اكتمال المستندات ونتيجة التدقيق في البيانات والسجل الجنائي، فضلاً عن طريقة الاستلام.
وبحسب التقديرات المتاحة لعام 2026، يمكن توضيح المدد على النحو التالي:
| طريقة الإصدار والاستلام | المدة التقديرية |
| الإصدار الإلكتروني عند الموافقة الفورية | من 10 دقائق إلى بضع ساعات |
| المعاملة التي تحتاج إلى مراجعة إضافية | قد تستغرق وقتاً أطول |
| التوصيل عبر البريد الأردني | نحو يومي عمل |
| الاستلام من الجهة المختصة | وفق موعد جاهزية الشهادة |
ولا يُعد الإصدار في اليوم نفسه ضماناً لجميع الطلبات، فقد تحتاج بعض المعاملات إلى مراجعة إضافية أو استكمال بيانات أو التحقق من السجلات قبل إصدار الشهادة.
سابعاً: ما مدة صلاحية شهادة عدم المحكومية الأردنية؟
لا ينبغي التعامل مع شهادة عدم المحكومية باعتبارها وثيقة صالحة لمدة موحدة في جميع المعاملات.
فقد تطلب بعض الجهات شهادة حديثة لم يمضِ على إصدارها أكثر من 3 أشهر، بينما تقبل جهات أخرى وثائق لا يتجاوز تاريخ إصدارها 6 أشهر، وفق طبيعة الإجراء واللوائح الداخلية.
وتختلف متطلبات الصلاحية بحسب الجهة المستفيدة، ومنها:
- الشركات والمؤسسات التي تطلب الشهادة ضمن إجراءات التوظيف.
- الجهات الحكومية المسؤولة عن بعض معاملات العمل والإقامة.
- السفارات والجهات الدبلوماسية.
- المؤسسات المصرفية والمالية.
- الجامعات والجهات المسؤولة عن التراخيص المهنية.
لذلك، يُفضل استخراج الشهادة بالقرب من موعد تقديمها، والتأكد مسبقاً من المدة التي تقبلها الجهة التي طلبتها، لتجنب الحاجة إلى استخراجها مرة أخرى.
ثامناً: هل يحتاج المصري إلى تصديق شهادة عدم المحكومية من الخارجية الأردنية؟
يعتمد ذلك على الدولة والجهة التي ستُقدم إليها الشهادة.
إذا كانت الشهادة ستُستخدم داخل الأردن:
قد تقبلها الجهة المعنية بصيغتها الإلكترونية أو الرسمية المعتمدة، دون الحاجة إلى تصديق إضافي من وزارة الخارجية، بشرط توافقها مع متطلبات المعاملة.
إذا كانت الشهادة ستُستخدم في مصر:
قد يحتاج المستفيد إلى استكمال إجراءات التصديق من الجهات الأردنية المختصة، ثم مراجعة الجهات المصرية المعنية وفق متطلبات استخدام الوثائق الأجنبية داخل مصر.
إذا كانت الشهادة ستُقدم إلى سفارة أو دولة ثالثة:
ينبغي الاستفسار من السفارة أو الجهة المستفيدة عن سلسلة التصديقات المطلوبة، وما إذا كانت تحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية الأردنية أو ترجمة معتمدة أو إجراءات قنصلية أخرى.
ومن المهم عدم دفع رسوم تصديقات إضافية قبل معرفة متطلبات الجهة التي ستستقبل الشهادة.
تاسعاً: ماذا يفعل المصري إذا تعذر استخراج شهادة عدم محكومية إلكترونياً؟
قد يواجه بعض المقيمين الأجانب صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، خاصة إذا لم تكن بيانات إقامتهم مرتبطة بالهوية الرقمية أو تعذر التحقق من رقم جواز السفر.
وفي هذه الحالة، يمكن اتباع الإجراءات التالية:
- مراجعة بيانات جواز السفر والتأكد من مطابقتها للمعلومات المسجلة لدى الجهات الأردنية.
- التأكد من سريان الإقامة وتصريح العمل، إذا كان ذلك مطلوباً للمعاملة.
- إعادة تقديم الطلب من خلال بوابة وزارة العدل باستخدام البيانات الصحيحة.
- التواصل مع الجهة المسؤولة عن الخدمة للاستفسار عن سبب تعذر التقديم.
- مراجعة المحكمة أو الجهة المختصة شخصياً إذا تطلبت المعاملة التحقق من الهوية أو استكمال مستندات إضافية.
وإذا كان مقدم الطلب قد غادر الأردن وعاد إلى مصر، فينبغي الاستفسار عن إمكانية تقديم الطلب من خارج المملكة، ووسائل التحقق من الهوية والاستلام والتصديق قبل البدء في الإجراءات.
عاشراً: نصائح مهمة للمصريين قبل استخراج شهادة عدم محكومية في الأردن
هناك مجموعة من الإرشادات التي تساعد على إنجاز المعاملة دون تأخير أو تكاليف إضافية:
- التأكد من سريان جواز السفر المصري قبل تقديم الطلب.
- مراجعة بيانات الإقامة والرقم الشخصي والتأكد من عدم وجود اختلافات.
- استخدام بريد إلكتروني ورقم هاتف يمكن الوصول إليهما لاستلام الإشعارات.
- الاحتفاظ برقم الطلب وإيصال سداد الرسوم.
- التأكد من الغرض المحدد للشهادة قبل التقديم.
- الاستفسار عن قبول النسخة الإلكترونية لدى الجهة التي طلبت الوثيقة.
- معرفة ما إذا كانت الشهادة تحتاج إلى ترجمة أو تصديق عند استخدامها خارج الأردن.
- عدم استخراج الشهادة مبكراً إذا كانت الجهة المستفيدة تشترط أن تكون حديثة الإصدار.
